English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

برنامج عبد الستار قاسم مرشح الرئاسة الفلسطينية

نابلس- قدس برس - إسلام أون لاين.نت / 30-7-2002 

عبد الستار قاسم

كشف مرشح لرئاسة السلطة الفلسطينية عن برنامجه الانتخابي، موضحا أنه سيعمل على تحديد صلاحيات الرئيس، وإخضاع المخصصات المالية للرئاسة للرقابة، وتفكيك الأجهزة الأمنية التي تخدم إسرائيل، والفصل بين السلطات، ودعم استقلالية القضاء، وإلغاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.

ووعد الدكتور "عبد الستار قاسم" أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس في برنامجه الذي نشرته وكالة "قدس برس" الإثنين 29-7-2002 بإنهاء ما أطلق عليه "حكم الفرد"، وتحديد صلاحيات الرئيس ومجلس الوزراء والمستشارين ومختلف المسؤولين، وتحديد مدة توليهم للمناصب، وإخضاعهم للرقابة، وتحرير وسائل الإعلام من القيود وإطلاق الحريات.

وأكد قاسم أنه لن يُعمل بقانون الطوارئ إلا بعد مصادقة المجلس التشريعي، وأنه سيعمل على إلغاء محكمة أمن الدولة، وأن يكون هناك نائبان للرئيس: أول، وثانٍ، بسبب الظروف الإدارية الصعبة التي تخضع لها فلسطين، بحيث يكون النائب الأول من غزة.

وأشار إلى أن أمر تعيين مفتي فلسطين وقاضي القضاة سيكون من صلاحية المجلس التشريعي؛ للتأكد من أن الموقعين سوف يشغلهما من يخشى الله، وليتم تحريره من السلطة السياسية.

وأعرب في برنامجه عن قناعته بأنّ منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن لفترات طويلة ممثلة حقيقية للشعب الفلسطيني، واعدا بإعادة ترتيب المنظمة لتصبح ممثلة لأبناء الشعب الفلسطيني وتنظيماته وأحزابه، وإخضاعها لبرامج ثقافية واجتماعية وسياسية تهدف إلى توحيد فعلي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

البرنامج الاقتصادي

وقال مرشح الرئاسة: "إن المبدأ الأساسي الذي سيحكم سياسته الاقتصادية هو توزيع الدخل بالعدل بين الفلسطينيين، وإن ما يصل البلاد من مساعدات لا بد أن يكفي الجميع، بحيث لا يكون هناك مَتْخومٌ وآخر جائع"، وأضاف أنه سيحرص على وضع أسس محكمة للتوزيع، يتولاها خبراء اقتصاد وأناس يتقون الله ويخشون عاقبة الظلم والمحاباة.

وقال: إنه سيتم تخصيص راتب معلن للرئيس يحدده المجلس التشريعي، ووضع مخصصات مقر الرئاسة الفلسطينية تحت الرقابة، وإن الرئاسة ستتخلى عن الحرس المكلف، وسيتم الاحتفاظ ببعض المرافقين ليس بهدف الحراسة، وإنما بهدف تنظيم الحركة، كما سيتم إلغاء عدد من الوزارات وإعطاء الأخرى أهمية خاصة، مثل وزارات الصحة والتعليم، والزراعة، والاقتصاد.

وأضاف قاسم: "سأعمل على استقطاب رأس المال الفلسطيني والعربي"، وأوضح أنه سيطلب المساعدة بما يخدم قيام الاقتصاد الفلسطيني، واعتماده على ذاته، وليس بهدف التحول إلى التسول، مشددا على ضرورة استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بحيث لا يدور في الفلك الإسرائيلي.

حقوق الشعب

وأكد عبد الستار قاسم أن السلام لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الحقوق، وأن مفتاح السلام هو عودة اللاجئين الفلسطينيين لقراهم وضِياعهم ومدنهم التي طُردوا منها عام 1948، مشيرا إلى أن من يتجاوز حق العودة لا يريد سلاما، وإنما استسلاما.

وقال: إنه رغم الأهمية القصوى لقضايا القدس والمستوطنات والحدود وإقامة الدولة الفلسطينية فإنها لا تمثل المفتاح الحقيقي لإحلال السلام بالمنطقة، وأضاف أنه لن يقبل أي مشاريع للسلام تقوم على أشلاء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنّه لن يوقف المقاومة؛ فإنها حق مشروع للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، وانتزاع حقوقه.

وأشار إلى أنه سيعمل للقضاء على ظاهرة الجواسيس والعملاء من خلال الملاحقة المباشرة، والقيام بالدراسات اللازمة للتعرف على أسباب الظاهرة، ووضع العلاج الجذري لها، مشيرا إلى أنه سيعمل على تفكيك أغلب الأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح الدفاع عن أمن إسرائيل.

وأوضح أنه لن يقبل بقيام دولة فلسطينية على أجساد فلسطينيين يوضعون في سجون فلسطينية، ولن يكون حارسا على من يشرّدون الفلسطينيين، ويعيثون في الأرض فسادا.

ملف الفساد

وأشار مرشح الرئاسة إلى أنه لن يتعامل مع الفساد بفتح مذبحة جماعية للفاسدين، لكن كبار الفاسدين سيعاملون حسب القانون، وأن من يثْبُت تورطه منهم في مسائل أمنية ومالية فسيحاسب، خاصة عمالقة المافيا والابتزاز والاحتكار، موضحا أنه سيطالب المجلس التشريعي بوضع قوانين صارمة لمحاربة الفساد بما في ذلك استخدام النفوذ والحصول على الهدايا والاختلاس والوساطات والمحسوبيات.

 وقال: إن سياسته الخارجية ستقوم على توطيد العلاقات مع القاعدة الشعبية للبلاد العربية والإسلامية عبر القنوات المختلفة للحركات الشعبية والأطر الجماهيرية والشخصيات الاعتبارية، مشيرا إلى أن الشعوب هي الحليف الدائم للقضية الفلسطينية.

وأضاف قاسم أنه سيتعامل مع الأنظمة العربية والإسلامية من خلال مبدأين هما: الحصول على العون الممكن للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وكان الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس قد أعلن السبت 18-5-2002 عزمه على ترشيح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية أمام الرئيس عرفات في أي انتخابات قادمة، وقال في تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "قررت خوض الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية رغبةً في تغيير الأمور".  

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع