|
انتخابات
البحرين بلا جمعيات أو أحزاب
|
|
المنامة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/13-7-2002
|
 |
|
مواطن يدلي بصوته أثناء الانتخابات البلدية
|
أعلن
وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء
البحريني محمد إبراهيم المطوع أن
الجمعيات البحرينية محظورة من
الاشتراك في الانتخابات البرلمانية
التي ستجرى في 24-10-2002، وذلك في الوقت
الذي تحظر فيه البحرين حاليا إنشاء أي
أحزاب سياسية.
وقال
المطوع للصحفيين السبت 13-7-2002: إن "المادة
18 من قانون الجمعيات تحظر على جمعيات
النفع العام ممارسة السياسة، فالأحزاب
وحدها هي التي تملك حق تقديم مرشحين
ودعمهم في الانتخابات التشريعية".
وأضاف
المطوع: "عندما تنشأ أحزاب سياسية في
البحرين فلها أن تتقدم بمرشحيها
للانتخابات، أما الجمعيات فهي تعمل من
أجل الثقافة السياسية وليس العمل
السياسي القائم على برامج مثل الأحزاب".
لكن
المطوع أكد أن "المشرع البحريني ما
زال غير مقتنع بأن الأحزاب وسيلة من
وسائل العمل السياسي في البحرين في
الوقت الحاضر، أما في المستقبل فإذا
قرر البرلمان قيام أحزاب فلا مانع".
وأعرب
المطوع عن رغبة الحكومة البحرانية في
إنجاح التجربة البرلمانية وشدد على
أن ذلك يتطلب التعاون بين السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية في
البلاد.
وتحظر
البحرين حاليا إنشاء أحزاب سياسية،
إلا أنها سمحت منذ عام 2001 بالنشاط لعدد
من الجمعيات السياسية التي زاد عددها
على 8 جمعيات في الوقت الحاضر، وتمثل
القوى والتيارات السياسية الرئيسية في
البحرين.
دوائر
غير محددة
من
ناحية أخرى أوضح المطوع أن قانون
ممارسة الحقوق السياسية الذي أصدره
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة في 3-7-2002 لم يحدد الدوائر
الانتخابية للانتخابات التشريعية
القادمة، وترك ذلك لمرسوم يصدره الملك
لاحقا.
وكانت
القوى السياسية في البحرين قد انتقدت
تقسيم الدوائر الانتخابية في
الانتخابات البلدية التي جرت في مايو
2002، وأكدت أن التقسيم كان قائما على
أساس طائفي.
وكان
المرشحون الإسلاميون قد فازوا في
الانتخابات البلدية بجميع المقاعد
الخمسين التي تم التنافس عليها.
وجرت
الانتخابات البلدية السابقة في 50
دائرة انتخابية في 5 محافظات ومن
المتوقع أن يتم تغيير هذا العدد إلى 40
دائرة يُنتخب عضو واحد في كل منها
للغرفة الأولى للبرلمان.
يذكر
أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن
الخميس 14-2-2002 رسميا تحول بلاده إلى
مملكة دستورية.
|
