|
السفارة
الأمريكية ترفض سجن سعد الدين
|
|
القاهرة
- (أ ف ب) - إسلام أون لاين.نت/29-7-2002م
|
 |
|
سعد عقب النطق بالحكم
|
أعلنت
السفارة الأمريكية في القاهرة رفضها
الحكم بإدانة مواطن أمريكي الجنسية هو
الدكتور سعد الدين إبراهيم بعد تأييد
الحكم بسجنه سبع سنوات، وأعربت عن خيبة
أملها للحكم وشعورها "بالإحباط
الشديد".
وقالت السفارة في بيان أصدرته بعد
ساعات من صدور الحكم الإثنين 29-7-2002م:
إنها تقوم بتحليل نتائج الحكم، وإنها
تتوقع صدور بيان للخارجية الأمريكية
بهذا الشان خلال ساعات، مؤكدة أنها على
اتصال دائم مع عائلة الدكتور سعد الدين
إبراهيم.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن
زوجته الأمريكية "بربارة" قولها
عقب الحكم مباشرة: "أصبنا بالذهول
جميعا، ولم يصدق أحد ما سمعه، فلم أر في
حياتي مشهدا يعبر عن الصدمة كما حصل في
تلك اللحظة".
وأشارت بربارة إلى أن توقيت الحكم جاء
مفاجئا، لأن القاضي عادل عبد السلام
جمعة الذي أصدر الحكم كان قد أبلغ هيئة
الدفاع عن سعد الأحد 28-7-2002 أنه بحاجة
إلى أسابيع لقراءة الملفات، وأن
بإمكان إبراهيم الدفاع عن نفسه أمام
المحكمة.
وقال
أحد محاميي الدفاع عن سعد: إنه سيقدم
طعنا أمام محكمة النقض لإبطال الحكم.
وكانت
محكمة أمن الدولة العليا بمصر قد أيدت
في وقت سابق من الإثنين الحكم الصادر
على النشط المصري الأمريكي في مجال
حقوق الإنسان الدكتور سعد الدين
إبراهيم بالسجن سبع سنوات، لإدانته
بتهمة التجسس وتلقي الرشوة الدولية
وتشويه سمعة مصر بالخارج.
وقالت
وكالة الأنباء الفرنسية: إن المحكمة
قضت أيضا على ستة من المتهمين بالقضية
ذاتها، من أصل 28 شخصا، بالسجن لمدد
تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ إلى
ثلاث سنوات.
ويعتبر
الحكم على سعد الدين إبراهيم - أستاذ
الاجتماع ومدير مركز ابن خلدون لحقوق
الإنسان وعمره 63 عاما - تأكيدا للحكم
السابق الذي صدر ضده في مايو 2001، وأثار
انتقادات أمريكية وأوروبية. وفور
النطق بالحكم أمرت المحكمة بإحالة
إبراهيم والمتهمين إلى السجن.
وكان
الحكم الصادر في مايو 2001 قد قضى بسجن
سعد الدين سبعة أعوام، كما حكم على ستة
من المتهمين معه بالسجن من سنتين إلى
خمس سنوات، أما باقي المتهمين الـ21
فحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد
إدانتهم بتهمة تلقي أموال من الاتحاد
الأوروبي بدون ترخيص وبث معلومات
كاذبة في الخارج حول "عمليات تزوير
مزعومة للانتخابات واضطهاد للأقباط في
مصر" - حسبما جاء في لائحة الاتهام.
إلا أن محكمة النقض المصرية قررت إعادة
المحاكمة أمام دائرة جديدة بمحكمة
جنايات القاهرة خلال جلستها الأربعاء
6-2-2002، وأمرت بالإفراج عن إبراهيم
ريثما يتم النظر في قضيته، وبدأت
المحاكمة الجديدة في 27 أبريل 2002.
ورأت
النيابة أن المتهمين "ارتكبوا جرائم
في حق وطنهم من خلال مركز ابن خلدون
الذي اتخذ الإثم والعدوان ضد مصر"،
معتبرة أن "المركز أنشئ لأغراض
استخباراتية، وأن العاملين فيه كان
هدفهم الوحيد جمع المال".
ومن
ناحية أخرى أعلن نجاد البرعي المحامي
المصري والنشط في مجال حقوق الإنسان عن
انطلاق حملة يقوم بها عدد من نشطاء
حقوق الإنسان لتنقية القوانين المصرية
التي يرجع بعضها لعام 1914 وتتعارض مع
مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف
البرعي في تصريحات لقناة الجزيرة
الإثنين أن المحكمة استندت في الأغلب
في حكمها على الحكم الأول، وأن الدكتور
إبراهيم أمامه فرصة للطعن أمام محكمة
النقض.
|
