|
بريطانيا وأسبانيا تتقاسمان جبل طارق
|
|
عواصم - وكالات - إسلام أون لاين.نت/12-7-2002م
|
 |
|
جبل طارق |
وافقت
بريطانيا على اقتسام السيادة على جبل
طارق مع أسبانيا لوضع نهاية للنزاع
القائم منذ ثلاثة قرون، جاء ذلك في
الوقت الذي نشب فيه نزاع بين الحكومتين
الأسبانية والمغربية حول جزيرة "ليلي"
عقب تمركز عدد من الجنود المغاربة في
الجزيرة الخميس 11/7/2002.
وأعلن
وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
الجمعة 12-7-2002 مشروع السيادة المشتركة
أمام البرلمان، كوسيلة محتملة لإنهاء
النزاع القديم مع مدريد على المستعمرة
الواقعة في الساحل الجنوبي لأسبانيا.
وقال
سترو: "بعد 12 شهرا من المحادثات أمكن
التوصل إلى بعض المبادئ العامة، منها
تقاسم البلدان للسيادة على جبل طارق
بما في ذلك منطقة المضيق المتنازع
عليها".
وأضاف
الوزير البريطاني: "يجب أن يكون
لمواطني جبل طارق الحق في حمل
الجنسيتين البريطانية والأسبانية،
ويتعين احتفاظ جبل طارق بمؤسساتها
وحكومتها وبرلمانها ومحاكمها
وشرطتها، كما يمكنها المشاركة في
السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي إذا
رغبت".
معارضة
للاتفاق
وفي
الوقت الذي اعتبر فيه المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأسبانية النبأ
إيجابيا، وصفه "مايكل أنكرام"
المتحدث باسم حزب المحافظين البريطاني
المعارض في مجال الشؤون الخارجية بـ"المشين".
وعلى
نفس الصعيد رفض بيتر كاروانا رئيس
وزراء مستعمرة جبل طارق الاتفاق قائلا:
"الاتفاق حول مفهوم السيادة مهزلة،
وهذا تجاهل كامل ومطلق لأماني شعب جبل
طارق"، متعجبا من توصل الحكومتين
البريطانية والإسبانية إلى اتفاق دون
إبلاغ ممثلي جبل طارق.
وجاءت
تصريحات سترو في الوقت الذي اندلع فيه
نزاع أسباني آخر يتعلق بالمستعمرات مع
المغرب قبالة ساحل جبل طارق، حيث
طالبوا المغرب بسحب 12 جنديا مغربيا
نزلوا الخميس11-7-2002 على جزيرة "ليلي"
غير المأهولة والواقعة بالقرب
من جيب سبتة الأسباني على الساحل
الشمالي للمغرب.
ويتزامن
وصول أولئك الجنود مع الاحتفالات التي
تقام الجمعة بمناسبة زفاف العاهل
المغربي الملك محمد السادس.
يذكر
أن جبل طارق - وهي منطقة صخرية - تقع في
أقصى جنوب أسبانيا، وكانت أسبانيا قد
تخلت عنها "إلى الأبد" لبريطانيا
بموجب معاهدة أوتريشت عام 1713 م.
|
