|
تساؤلات حول حملة "الأيادي النظيفة" بمصر
|
|
القاهرة - (إف ب) - إسلام أون لاين.نت/19-7-2002
|
 |
|
محمد الوكيل أحد المتهمين بالفساد |
أثارت قضايا الفساد التي
يكشف
عنها في مصر في الآونة الأخيرة تساؤلات
عديدة حول توقيتها ودوافعها الحقيقية
من حيث ارتباطها بعوامل محلية أو
تطورات إقليمية.
فقد
أعرب عدد من المراقبين عن اعتقادهم بأن
حملة "الأيادي النظيفة" وازدياد
أعداد الأشخاص الذين أحيلوا إلى محكمة
أمن الدولة العليا في الأيام الأخيرة؛
مرتبط بانتشار الفساد بشكل لا مثيل له،
الأمر الذي دفع بالدولة إلى التحرك
لمحاربته نظرا لاستفحاله، واستدراكا
منها لدور قد تلعبه في عملية إصلاح
السلطة الفلسطينية.
ويقول
نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز
الأهرام للدراسات السياسية
والإستراتيجية: "توقيت العملية يعود
إلى عوامل محلية وأخرى دولية تواكب
فترة الركود الاقتصادي التي أثارت
انتقادات حول الركود السياسي، خصوصا
أن بعض المسؤولين ما زالوا في مراكزهم
منذ أكثر من عقدين".
وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة
18-7-2002 أن العملية تواكب أيضا الإصلاحات
والحديث عن التجديد المنتظر داخل
الحزب الوطني الحاكم، موضحا أن العامل
الدولي يكمن في الحديث عن تغييرات
سياسية كبرى في المنطقة بدأت بالضغوط
الأميركية وعملية الإصلاح المالي
والسياسي للسلطة الفلسطينية بقيادة
مصر.
ويرى
عبد الفتاح أن "الحديث مرجعه
الأساسي الاتهامات بالفساد المالي وهي
موجهة أيضا للعراق وسوريا. وبالتالي،
فإن الإجراءات المصرية هي محاولة
لاستباق أي نقد أو اتهام قد يوجهه
الغرب إلى مصر يشكك في مصداقية السلطات".
وحول
النقطة الأخيرة يقول محمد جمال عرفة
المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت:
"الإصلاحات المطلوبة هنا ليست ناتجة
عن رغبة غربية في مساعدة الشعوب
العربية على نيل حريتها بقدر ما هي
الرغبة في تحسين الأحوال السياسية
والاجتماعية عموما كي لا ينشأ جيل على
غرار بن لادن كما يقولون".
كباش
فداء
ومن
جهته، يعتبر الأمين العام المساعد
لحزب الوفد المعارض إبراهيم دسوقي
أباظة أن "الفساد أصبح القاعدة في ظل
النظام الشمولي، وصار الابن الطبيعي
للنظام في ظل غياب الرقابة أو
المسؤولية الأمر الذي أدى إلى توغله
واستشرائه" على حد قوله.
وأضاف
أن "انتشار الفساد لم يعد يثير أي
استغراب أو دهشة خصوصا أنه تراكمي
ومستمر منذ أعوام عدة، نظرا لغياب
الرقابة الصحفية أو البرلمانية"
موضحا أنه لن يكون هناك أي أمل لاخراج
البلاد من أزمتها طالما أن الإصلاحات
السياسية غائبة وكذلك مبدأ الشفافية.
واعتبر أباظة أنه "عندما يمر نظام
الحكم في أزمة اجتماعية واقتصادية
مستفحلة فإنه يقدم كباش فداء لامتصاص
جانب من النقمة عبر تقديم عدد من
المسؤولين الذين لا سند قويا لهم إلى
المحاكمة".
وتساءل
خبير في الشؤون المصرية رفض ذكر اسمه
"كيف يمكن لمصر أن تساعد في عملية
إصلاحات لمحاربة الفساد طالما أن
الفساد منتشر في جميع قطاعاتها
تقريبا؟" مضيفا أن ما يجري حاليا،
رغم الاعتبارات المحلية، لا يمكن فصله
عما ذكرته وسائل إعلام أمريكية حول
قدرة مصر على المساعدة في تحقيق
إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية في
وقت تحتاج فيه الأجهزة الحكومية
المصرية إلى عملية إصلاحات وتطوير
شاملة.
الحزب
الحاكم
إلا
أن عماد جاد الباحث في مركز الأهرام
للدراسات الإستراتيجية والسياسية
اعتبر أن الأولوية تبقى للعوامل
الداخلية وليس للعامل الإقليمي رغم
إمكانية الربط بينهما.
وقال:
"هناك اتجاه داخل المؤتمر العام
للحزب الوطني الحاكم الذي سيعقد في
سبتمبر2002 المقبل لتفجير قضايا فساد
كبيرة تمس شخصيات محسوبة على الحرس
القديم بغية تحجيم تلك شخصيات". ويرى
أن المؤتمر سيؤكد "أنه ليس هناك غطاء
لأي شخص كان لأن الفساد تفاقم بشكل لم
يعد يحتمل، وقد تؤدي الحملة إلى تغيير
بعض الوزراء لأن الأزمة عميقة جدا".
وقد
قرر النائب العام المصري المستشار
ماهر عبد الواحد الخميس 18-7-2002 إحالة 18
شخصا إلى محكمة أمن الدولة بتهم التورط
في اختلاس أموال عامة تبلغ قيمتها 9.3
ملايين جنيه (2مليون دولار). وهي القضية
الثانية التي تحال إلى القضاء خلال 24
ساعة من إحالة رئيس قطاع الأخبار في
التلفزيون الرسمي محمد الوكيل إلى
محكمة أمن الدولة العليا بتهمة تلقي
رشاوى مقابل ظهور بعض الشخصيات في
برنامج "صباح الخير يا مصر".
يأتي
هذا في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة
أكبر قضية فساد في مصر أمام محكمة أمن
الدولة العليا متورط فيها 20 شخصا بينهم
الرئيسان السابق والحالي لمجلس إدارة
شركة مسبوكات النصر الحكومية صلاح
عزام وأسامة عبد الوهاب المتهمان
باختلاس 1.4 مليار جنيه (302 مليون دولار).
وكانت
محكمة جنايات أمن الدولة العليا قررت
في فبراير 2002 سجن وزير المالية السابق
محيي الدين الغريب ثماني سنوات مع
الأشغال الشاقة بعد إدانته بتهم
متعلقة بقضايا فساد ورشوة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة مطلع
يونيو2002 حكما بسجن محافظ الجيزة
السابق ماهر الجندي سبع سنوات بتهمة
الفساد وتلقي مليون جنيه (245 ألف دولار)
رشوة من مجموعة من رجال الأعمال.
كما
أحيل أواخر مايو2002 نائبان عن الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم في مجلس
الشعب المصري إلى القضاء بتهمة الفساد
وهما حسين العويس وبهاء الدين المليجي.
|
