إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

الحكم بسجن 16 من إخوان مصر

القاهرة – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 30-7-2002

مصطفى مشهور المرشد العام للإخوان

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر الثلاثاء 30-7-2002 حكمها في قضية تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانونًا، التي عُرفت بمحاكمة مجموعة "محمود غزلان"، وضمت 22 متهما؛ فقضت بالسجن 5 سنوات على 5 من المتهمين، و3 سنوات لـ11 متهما، بينما برأت المحكمة 6 منهم.

ووجهت المحكمة لـ3 من المتهمين تهمة قيادة وإدارة التنظيم، وتهمة الإدارة فقط لـ8 آخرين، وتهمة الانضمام للتنظيم لباقي المتهمين.

وقالت: إن المتهمين خططوا لاختراق الأوساط الطلابية واستقطاب العناصر الجديدة لاعتناق
أفكار الجماعة، وإثارة الرأى العام والجماهير بغرض الاستيلاء على السلطة -حسب نص الاتهام-، وقد نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم.

والمتهمون الذين قررت المحكمة حبسهم 5 سنوات هم: محمود سيد عبد الله غزلان، وعبد المنعم على عبده البربري، وأسامة أحمد أبو شادي، وطاهر عبد المنعم حسين، وماجد حسن الزمر.

بينما صدر الحكم بالسجن 3 سنوات بحق: حسين على حسين الدرج، وصلاح الدين أحمد حسين، ومأمون محمد إبراهيم عاشور، ومحيى الدين محمد الزايط، وشرف الدين محمود شرف، ومحمد عزيز همام، ومحمد أحمد كمال عبد القادر، ومحمد محمد إمام، ومحمد هشام أحمد عيسى، وسيد أحمد شيبة، وأحمد عبد الحليم وهبة سعفان.

وقضت المحكمة بالبراءة لكل من: حمدي مصطفى خليل شاهين، وأحمد على جمعة، وأحمد العبد محمود أبو السعيد، ومحمد محمود منصور، وخالد حنفي فهيم عثمان، ومحمد علي ابراهيم القصاص.

ومن بين المتهمين 9 من أساتذة الجامعات والمعاهد، و5 أطباء، و3 مهندسين، واثنان من رجال الأعمال، وموجه بالثانوى، ومحاسب، ومدير بشركة للإنتاج الفني.

وكان الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" قد أصدر الثلاثاء 13-11-2001 قرارا جمهوريا بإحالة 22 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للقضاء العسكري، وأمر المستشار "هشام بدوي" المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

يُذكر أن هذه القضية هي القضية الرابعة التي تحاكَم فيها الجماعة أمام القضاء العسكري منذ عام 1995، وقد صدرت أحكام بالسجن على قيادات من الجماعة، اتهمتهم الحكومة بالانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة أوراق تنظيمية ومنشورات تدعو إلى فكر الجماعة، وتأليب الرأي العام ضد نظام الحكم .

تعاقب المعتدلين

وفي تعليقه على هذه الأحكام قال الدكتور عصام العريان -أحد قياديي الإخوان الذين سبق الحكم عليهم في قضية عسكرية مشابهة بالسجن 5 أعوام- لوكالة "قدس برس": إنها "أحكام قاسية وشديدة وغير مبررة أو منطقية".

وقال العريان: إن الأحكام صدرت في مناخ غير طبيعي، حيث لا يزال قانون الطوارئ مطبقا، وتجري محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

واستغرب العريان أن يكون هناك اتجاه لتشجيع الجماعة الإسلامية المصرية التي تصادمت مع الدولة في العقود الماضية على وقف العنف، ومعاقبة المعتدلين من التيار الإسلامي في نفس الوقت على نشاط غير مجرم؛ بدعوى عدم حصولهم على رخصة سياسية لممارسة نشاطهم، رغم أن الدولة التي تعطي هذه الرخصة هي التي ترفض إعطاءهم إياها للعمل العام؛ كي يصبح نشاطهم غير مشروع قانونا.

أحكام جائرة

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا بشأن ما أسمته "الأحكام العسكرية الجائرة التي صدرت بحق مجموعة من خيرة أبناء الأمة"، انتقدت فيه بشدة الحكم على 16 من أعضائها بالسجن ما بين 3 إلى 5 أعوام.

وقالت الجماعة في بيان أصدرته -أرسلت نسخة منه إلى وكالة "قدس برس"-: إن "الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق أساتذة جامعيين ومفكرين ومهنيين مصريين شرفاء، تمثل واحدا من الأدلة الدامغة التي تفضح السياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية إزاء الحريات وحقوق الإنسان، وإزاء القضية الفلسطينية، وتؤكد أن الحكومة المصرية أوكلت إلى أجهزة أمنها ملاحقة أصحاب الرأي والفكر في مصر، وإخراس كافة الأصوات"، بحسب قول البيان.

وأضاف بيان الجماعة: "جاءت هذه الأحكام، للأسف الشديد، في وقت يتعرض فيه العالم العربي والإسلامي -على مستوى شعوبه وحكوماته- لهجمة أمريكية صهيونية، صارت لا تفرق بين أعمال المقاومة المشروعة للاحتلال الصهيوني وبين إرهاب الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني".

وعبر البيان عن أسف الجماعة من "أن يأتي على رأس الاتهامات التي وجهت لأساتذة الجامعة السعي لإثارة وتحريك الرأي العام لنصرة القضية الفلسطينية". وأكدت الجماعة أن الأحكام التي تأجل إعلانها لمرتين صدرت بعد حركة اعتقالات واسعة قامت بها أجهزة الأمن المصرية؛ "لإسكات كافة الأصوات المنحازة للقضية الفلسطينية، والرافضة للسياسة الأمريكية المعادية للعرب والمسلمين، والمطالبة بوحدة الأمة لاقتلاع جذور العدو الصهيوني، وتحقيق الأمن والحرية للشعب الفلسطيني الشقيق، واسترداده لكامل أرضه ومقدساته".

واعتبر البيان أن الحكومة المصرية بأجهزة أمنها "تضع نفسها موضع الاتهام على مستوى الداخل، وعلى المستوى العربي والإسلامي، بمناهضتها لحرية وحقوق أبناء الشعب المصري، ومواقفهم الوطنية إزاء قضاياهم وقضايا إخوانهم في فلسطين وغير فلسطين، في وقت كان من واجب هذه الحكومة أن تنحاز لشعبها ومواقفه، وتنحاز للشعوب العربية الشقيقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني وقضيته".

وختم البيان بالقول: "إن تلك الأحكام الجائرة التي تراوحت بين 5 و 3 سنوات لن تزيد الإخوان المسلمين إلا صلابة في مواقفهم الداعمة لقضايا أمتهم العربية والإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس والأقصى المبارك، وحسبنا الله ونعم الوكيل"، بحسب قول البيان.

قضايا سابقة

المعروف أن مصر بدأت عقد محاكم عسكرية لمحاكمة أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة منذ أوائل التسعينيات، بغرض الانتهاء السريع من المحاكمات في وقت قصير، بدلا من القضاء العادي الذي يستغرق سنوات، إلا أن إحالة منتسبين لجماعة الإخوان إلى هذه المحاكم العسكرية في العصر الحديث تمت لأول مرة في عام 1995 في عهد الرئيس المصري الحالي حسني مبارك، وذلك منذ المحاكمات الشهيرة لهم عقب ثورة 23 تموز (يوليو) 1952.

وبلغ عدد المحالين في عام 1995 إلى المحاكم العسكرية 89 شخصاً من الإخوان، حوكموا أمام 4 محاكم عسكرية، على مدار عامي 1995م و1996م. وقد حُكم على 54 منهم بعقوبة السجن بين 3 و5 أعوام، وتبع ذلك محاكمتان أخريان عامي 1999، ثم المحاكمة الأخيرة عام 2002.

وتُعد القضيتان اللتان حملتا رقمي 8 و11 جنايات عسكرية، وصدر الحكم فيهما بتاريخ 32 تشرين ثاني (نوفمبر) 1995م هما أبرز قضيتين في هذا المضمار، إذ اتهم فيهما 18 عضواً من قيادات الجماعة، وقضت المحكمة بالسجن 5 أعوام مع الأشغال الشاقة على كل من: الدكتور عصام العريان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور محمد السيد حبيب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، والدكتور محمود عزت الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب، والمهندس خيرت الشاطر الخبير في الكمبيوتر، عضو مجلس إدارة بنك المهندس.

كما تضمنت الأحكام السجن لمدة 3 أعوام مع الأشغال الشاقة لأربعين قيادياً، والسجن 3 أعوام لـ9 آخرين. كما أمرت المحكمة بإغلاق مقر جماعة الإخوان بوسط القاهرة الذي فُتح في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومصادرة محتوياته.

وفي تشرين ثاني (نوفمبر) 2000 صدر ثاني حكم عسكري على 15 نقابيا مصريا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، فيما عرف بقضية "النقابيين" وبالبراءة لـ5 متهمين.

وكان أبرز المسجونين الدكتور مدحت أحمد الحداد، والمحامي مختار نوح، والدكتور محمد علي بشر أمين عام نقابة الأطباء السابق، وعبد الله زين العابدين، وخالد بدوي، ومحمد هشام الصولي، وعبد العظيم هيكل، وأحمد شوقي عبد الستار، وأحمد عبد الرحيم محمد، وعاطف السمري، وإبراهيم علي السيد، وعبده مصطفى أبو العنين.

كما قضت المحكمة بحبس كل من النقابيين: محمد بديع عبد المجيد، وسعد زغلول عشماوي، وأحمد إبراهيم أحمد بالسجن 5 أعوام، ومصادرة المحرزات والمطبوعات المحرزة على ذمة القضية.

فيما قضت المحكمة ببراءة كل من: إبراهيم الرشيدي إبراهيم، وعلي عبد المجيد عبد الحفيظ، ومحمد سعد عليوه، وأحمد محمد أبو الأنوار، وأحمد محمود حسن أحمد.

ويسعى محامون حاليا للحصول على حكم من المحاكم المصرية يقضي بإطلاق سراح أعضاء هذه المجموعة، بعدما قضوا نصف المدة في السجون، على غرار ما تفعله السلطات المصرية مع المعتقلين العاديين، من غير المشتغلين بالمجال السياسي.

وجاء تحويل المجموعة الأخيرة من الإخوان، والتي صدر الحكم فيها اليوم، لترفع عدد المحالين من أعضاء الجماعة في غضون 6 أعوام أمام محاكم عسكرية إلى 140 شخصا، حكم على 118 منهم بالسجن.

ورغم سعي جماعة الإخوان لانتهاج سياسة وصفها بعض المحللين بأنها "سياسة تهدئة" مع الحكومة المصرية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وبلغ الأمر حد إلغاء حفل الإفطار السنوي في شهر رمضان الماضي الذي كان أشبه بمظاهرة سياسية يشارك فيها أغلب ألوان الطيف السياسي في مصر -فإن ذلك لم يمنع الحكومة من تصعيد الاعتقالات؛ على اعتبار أن ذلك سياسة أمنية مصرية شبه ثابتة مع الإخوان، بهدف إضعافهم بشكل دوري، وحبس قيادات الأجيال الجديدة التي تظهر على الساحة بشكل متجدد، خصوصا من الأجيال الثانية والثالثة.