|
البيت
الأبيض يدافع عن فضائح بوش
|
|
مينيا
بوليس- (أف ب)– إسلام أون لاين.نت/12-7-2002
|
 |
|
بوش |
دافع
البيت الأبيض عن الرئيس جورج بوش الذي
وجهت إليه انتقادات شديدة بعد الكشف عن
أنه حصل خلال الثمانينيات على قرضين
بفائدة متدنية من شركة نفطية كان عضوا
في مجلس إدارتها.
وأكد
"سكوت ماكليلان" المتحدث باسم
البيت الأبيض الجمعة 12-7-2002 المعلومات
الصحفية التي كشفت حصول بوش على قرضين
بفائدة متدنية في عامي 1986 و1988 تفوق
قيمتهما 180 ألف دولار من شركة "هاركن
إينرجي كوربوريشن" النفطية.
وقال
ماكليلان على هامش زيارة لبوش إلى "مينيا
بوليس" شمال البلاد: إن القرض مطابق
تماما للقواعد، ويتسم بالشفافية
الكاملة، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب
تجاوزات في هذا النوع من القروض؛ مما
جعل الرئيس يريد منعها.
وأضاف ماكليلان: "لقد حصلت تجاوزات
خلال السنوات الماضية، وبات من
الضروري إجراء إصلاح".
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى
أن الهدف من هذه القروض هو السماح
للموظفين بالاستثمار في المؤسسة،
وحملهم على إنتاجية أفضل، وأكد أنه كان
من المفترض ألا تتحول هذه الممارسات
إلى صندوق مدخرات لأرباب العمل.
وكان
بوش قد حصل على قرضين من شركة "هاركن"
قيمتهما 180 ألف و375 دولارا بفائدة أقل
من فائدة السوق، لشراء أسهم من الشركة،
وسدد هذا المبلغ عندما ترك المؤسسة عام
1993.
وفي خطاب للرئيس بوش الثلاثاء 9-7-2002 حول
الأخلاق في أوساط الأعمال تعهد فيه
بإنزال عقوبات شديدة بحق من يتهم
بالفساد بين أرباب العمل، على أمل
القضاء على موجة الفضائح التي تهز
الأوساط المالية!
وقد
أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس
11-7-2002 مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد
تجاوزات وفساد رؤساء الشركات
بالولايات المتحدة إلى حد يصل للسجن
وغرامة مالية ضخمة، وذلك كمحاولة لوقف
فضائح فساد الشركات الأمريكية الكبرى
التي زادت في الشهور الأخيرة، على
رأسها "زيروكس" للنسخ، و"ورلد
كوم" للاتصالات و"إنرون"
النفطية.
وقد
طالت فضائح الفساد مسئولين أمريكيين،
حيث أعلنت منظمة "جوديشيال ووتش"
الأمريكية التي تحقق في عمليات الفساد
التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون
الأربعاء 10-7-2002 أنها سترفع دعوى قضائية
ضد نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني"
بتهمة القيام بعمليات احتيال مالية
أثناء توليه رئاسة شركة "هاليبرتون"
الكبرى للخدمات المرتبطة بصناعة النفط
التي تتخذ من تكساس مقرًّا لها.
|
