|

|
أكبر خفض بالإنفاق العام في تاريخ إسرائيل
|
|
القدس - وكالات - إسلام أون لاين.نت/31-7-2002م
|
 |
|
اجتماع مناقشة موازنة |
أقرَّت الحكومة الإسرائيلية مشروع
موازنة عام 2003 الذي تضمن اقتطاعات
كبيرة في مجال الإنفاق العام تعدّ
الأكبر في تاريخ إسرائيل، وذلك لخفض
عجز الاقتصاد
الإسرائيلي الناتج عن زيادة النفقات
العسكرية واشتعال انتفاضة الأقصى
الفلسطينية.
وجاءت
الموافقة خلال اجتماع الحكومة مساء الثلاثاء 30-7-2002م بأغلبية 14 صوتًا مقابل 12 بعد مناقشات عاصفة.
وينص المشروع على اقتطاع 1.8 مليار دولار تتمثل
في
تخفيض
المعونات
المقدمة إلى
العائلات الفقيرة
والعاطلين عن العمل. وتقر
الموازنة
كذلك
خفضًا
في
نفقات
الدفاع، لكنه
لا يشمل الوحدات
المقاتلة
وشراء
الأسلحة.
وقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي "سيلفان شالوم" الثلاثاء أن "الحكومة أقرت الموازنة الهادفة إلى إنعاش النمو، فنحن في حرب والاقتصاد يعاني من فوضى والاقتطاعات ضرورية لتأمين استقرار الوضع". وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى توفير ما قيمته 600 مليون دولار.
استقالة
احتجاجية
وقد
ثار جدل داخل الحكومة الإسرائيلية حول
موازنة عام 2003م، حيث عارض الوزراء
العماليون وكذلك وزراء
حزب
شاس
الديني المتشدد المشروع
الذي
يتعين
عرضه
على
الكنيست
قبل
نهاية عام
2002م
للتصويت
في
ثلاث
قراءات
حتى
يتم
اعتماده.
واحتجاجًا
على
المشروع
استقال
الوزير
بلا
حقيبة
"ديفيد
ليفي"
من
حزب
جيشر. وقال
ليفي
للإذاعة
الإسرائيلية
العامة مساء الإثنين 28-7-2002م:
"لا
يمكنني
أن
أتحمل
مسؤولية
الكارثة
الاجتماعية
المقبلة، وسأقوم
بواجبي
في
المعارضة". وأضاف "ستؤدي هذه
الاقتطاعات
الكبيرة
إلى
جعل
الطبقات
الاجتماعية
المدعمة
تعاني
من
فقر
غير
مقبول".
وكان
رئيس
الوزراء
الإسرائيلي
إريل
شارون قد
رأس
الثلاثاء
اجتماعًا لحكومته
تم تخصيصه
لبحث
خطة
لخفض
الموازنة
لعام
2003م.
من
جهته انتقد وزير
الدفاع
بنيامين
بن
أليعازر
رئيس
حزب
العمل
الاقتطاعات من
الموازنة ووصفها بأنها
غير
مقبولة، مشيرًا إلى
أنها ستؤثر على الطبقات
الشعبية
الفقيرة.
ويتخذ
حزب
"شاس"
المتشدد
القوة
السياسية
الثالثة
في
إسرائيل،
الموقف ذاته،
مركزًا
على
تأثير
الخطة
على
الطبقات
الشعبية
التي
تشكل
الجزء
الأساسي
من
ناخبيه.
وذكرت
صحيفتا "معاريف"
و "يديعوت
أحرونوت"
الإسرائيليتان في
عناوينهما الثلاثاء
أن
أكثر
من
100
ألف
عائلة
فقيرة
ستتأثر
بالاقتطاعات
المقررة
في
النفقات
الاجتماعية لموازنة عام
2003م، ووجهتا
الانتقاد إلى شارون لإصراره
على
تمرير
خطته.
يُشار
إلى أن
الاقتصاد
الإسرائيلي يشهد
منذ
عام
2001م
أسوأ
انكماش
في
تاريخه؛
بسبب
زيادة
النفقات
العسكرية
مع
استمرار
الانتفاضة الفلسطينية،
وكذلك
يشهد أزمة في
قطاع
التكنولوجيا
المتطورة.
كما
أدت
أعمال
العنف
إلى
هروب
المستثمرين
الأجانب
وكساد
في قطاع السياحة، حيث انخفض
إجمالي
الناتج
الداخلي
الذي
يسمح
بتقييم
النمو
الاقتصادي،
نحو
6%
خلال
2001م
في
إسرائيل
للمرة
الأولى
منذ
نحو
نصف
قرن.
وسيتراجع
إجمالي
الناتج
الداخلي
مرة
أخرى
خلال
2002م بنسبة
1%،
بحسب
توقعات وزارة
المالية.
وفي
عام
2000م
بلغت
نسبة
النمو4.6
فيما
سجلت 0,6%
خلال 2001م.
|