|
|
تزوير
في حسابات "أمريكا أون لاين"
|
|
نيويورك
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 31-7-2002
|
 |
|
مقر أمريكا أون لاين
|
فتحت
وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول
حسابات مجموعة "أمريكا أون لاين"
التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في
مجال خدمات الإنترنت، وتشكل فرعًا من
"أمريكا أون لاين تايم وورنر"،
حسبما كشفت صحيفة "يو إس توداي"
الأربعاء 31-7-2002 نقلا عن مصدر قريب من
التحقيقات.
وقالت
الصحيفة: إن التحقيق يجريه المدعي
العام لولاية فيرجينيا، حيث يوجد مقر
"أمريكا أون لاين"، ويتم بالتزامن
مع تحقيق لجنة عمليات البورصة. وكان
رئيس مجلس إدارة "أمريكا أون لاين
تايم وورنر" قد كشف في 25 يوليو 2002 أن
لجنة عمليات البورصة تحقق في حسابات
"أمريكا أون لاين" إثر مقال نشرته
الأسبوع الماضي صحيفة "واشنطن بوست".
وأضافت
الصحيفة أن أمريكا أون لاين ضخمت
عائداتها الإعلانية بما قيمته 270 مليون
دولار على الأقل بين عامي 2000 و2002. ونفت
المجموعة مرارًا أن تكون قد أساءت
التصرف.
وقالت
"يو إس توداي": "إن أمريكا أون
لاين أكدت إنه إذا أرادت وزارة العدل
دراسة الوقائع، فإننا سنتعاون معها
بالتأكيد كما سنفعل مع أي جهاز حكومي
آخر"، لكن الوزارة لم تُدلِ من جهتها
بأي تعليق حول التحقيقات الجارية.
يأتي
هذا في الوقت الذي حث فيه رئيس الحزب
الديمقراطي الأمريكي الرئيس "جورج
بوش" على أن يكون قدوة في مسعاه
لاستئصال الفساد في الشركات
الأمريكية؛ وذلك بالإفراج عن جميع
الوثائق الخاصة بممارسته مهام منصبه
حينما كان مديرًا لإحدى الشركات قبل أن
يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
وقال
"تيري ماكاولايف": يجب أن يكشف بوش
عن جميع تفاصيل عمليات بيع الأسهم التي
كان يعملها والقروض بفوائد منخفضة
التي كان يتسلمها عندما كان مديرًا
لشركة "أركن إنيرجي كورب" لمدة
عشرة أعوام.
جاءت
هذه الدعوة بعد أن وقّع بوش قانونا
جديدا يشدد العقوبة على المخالفات
المالية في الشركات العامة في أعقاب
الفضائح المالية الأخيرة التي شملت
كبرى الشركات الأمريكية.
وكانت
الفضائح المالية قد لحقت بالعديد من
الشركات الأمريكية في الآونة الأخيرة،
على رأسها شركة "وورلدكوم"
العملاقة للاتصالات التي وضعت نفسها
شهر يوليو الجاري 2002 تحت حماية قانون
الإفلاس في أعقاب الكشف عن مخالفات
محاسبية بالشركة تُقدر بحوالي 3
مليارات و85 مليون دولار.
كما
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"
28-6-2002م: إن شركة "زيروكس"
الأمريكية لآلات التصوير الضوئي
تلاعبت في سجلات عائداتها؛ حيث قامت
بتضخيمها عمدًا بما يوازي 6 مليارات
دولار خلال الفترة ما بين 1997 و2001م.
وقد
أفلست شركة "إنرون" في ديسمبر 2001م
بعد اكتشاف تجاوزات في حساباتها، وكشف
المحققون في قضية إفلاس "إنرون"
أن كبار مسئولي الشركة قد تلاعبوا
بتقارير أرباحها السنوية؛ حيث ضخَّموا
تلك الأرباح في حين أخفوا ديونها
الباهظة.
|
