|
|
قنبلة
دينية بقانون الطفل الإندونيسي
|
|
صهيب
جاسم – إسلام أون لاين.نت/ 21-7-2002
|
 |
|
خلاف حول قانون الطفل باندون |
رفضت
الأحزاب الإسلامية في البرلمان
الإندونيسي المصادقة على قانون حماية
الطفل الإندونيسي؛ وذلك بسبب إصرار
مجلس علماء إندونيسيا -وهو أعلى سلطة
دينية بالبلاد- على ضرورة إجراء تغيير
في نص القانون؛ ليضمن المسلمون أن
الوالدين المتبنين لأي طفل يجب أن
يكونا من نفس ديانة الطفل.
وأشارت
قيادات إسلامية السبت 2-7-2002 إلى أن ذلك
الخلاف عمل على تأخير إقرار القانون
الذي كان من المقرر أن يتم المصادقة
عليه قبل يوم الثلاثاء 23-7- 2002 الموافق
لليوم العالمي للطفل من كل عام.
وأوضحوا
أنه سيتم عرض القانون للمناقشة مجددا
وللمرة الثالثة في الفترة ما بين 16
أغسطس و27 سبتمبر 2002 المقبلين، مشيرين
إلى أهمية القانون البالغة التي تمس
حياة أكثر من 85.3 مليون طفل إندونيسي
يتعرضون للكثير من أشكال الاعتداء
والاستغلال والإهمال.
وقالت
"إيدا فوزية" النائبة البرلمانية
عن حزب النهضة القومية وعضوة لجنة
قانون الطفل: "لقد شجع موقف مجلس
العلماء الكتل البرلمانية الإسلامية
الأربع على التوحد في موقفها، وذلك في
مواجهة الكتل البرلمانية الخمس،
وأبرزها كتلتا حزب النضال من أجل
الديمقراطية بزعامة الرئيسة ميجاواتي
التي كان من المقرر أن توقع عليه بعد
مصادقة البرلمان، وكذلك كتلة حزب
جولكار".
خلاف
على الفقرة 3
واندلع
الخلاف حول نقطة شائكة بخصوص الفقرة
الثالثة من المادة 37 من قانون حماية
الأطفال، والتي تخص ديانة ومؤهلات من
سيتبنى أي طفل فقير أو يتيم؛
فالإسلاميون يعارضون ما جاء في
القانون من أنه "من المفضل أن يكون
الوالدان المتبنيان للطفل من نفس
الديانة التي يعتنقها الطفل المتبنى"،
مؤكدين على ضرورة أن تكون العبارة "من
اللازم أن يكون الوالدان المتبنيان
للطفل من نفس الديانة التي يعتنقها
الطفل المتبنى".
وأكدوا
أن تبني زوجين لطفل من ديانة أخرى،
وخصوصا أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء
الأطفال من المسلمين.. سيؤدي إلى تغيير
قسري لدينهم، واعتناقهم دينًا يختلف
عن دين والديهم.
وأشارت
الأحزاب الإسلامية بالبرلمان إلى
تعارض واضح بين المادة المعنية وما جاء
في الفقرة الثالثة من المادة 33 التي
تشير إلى أن ولي الأمر الذي يعينه
القاضي ليرعى طفلا يتيمًا أو فقيرًا أو
مشردًا أو يواجه عجز والديه عن تربيته..
يجب أن يكون معتنقا لنفس ديانة الطفل،
كما تشير إلى هذا الشرط الفقرة الرابعة
من المادة 31 التي تتحدث عن لزوم توافق
الأديان بين كل من المتبني والطفل
المتبنَّى.
فرصة
للتنصير
وكان
الأمين العام لمجلس العلماء "دين
شمس الدين" قد حذر من أن عدم تغيير
المادة سيفتح مجالا أوسع للتنصير،
واعتناق الأطفال أديانًا أخرى غير
الإسلام، وظهور ما أسماه بردة الأطفال
القسرية تحت غطاء تبني أطفال يحتاجون
إلى رعاية!.
ونفى
شمس الدين أن يكون موقف المجلس
والأحزاب الإسلامية مبنيًّا على تصور
نظري، قائلا: "لقد كشفت المنظمات
الإسلامية عن آلاف من هذه الحالات في
إندونيسيا؛ لذلك نشعر بالقلق من تقنين
الأمر في ظل قانون حماية الطفل..
وأضاف
"مثل هذه الفقرة قد تثير صراعات
دينية دامية لا تختلف عما حصل في جزر
الملوك وسولاويزي.. واعتراض
الإسلاميين نابع من نية حسنة؛ فنحن
نريد حل مشاكل البلاد لا زرع قنابل
موقوتة بين معتنقي الأديان لتنفجر في
المستقبل".
من
جانبه قال رئيس مجلس العلماء "أميذان":
إن عبارات القانون ستطبق حسب تفسيرها؛
لأن اللغة التي كتب بها غير واضحة وغير
صريحة؛ مما قد يهدد بضياع دين الطفل،
خصوصا إذا لاحظنا تضارب مواد القانون".
وأضاف
"إذا لم يكن هناك حماية قانونية
لديانة الطفل، فإن الأطفال لن يجدوا من
يحمي دينهم، وسيربَّوْن على دين يختلف
عن دين آبائهم وأمهاتهم.. وأحب هنا أن
أشكر البرلمان على مناقشته القضية
بجدية".
غامض
وغير مفصل
وانتقدت
جماعات حقوق الإنسان والجمعيات
المعنية بالطفل القانون أيضا، معتبرة
أن القانون غامض وغير مفصل، ولا يخدم
حقوق الطفل المهضومة في بلد يعيش
أوضاعًا اقتصادية قاسية.
وقال
كل من "بامبانغ بوديمان" -من مؤسسة
رعاية الطفل الإندونيسي- و"أريس
مرديكا سيريات" -من اللجنة الوطنية
لحماية الطفل-: إن مسودة القانون الذي
قدمته المنظمات غير الحكومية كمقترح
لإقراره؛ باعتبارها خبيرة في هذا
المجال مطلع التسعينيات.. هو قانون
أكثر شمولية، ويحتوي كل النقاط الهامة
والحساسة مقارنة بالقانون المطروح
للمصادقة قريبا.
وكانت
إندونيسيا قد صادقت على اتفاقية الأمم
المتحدة لحماية الطفل في عام 1990، لكن
البرلمان الإندونيسي لم يبدأ مناقشة
أوضاع الطفل إلا في عام 2001.
|
