|
|
الخرطوم
تتفق مع المتمردين ومنشقي "الأمة"
|
|
الخرطوم
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 20-7-2002
|
 |
|
الرئيس السوداني عمر البشير |
توصلت
الحكومة السودانية وحركة الجيش الشعبي
لتحرير السودان المتمردة في الجنوب
السبت 20-7-2002 إلى اتفاق سلام يتضمن
القضايا الأساسية، خاصة فيما يتعلق
بمبدأَيْ الفصل بين الدين والدولة،
وحق تقرير المصير في الجنوب، وذلك بعد
20 عامًا من النزاع بين الجانبين.
وقال
وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية
"شول دينج": "إن مذكرة التفاهم
بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين
التي وُقّعت السبت في كينيا.. تُعتبر
نقطة تحول هامة في المفاوضات وخطوة
أساسية في عملية السلام من أجل إنهاء
الحرب الأهلية السودانية".
وأعلنت
الحكومة الكينية في بيان لها السبت أن
"الجانبين اتفقا على مرحلة تقرير
مصير من ستة أشهر، يتم خلالها إنشاء
الأطر والهيكليات الدستورية، على أن
يلتقيا في نهاية تلك الفترة مجددًا في
نيروبي".
ويأتي
هذا الاتفاق في اليوم الأخير المحدد
للمفاوضات التي تجري بين الطرفين منذ 17
يونيو الماضي 2002 في العاصمة الكينية
نيروبي برعاية الولايات المتحدة
ومنظمة التنمية ومكافحة التصحر "إيجاد"
التي تضم جيبوتي وإريتريا وأثيوبيا
وكينيا والسودان وأوغندا والصومال.
وكان
الأمين العام للأمم المتحدة "كوفى
عنان" قد أعرب أثناء زيارته إلى
السودان في 11 يوليو 2002 عن أمله في أن
يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل إنهاء
محادثاتهما في 20 يوليو.
يُذكر
أن نزاعًا مسلحًا نشب بين الخرطوم
ومتمردي حركة الجيش الشعبي لتحرير
السودان منذ 1983، عندما بدأ الرئيس
السابق "جعفر نميري" تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية، وأسفر النزاع عن
مقتل أكثر من مليون شخص، ونزوح أربعة
ملايين آخرين. وكانت واشنطن قد رعت
محادثات مثمرة بين الخرطوم والجيش
الشعبي أدت في يناير 2002 إلى اتفاق لوقف
إطلاق النار في جبال النوبة بوسط
البلاد، ومُدّد العمل به في مطلع يوليو
الجاري لفترة 6 أشهر أخرى.
تحالف
مع المنشقين
على
جانب آخر ذكرت صحيفة "الأنباء"
الرسمية السودانية الصادرة السبت
20-7-2002 أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم
أقر اتفاقًا مع المنشقين عن حزب الأمة
حول تقاسم السلطة طبقًا لبرنامج وطني.
وينص
البرنامج الوطني على قيام دولة
ديمقراطية تكون فيها المواطنة قاعدة
للحقوق والواجبات، وتطبيق الشريعة
الإسلامية واجب على كل مسلم،
والاعتراف بالوضع الخاص لجنوب السودان
في التشريعات.
وأضافت
الصحيفة السودانية أن مجلس القيادة
أقر خلال جلسة استثنائية برئاسة
الرئيس الفريق "عمر حسن البشير"
الجمعة 19-7-2002 وبالإجماع الاتفاق بين
الفصيل المنشق عن الأمة بقيادة "مبارك
فاضل المهدي" والحزب الحاكم.
ونقلت
الصحيفة عن الأمين العام للمؤتمر
الوطني "إبراهيم أحمد عمر" قوله:
"إن مجلس القيادة أوكل إلى الفريق
المفاوض من الحزب الحاكم برئاسة
المستشار الرئاسي قطبي المهدي البحث
في تنفيذ الاتفاق.. كما ستُتخذ قرارات
مهمة في الأيام المقبلة، بينها حل جميع
المجالس التشريعية في الولايات البالغ
عددها 26 ولاية".
وأوضح
أنه "ستتم مطالبة المفوضية العامة
للانتخابات بالتحضير لانتخابات جديدة
في الولايات في أكتوبر 2002".
مجلس
شيوخ
كما
أشارت صحيفة "الأنباء" السودانية
إلى أن قرارًا رئاسيًّا سيصدر في وقت
قريب حول تعديل الدستور من أجل قيام
مجلس شيوخ يتمتع بصلاحيات واسعة،
ويتشكل من الأحزاب المتحالفة مع
الحكومة إضافة إلى شخصيات مستقلة.
وأضافت
أنه سيجري قريبا إجراء تعديل وزاري
محدود بهدف السماح بمشاركة الفصيل
المنشق في الحكومة.
وكان
المنشقون قد قرروا في ختام مؤتمر استمر
ثلاثة أيام عُقد في يوليو 2002 تعيين "مبارك
الفاضل المهدي" رئيسًا للحزب بدلا
من ابن عمه رئيس الوزراء السابق "الصادق
المهدي".
واعتبر
الصادق المهدي أن هذا المؤتمر غير
الشرعي، ووصفه بأنه فخّ نصبه النظام
بهدف شقّ المعارضة بتقديمه مناصب
وزارية للمنشقين.
وكان
الصادق المهدي قد انتُخب رئيسًا
للحكومة بعد سقوط نظام جعفر النميري في
1985. ثم أطاح به انقلاب عسكري إسلامي
بقيادة الرئيس الحالي عمر حسن البشير
عام 1989.
|
