|
موسوي: لست مجنونا.. وقاضيتي نازية
|
|
ألكسندريا - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 18-7-2002م
|
 |
|
زكريا موسوي |
أكَّد
الفرنسي "زكريا موسوي" المتهم
بعلاقته بتفجيرات 11 سبتمبر بالولايات
المتحدة أنه ليس مختلاً عقليًّا،
واتهم قاضيته بالنازية.
وقال
موسوي -34 عامًا- في مطالبه الـ 14 أمام
محكمة "ألكسندريا" بولاية
فيرجينيا الأمريكية، والتي وجهها إلى
قاضيته "ليوني برينكيما"،
ونشرتها المحكمة الاربعاء 17-7-2002م: "أيتها
النازية برينكيما: أنا مسلم، سأقاوم،
والله سينصرني، إن هدفك هو إعلاني
أبْلَهَ، لكن هل تعتقدين أني مجنون إلى
هذا الحد كي أقابل طبيبك النفسي
فرانكشتاين".
وكان
الطبيب "ريموند باتيرسون" الذي
عينته المحكمة لفحص موسوي قد أعلن في
إبريل 2002م أن المتهم الفرنسي والمغربي
الأصل زكريا موسوي بكامل قواه
العقلية، لكن القاضية "ليوني"
سمحت في مطلع يوليو 2002م لهذا الطبيب
النفسي بمعاينة بعض الوثائق التي
كتبها موسوي، وتوحي بضرورة إعادة
النظر في تقرير تقييمه العقلي، ويشار
إلى أن موسوي يتولى الدفاع عن نفسه
أمام المحكمة.
الويل
لليهود
من
جهة أخرى، قال موسوي في لغة خليطة بين
العربية والإنجليزية "انتبهوا،
انتبهوا، أيها اليهود جيش محمد سيعود"،
وأضاف "النصر أو الشهادة"،
كان موسوي قد قدم طلبًا في 3-7-2002م
للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس
الأمريكي.
يُذكر
أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على
موسوي في الولايات المتحدة في أغسطس 2001م
قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر
بأسابيع قليلة بتهمة الإقامة غير
القانونية، ووجِّه إليه الاتهام في
منتصف ديسمبر 2001م بإمكانية أن يكون
الخاطف رقم 20 للطائرات المدنية التي تم
اختطافها من قِبل 19 شخصًا -وفقًا
للرواية الأمريكية- ونفذت بها الهجمات
على مركز التجارة العالمي بنيويورك
ووزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن.
ويتعرض
موسوي، المولود في مدينة "سان جان
دولوز" الفرنسية لستة اتهامات؛ من
بينها أربعة قد تفضي إلى الإعدام، ومنها
التآمر لارتكاب أعمال إرهابية دولية،
وأعمال قرصنة داخل طائرة، وتدمير
طائرات، واستعمال أسلحة دمار شامل ومن
المفترض أن تبدأ محاكمة زكريا موسوي في
14 أكتوبر 2002م.
وقد
أثارت مطالب واشنطن فى مارس 2002 بإعدام
المواطن الفرنسي زكريا موسوي غضب
العديد من الهيئات الفرنسية الناشطة
في المجال القانوني، ووجهت اتهامات
إلى الرئيس الفرنسى جاك شيراك، ورئيس
حكومته السابق "ليونيل جوسبان"
بالتضحية بـموسوي لإرضاء الإدارة
الأمريكية، كما شددت وزيرة العدل
الفرنسية على التصدي لحكم محتمل
بالإعدام، وقالت في رسالة وجهتها 15-3-
2002م إلى هيئة "مناصرة موسوي ضد حكم
الإعدام" إنها ستطالب السلطات
الأمريكية بالتعهد بعدم المطالبة
بإعدام موسوي أو النطق بأي حكم يؤدي
إلى ذلك.
وتتعاون
فرنسا والولايات المتحدة في مجال
القضاء بموجب اتفاقية، وتضمن المادة
السادسة منها حق فرنسا في رفض أو
اشتراط هذا التعاون لكي يتفق مع النظام
العام والقواعد القانونية المطبقة بما
في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق
الإنسان التي تحظر الإعدام.
يُذكر
أنه قد تم حظر حكم الإعدام في مطلع
الثمانينيات في فرنسا عقب وصول
الاشتراكيين إلى سدة الحكم بقيادة "فرانسوا
ميتران"
عام
1981.
|
