|
الفليبين
تشجع إرهاب أمريكا بسجن إندونيسي
|
|
صهيب
جاسم – إسلام أون لاين.نت/13-7-2002م
|
 |
|
القوات الامريكية تتواجد بقوة في الفلبيين |
أصدرت
المحكمة الإقليمية لمدينة باساي
الفليبينية الحكم على رجل أعمال
إندونيسي يدعى أغوس ديواكرنا بالسجن 17
عاما ودفع غرامة قدرها 50 ألف بيسو
فليبيني - ألف دولار أمريكي، وذلك
بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة
والتورط في التخطيط لتفجير منزل
السفير الفليبيني بجاكرتا في أغسطس 2000
والحيازة غير القانونية للمتفجرات،
وانتهاك قانون الهجرة.
وكانت
الشرطة الفليبينية قد ألقت القبض على
ثلاثة إندونيسيين، منهم أغوس ديواكرنا
– 37 عاما - إلى جانب أبو الجمال بلفاس
وهامشيد لن رونغ في مطار نينو أكوينو
الدولي بمانيلا في مارس 2002، عندما
كانوا متوجهين في رحلة تجارية إلى
بانكوك، واتهمتهم بحمل متفجرات، وكان
برفقتهم أحد الأمراء التايلانديين من
رجال الأعمال الذي كان أول من برأهم من
التهمة.
ويقول
ديواكرنا: إنه "عمل كنائب للأمين
العام والمسؤول المالي لحزب الأمانة
الوطني الإندونيسي أحد أحزاب التيار
الإصلاحي المعروفة". وأضاف أن
الاتهامات وجهت له لتشويه صورة رئيس
حزبه د.أمين رئيس الذي يرأس مجلس الشعب
الإندونيسي حاليا ويطمح للترشح
للرئاسة عام 2004.
ومن
جانبه قال "روجيلو لينزاغ" محامي
ديواكرنا السبت 13-7–2002: إن حكم القاضي
على موكله قد تأثر بالحملة الإعلامية
التي شنتها إدارة الهجرة الفليبينية،
وقال: "يبدو أن القاضي حاول جاهدا
إدانة المتهم رغم عدم وجود دوافع واضحة
للجريمة المتهم بها".
وأشار
إلى أن الأدلة التي أدين بها مدبرة
بشكل فاضح من قبل رجال الأمن في
المطار، الذين استغلوا دورهم في تفتيش
الحقائب لتضع لهم بعض المواد
البلاستيكية والمتفجرة.
وأضاف:
"لقد فوجئ موكلي بهذا التلفيق فليس
لديه أي خلفية سابقة بالمتفجرات أو أي
علاقة بأي جماعة متهمة بتفجيرات
إرهابية".
عقوبة
قاسية
 |
|
حراسة فليبينية مشددة علي المتهم الإندونيسي |
وعبرت
الحكومة الإندونيسية عن قلقها إزاء
سجن مواطن لها بهذه التهمة، ووصفت
العقوبة بأنها "قاسية"، وقالت:
إنها ستطلب من الحكومة الفليبينية
توضيح ملابسات القضية.
وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الإندونيسية "مارتي ناتاليجاوا":
"ستعمل الحكومة عبر سفارتها بمانيلا
على معرفة الظروف التي تمت فيها
المحاكمة".
وأشار
إلى أن بعض التهم التي حوكم بها "أغوس"
تم رفعها ضده في نفس اليوم الأخير
للمحاكمة الذي صدر فيه الحكم. وقال
وزير الخارجية الإندونيسي "حسن
ويرايوذا": إن حكومته تشجع أغوس على
الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه، إلا
أنه أكد أن حكومته لن تتدخل في التأثير
على الإجراءات القانونية.
وكان
مئات من طلبة التيار الإسلامي ومن
منتدى الدفاع الإسلامي الإندونيسي قد
تظاهروا في مدينة مكاسر في إقليم
سولاويزي الجنوبية، مسقط رأس أغوس
ديواكرنا قبل يوم من الحكم عليه أمام
المجلس التشريعي الإقليمي.
وطالبوا
الحكومة بالتدخل لإطلاق سراحه، متهمين
السلطات الفليبينية بتلفيق التهم.
وقال أحد أقربائه الذي يدعي إبراهيم:
"لقد وعدنا ممثل الرئيسة الفليبينية
قبل 3 شهور بإطلاق سراحه ثم صدمونا
بسجنه 17 عاما!".
ليس
الأول
ويعد
أغوس ثاني شخص غير فليبيني يحاكم بتهم
متعلقة بالإرهاب على أرض الفليبين منذ
أن أعلنت الرئيسة الفليبينية دعمها
لحملة الإرهاب الأمريكية.
وكان
فضل الرحمان الغازي المواطن
الإندونيسي أيضا قد حكم عليه بالسجن
لمدة 12 عاما في أواسط إبريل 2002 بتهمة
تزوير جوازين فليبينيين وحيازة أكثر
من طن من المواد المتفجرة استولت
الشرطة عليها في مدينة الجنرال
سانتوس، وقالت الشرطة: إن ذلك كان من
ضمن أعمال شبكة إرهابية.
ولم
تتوقف ملاحقة السلطات الفليبينية
لمواطنين مسلمين لدول مجاورة عند هذا
الحد، بل إن شرطة مانيلا رفعت أمام
وزارة العدل الجمعة 12-7-2002 تهما ضد
الإندونيسي حنبلي عصام الدين
والماليزي فائز بن أبي بكر بافانا،
تقول فيها: إنهما أعضاء في الجماعة
الإسلامية السنغافورية المشتبه في
ارتباطها بتنظيم القاعدة، مع أنه لم
تعلن أي جهة أخرى عن وجود جماعة بهذا
الاسم.
|
