|
قانون
لوقف مسلسل فضائح الشركات
الأمريكية
|
|
واشنطن –
وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 16-7-2002م
|
 |
|
وورلدكوم إحدى الشركات الأمريكية المتورطة فى الفساد
|
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع
مساء الإثنين 15-7-2002م مشروع قانون
ينص على إنشاء "لجنة إشراف" لمراقبة
قطاع المحاسبة في الولايات المتحدة،
وتوقيع العقوبات على الشركات التي
تنتهك القواعد التى ستقرها اللجنة،
وذلك في محاولة لوقف مسلسل فضائح
الفساد المالي بكبرى المؤسسات
الأمريكية في الآونة الأخيرة.
ويفرض
مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ
بـ 97 صوتًا عقوبات صارمة تشمل الحبس
على رؤساء المؤسسات الذين تثبت
إدانتهم بالتزوير، كما ستعمل "لجنة
الإشراف" على زيادة صلاحيات لجنة
عمليات البورصة في الولايات المتحدة.
ويحتاج
مشروع القانون إلى موافقة مجلس
النواب كذلك قبل أن يتم رفعه إلى
الرئيس الأمريكي جورج بوش لتوقيعه.
بوش
مؤيد
من
جانبه أعرب الرئيس بوش عن ارتياحه
لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع
القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن
جميع إصلاحات قطاع المحاسبة والتدابير
القضائية التي كان قد طالب بها
الثلاثاء 9-7-2002م في كلمة له أمام حشد
كبير من رجال الأعمال في نيويورك.
ودعا بوش
مجلسي الشيوخ والنواب إلى التوفيق بين
نصيهما بحيث يمكن صدور القانون
الجديد قبل العطلة النيابية في أغسطس 2002م.
وقال
بوش في بيان له الإثنين: "من
واجبنا حيال العمال والمستثمرين
التصدي للمخالفات وتعديل القواعد لمنع
التجاوزات".
من
جهته أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في
مجلس الشيوخ ترنت لوت إلى التسوية
النهائية ستكون قريبة جدًّا من نص مجلس
الشيوخ.
يُذكر
أن فضائح التلاعب في الاقتصاد
الأمريكي وصلت لأقصى مدى في الشهور
الأخيرة، ولعبت شركات المحاسبة التي
تقوم بتحضير حسابات المؤسسات
الأمريكية الكبرى دورًا كبيرًا فيها.
فقد
تلاعبت شركة "آرثر أندرسن"
للمحاسبة بملفات شركة "ورلدكوم"
ثاني أكبر شركة للاتصالات الدولية
بالولايات، مما أدى إلى المبالغة في
تقدير الأرباح عن الفترة بين يناير 2001م
ومارس 2002م بنحو 3.8 مليارات دولار.
كما
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الجمعة 28-6-2002م أن شركة "زيروكس"
الأمريكية لآلات التصوير الضوئي
تلاعبت في سجلات عائداتها، حيث قامت
بتضخيمها عمدًا بما يوازي 6 مليارات
دولار خلال الفترة بين 1997 و2001م؛ وذلك
لخداع المستثمرين من أجل الإقبال على
شراء أسهمها.
كذلك
أفلست شركة "إنرون" الأمريكية
العاملة في مجال الطاقة في ديسمبر 2001م
بسبب تلاعب كبار مسؤولي الشركة
بتقارير أرباحها السنوية؛ حيث ضخَّموا
تلك الأرباح في حين أخفوا ديونها
الباهظة مما عمل على إفلاسها.
كما
طال الفساد العديد من الشخصيات
السياسية الأمريكية، حيث أعلنت منظمة
"جوديشيال ووتش" الأمريكية التي
تحقق في عمليات الفساد التي يرتكبها
المسؤولون الحكوميون الأربعاء 10-7-2002م
أنها سترفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس
الأمريكي "ديك تشيني" بتهمة
القيام بعمليات احتيال مالية أثناء
توليه رئاسة إحدى شركة "هاليبرتون"
الكبرى للخدمات المرتبطة بصناعة النفط
التي تتخذ من تكساس مقرًّا لها.
كما
وجهت المنظمة الأمريكية الاتهامات إلى
الرئيس الأمريكي بوش لقيامه ببيع أسهم
شخصية تبلغ قيمتها حوالي 850 ألف دولار
عندما كان مساهمًا في إدارة شركة "هاركن
إينيرجي كوربوريشن" التي تتخذ من
تكساس مقرًّا لها منذ 12 عامًا، وهو ما
ساهم بعد شهرين بخسائر للشركة بقيمة 23
مليون دولار، حيث تراجعت قيمة السهم
إلى النصف، وفتحت "لجنة عمليات
البورصة" تحقيقًا غير رسمي عام 1991م
تأكد خلاله أن بوش قام بتسليم السندات
المتعلقة بصفقات البورصة بتأخير تجاوز
8 أشهر.
|
