واصلت
إسرائيل اعتداءاتها عقب عملية القدس
الفدائية الأربعاء 31-7-2002 التي أوقعت 7
قتلى و80 جريحًا، فقد اعتقلت 50 شخصا
منهم نساء، وفجّرت مبنى تابعًا للسلطة
الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية،
وأبعدت قريبًا لأحد الاستشهاديين.
وشملت
الاعتقالات الإسرائيلية أكثر من 50
شخصًا، منهم 12 امرأة في ضواحي الجامعة
العبرية بمنطقة العيساوية في القدس
الشرقية.
وقال
مصور وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء:
إن الشرطة الإسرائيلية أمرت الرجال
بالجلوس أرضًا، فيما كانت تقوم بتفتيش
آخرين بعد اعتقالهم.
كما
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف ودمر
ورشة لإنتاج القنابل في مبنى تابع
للمجلس التشريعي الفلسطيني في جنين
شمال الضفة الغربية.
وقال:
إن الجنود عثروا في المكان على 300 كجم
من المتفجرات، و150 كجم من المخصبات
المستخدمة في إنتاج القنابل اليدوية
الصنع، و30 جالونًا من الأحماض.
من
ناحية أخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية
الأربعاء 31-7-2002 إبعاد واحد على الأقل -
لم يكشف عن اسمه- من أقارب فدائي
فلسطيني نفّذ عملية في إسرائيل من
الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وقالت:
إن الرجل الذي سيتم إبعاده من أقارب
مقاتل فلسطيني شارك في نصب كمين لحافلة
إسرائيلية بالقرب من مستوطنة عمانوئيل
في 17-7-2002، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وأنه
سيعطى 12 ساعة لاستئناف القرار أمام
المحكمة الإسرائيلية العليا.وكان
إلياكيم روبنشتاين المستشار القانوني
للحكومة الذي يقوم مقام النائب العام
قد أكد في يونيو 2002 في أعقاب اعتزام
الحكومة إبعاد أقرباء منفذي الهجمات
الفدائية، أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في
حال "وجود أدلة ملموسة على التورط
المباشر في نشاطات إرهابية".
يُذكر
أن المراقبين عقّبوا على العملية
الأخيرة لحماس بأنها تكتيك جديد
بالعبوات الناسفة، بدلا من العمليات
الاستشهادية حتى تفوّت على إسرائيل
فرصة التعرض لأسر الاستشهاديين
وأقاربهم بالإبعاد أو بأي طريقة أخرى