|
|
الأمم
المتحدة تراقب المعتقلات لمنع
التعذيب
|
|
نيويورك
–"إف ب"- إسلام أون لاين.نت/25-7-2002
|
 |
|
مظاهرات ضد التعذيب |
تبنى
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع
للأمم المتحدة البروتوكول الإضافي حول
التعذيب الذي يسمح بالمراقبة الدولية
للسجون ومراكز الاعتقالات، جاء تبني
البرتوكول بالرغم من معارضة الولايات
المتحدة له ومحاولتها منع عملية
التصويت.
وقد
تم تبني البروتوكول الأربعاء 24-7-2002
بأغلبية 35 صوتا مقابل ثمانية وامتناع 10عن
التصويت من بينهم الولايات المتحدة.
وحاولت الولايات المتحدة تحويل النص
إلى لجنة الأمر الذي كان سيؤجل عملية
التصويت النهائية من قبل الجمعية
العامة للأمم المتحدة لمدة عام على
الأقل، ويشار إلى أن التصويت كان مقررا
في سبتمبر 2002.
ويسمح
البرتوكول الخاص بمكافحة التعذيب
بتفتيش مفاجئ للسجون ومراكز
الاعتقالات وخاصة في الدول الموقعة
على الاتفاقية، وكانت الولايات
المتحدة قالت إن بعض الفقرات الواردة
في البروتوكول يمكن أن تتعارض مع
دستورها.
من
جانبه قال ممثل دولة "كوستاريكا"
بأمريكا اللاتينية الذي قدم البرتوكول
"إن هذا البرتوكول يعد نظام فحص
وتدقيق يتم من خلاله التأكد من التزام
جميع الدول الموقعة على معاهدة مكافحة
التعذيب".
التعذيب
وظيفة
وقد
لاقى البرتوكول الإضافي لمعاهدة
مكافحة التعذيب الترحيب من قبل منظمات
حقوق الإنسان.
وقالت
"جوانا ويشلر" من جماعة "هيومان
رايتس ووتش" الحقوقية ومقرها
نيويورك: "إنها هزيمة كبيرة
للولايات المتحدة، ومن الصعب حقا تفهم
لماذا تعمل واشنطن ضد حقوق الإنسان وضد
الكثير من حلفائها"، وأضافت "إن
هذه المعاهدة تعد وسيلة حقيقية لتجنب
أن يصبح التعذيب وظيفة لبعض الأشخاص".
وكانت
معاهدة مكافحة التعذيب قد تم تبنيها من
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام
1984، ودخلت حيز التنفيذ في العام نفسه،
وكانت 130 دولة قد وقعت على المعاهدة.
يذكر
أن الولايات المتحدة تواجه العديد من
الانتقادات في الشهور الأخيرة من قبل
المنظمات العالمية لحقوق الإنسان بسبب
المعاملة السيئة التي يلاقيها
المعتقلون بقاعدة جوانتانامو
العسكرية الأمريكية بكوبا.
|
