|
تركيا:
إحالة قانون الانتخابات المبكرة
للجنة مختصة
|
|
إستنبول
- سعد عبد المجيد - وكالات - إسلام أون
لاين.نت/29-7-2002م
|
 |
|
أجاويد فى حديثه إلى أعضاء حزبه الديمقراطي اليساري |
وافق
البرلمان التركي على طلب حزب الحركة
القومية المشارك في الائتلاف الحاكم
بتحديد جلسة طارئة في الثالث من سبتمبر
2002 للنظر في إجراء انتخابات عامة مبكرة
في البلاد.
وأحال
مراد سوكمن أوغلو نائب رئيس البرلمان
الذي ترأس الجلسة الإثنين 29-7-2002 اقتراح قانون
إجراء انتخابات مبكرة في الثالث من
نوفمبر 2002 إلى لجنة مختصة لمناقشته قبل طرحه
للتصويت عليه بالبرلمان.
وقال أوغلو: "إن المجلس سيعقد جلسة
الأربعاء 31-7-2002 للنظر في إجراء
الانتخابات بناءً على تقرير اللجنة
المختصة"، مشيرا إلى أنه في حال
موافقة البرلمان على إجراء انتخابات
مبكرة فإن ذلك يعني عقدها قبل موعدها
المقرر في 9 أبريل 2002 بنحو 21 شهرا.
ومن جانبه كرر بولنت أجاويد رئيس الوزراء
التركي معارضته إجراء انتخابات
تشريعية مبكرة، داعيا نواب حزبه "الديموقراطي
اليساري" إلى التصويت ضد مشروع القانون الذي سيحدد موعد
إجرائها.
وقال أجاويد الإثنين أمام مجموعته البرلمانية: "علينا
أن نعلن معارضتنا لإجراء انتخابات مبكرة"،
مؤكدا أن تقديم موعد الانتخابات قد يفتح الطريق أمام
حزب العدالة والتنمية الإسلامي
للوصول إلى السلطة، وهو ما يهدد
المؤسسات العلمانية القائمة.
وحذر
من مخاطر تقدم حزب العدالة والتنمية
خليفة حزب الرفاه الذي تم حظره
بتهمة القيام بنشاطات مناهضة
للعلمانية وحزب ديموقراطية الشعب المؤيد
للأكراد الذي وصفه بأنه حزب داعم
للإرهاب.
واعتبر
أجاويد أن إجراء انتخابات مبكرة من
شأنه أن يؤثر سلبا في الاقتصاد التركي
الذي يشهد مؤشرات إيجابية على النهوض
بفضل دعم صندوق النقد الدولي بعد الأزمة الاقتصادية القاسية
التي تعرض لها عام 2001.
الانضمام
للاتحاد الأوروبي
من
جهة أخرى يرى حزبا "الديمقراطي
اليساري" و"الوطن الأم" أن صدور
قرار بإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل
التصديق على تعهدات تركيا للاتحاد
الأوروبي يعني عدم تمكن المجلس
للاجتماع من جديد للنظر فيها، إضافة
إلى انشغال الأحزاب السياسية بالحملة
الانتخابية، وانتهاء الشرعية
القانونية لحكومة الائتلاف الحالية في
إصدار أي قرارات لها قوة التنفيذ.
ومن
المعلوم أن حزبا الديمقراطي اليساري
والوطن الأم كانا يؤيدان إصدار
القوانين وتعديلاتها والقرارات
البرلمانية المؤهلة لانضمام تركيا
لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل
الموافقة على قرار إجراء انتخابات
عامة مبكرة.
ويشير
كل من بولنت أجاويد ونائبه مسعود يلماظ
إلى أن شريكهما في الحكم دولت باغجلي
رئيس حزب الحركة القومية قد دعا إلى
التبكير بالانتخابات بهدف التهرّب من
مسؤولية إلغاء عقوبة الإعدام والسماح
للغتين الكردية والعربية بالاستخدام
إلى جانب التركية.
ويشترط
الاتحاد الأوروبي قيام الحكومة
التركية بالسماح للغة الكردية
والعربية بالاستخدام في التعليم
والإعلام إضافة إلى إلغاء عقوبة
الإعدام، كخطوة مبدئية لإمكانية عقد
مفاوضات حول انضمام تركيا لعضوية
الاتحاد الأوروبي في الفترة من عام 2008
إلى 2010م.
العدالة
والتنمية
وأشار
استطلاع للرأي أجرته شركة "جينار"
التركية إلى تقدم حزب العدالة
والتنمية الإسلامي المعارض الذي يرأسه
رجب طيب أردوغان على جميع أحزاب الحكم
والمعارضة على حد سواء.
وأوضح
الاستطلاع الذي نشرته الصحف التركية
الإثنين 22-7-2002 حصول حزب العدالة
والتنمية على نسبة 6و27%، والحزب
الجمهوري الشعبي المعارض غير
الممثل بالبرلمان على نسبة 7و9%، وحزب
الطريق القويم على نسبة 7و8%، وحزب
تركيا الجديدة الذي يرأسه إسماعيل جم
على نسبة 4و8%، والحزب الشعبي
الديمقراطي "الحزب الكردي"
برئاسة مراد بوزلاق على نسبة 4و6%.
كما
حصل حزب الشباب الذي تم تشكيله قبل
أيام برئاسة جم أوزان على نسبة 2و4%،
وحزب الوطن الأم برئاسة مسعود يلماظ
على نسبة 3و3%، وحزب السعادة على نسبة 7و2%،
أما بالنسبة لحزب الحركة القومية
برئاسة دولت باغجلى على نسبة 2و2%
والحزب الديمقراطي اليساري برئاسة
بولنت أجاويد فقد حصل على نسبة 3و1%.
وبيّن
الاستطلاع أن 5و38% من الذين صوّتوا
لصالح حزب أجاويد في انتخابات 1999 لن
يعطوا أصواتهم للحزب اليساري
الديمقراطي مرة أخرى، وأن 1و18% منهم لن
يعطوا أصواتهم لحزب الحركة القومية،
وأن 8و8% لن يعطوا أصواتم للحزب الشعبي
الديمقراطي "الكردي".
|
