|
|
ألمانيا وفرنسا: تفويض دولي قبل ضرب العراق
|
|
ألمانيا - وكالات - إسلام أون لاين.نت/31-7-2002م
|
 |
|
شيراك و شرودر |
أكد
المستشار الألماني جيرهارد شرودر
والرئيس الفرنسي جاك شيراك أن أي تدخل
عسكري في العراق يجب أن يتم بناء على
تفويض من الأمم المتحدة.
ودعا
شيراك وشرودر في ختام اجتماع القمة
الذي عقد بينهما بمدينة شفيرين بشمال
شرق ألمانيا الثلاثاء 30-7-2002 الرئيس
العراقي صدام حسين إلى احترام قرارات
الشرعية الدولية والسماح بعودة
المفتشين الدوليين للعراق. وقال
المستشار الألماني: إن بغداد "يمكن
أن يكون لديها أسلحة دمار شامل".
وأضاف
شرودر: "لا خلاف بين أوروبا
والولايات المتحدة
بشأن ضرورة تنفيذ العراق لقرارات
الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الرئيس
الأمريكي جورج بوش تعهد بأن يستشير
حلفاءه مسبقا قبل توجيه ضربة عسكرية
للعراق، وليس هناك ما يستدعي التشكيك
في كلام الرئيس بوش".
وتؤكد
الأوساط الحكومية الألمانية أن مثل
هذه المشاورات مع الولايات المتحدة لم
تتم بعد.
وأكد
شرودر أنه "لأسباب دستورية، لا يمكن
التفكير في مشاركة عسكرية ألمانية في
أي حملة على العراق بدون تفويض من
الأمم المتحدة".
ضربة
غير مبررة
ومن
جانبه قال الرئيس الفرنسي: "لا أتصور
ضربة ضد العراق، ولن يمكن تبريرها في
حال حدوثها، إلا بصدور قرار عن مجلس
الأمن الدولي".
وأضاف:
"على السلطات العراقية أن تدرك أن
مصلحتها تكمن في القبول بمقترحات
الأمين العام للأمم المتحدة بشأن رفع
الحظر وعودة مفتشي الأسلحة".
وكان
شيراك قد أكد في 26-7-2002 ضرورة ممارسة
ضغوط على العراق لإعادة مفتشي الأمم
المتحدة الذين غادروا العراق عشيّة
الضربة الأمريكية البريطانية للعراق
في ديسمبر 1998.
جدول
أعمال أوروبي
على
جانب آخر أعلن المستشار الألماني
شرودر أن فرنسا وألمانيا أعدّتا جدول
أعمال للسياسة الأوروبية يُفترض أن
يسمح بتجاوز الخلافات بينهما خاصة
فيما يتعلق بالسياسة الزراعية
المشتركة وعملية توسيع الاتحاد
الأوروبي.
وأوضح
شرودر أن البلدين سيحضران قمة "كوبنهاجن"
في ديسمبر 2002 الخاصة بتوسيع الاتحاد.
وتابع
أن "باريس وبرلين ستشكلان مجموعات
عمل، واتفقتا على اختصار المدة
الفاصلة بين اجتماعات القمم غير
الرسمية، حيث سيتم عقدها كل أربعة
أسابيع بدلا من فترة تمتد إلى ستة أو
ثمانية أسابيع".
|
