|
منظمة
لمكافحة الفساد تقاضي "تشيني"
|
|
واشنطن
– وكالات – وحدة الاستماع والمتابعة -
إسلام أون لاين.نت/ 10-7-2002
|
 |
|
ديك تشيني |
أعلنت
منظمة "جوديشيال ووتش" الأمريكية
التي تحقق في عمليات الفساد التي
يرتكبها المسؤولون الحكوميون أنها
سترفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس
الأمريكي "ديك تشيني" بتهمة
القيام بعمليات احتيال مالية أثناء
توليه رئاسة إحدى شركة "هاليبرتون"
الكبرى في تكساس.
وأوضحت
المنظمة الأمريكية الأربعاء 10-7-2002
أنها ستلاحق "تشيني" ومديرين
آخرين في شركة "هاليبرتون"
للخدمات المرتبطة بصناعة النفط؛ بسبب
استخدام أساليب محاسبة احتيالية، كانت
نتيجتها المبالغة في تقييم أسهم
الشركة لخداع المستثمرين.
وكانت
"هاليبرتون" قد أقرت في نهاية
مايو 2002 بأنها موضع تحقيق من قبل لجنة
عمليات البورصة بسبب أساليب المحاسبة
التي اتبعتها خلال السنوات التي تولى
رئاستها تشيني خلال الفترة من 1995 إلى
2000.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية في مقال لها في مايو 2002 أيضا
أن "هاليبرتون" اتبعت تحت إدارة
تشيني، وبموافقة شركة "آرثر أندرسون"
للمحاسبات أساليب محاسبة تمكنها من
تقديم أكثر من مائة مليون دولار على
أنها عائدات مشاريع عقارية في الوقت
الذي كانت الشركة تواجه فيه صعوبات
مالية.
وأوضحت
"هاليبرتون" أنها مقتنعة بأن
العملية كانت في إطار مبادئ المحاسبة
المقبولة عامة في المجال العقاري"،
وأن المجموعة تنوي التعاون كليا مع
لجنة عمليات البورصة.
وتهدف
منظمة "جوديشيال ووتش" –المراقبة
القضائية– التي أنشئت عام 1994 على يد
المستشار القانوني "لاري كلايمان"
إلى القضاء على الفساد داخل الإدارة
الأمريكية، ومراقبة ممارسات
مسئوليها، كما تعمل على تقديم
الفاسدين إلى القضاء لمحاكمتهم، ومقر
هذه المنظمة في واشنطن.
وترفع
"جوديشيال ووتش" دعاوى قضائية ضد
وزارات التجارة الأمريكية والعدل
والصحة والخدمات البشرية ومكتب
التحقيقات الفيدرالية وإدارة الطيران
الفيدرالي وبعض الهيئات والشركات
الحكومية، فضلا عن مسئولين بالبيت
الأبيض والإدارة الأمريكية.
وقد
اتهمت "جوديشيال ووتش" إدارة
الرئيس "جورج بوش" في أعقاب
الهجوم الذي تعرض له مكتب العال
الإسرائيلي في مطار "لوس أنجلوس"
الخميس 4-7-2002 بتزويد الشعب الأمريكي
بمعلومات مضللة، فيما يتعلق بخطط ما
أسموه بـ"الجماعات الإرهابية"
لتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة.
وتأتي
الملاحقات التي سترفع ضد تشيني
ومديرين آخرين أمام إحدى محاكم دالاس
بولاية تكساس بعد سلسلة فضائح البورصة
التي هزت ثقة المستثمرين، ولفتت
الانتباه إلى أنشطة الرئيس "جورج
بوش" أثناء توليه رئاسة شركة نفط في
تكساس.
 |
|
شعار المنظمة |
كما
وجهت الاتهامات إلى الرئيس الأمريكي
بسبب قيامه ببيع أسهم شخصية تبلغ حوالي
850 ألف دولار عندما كان مساهما في إدارة
شركة "هاركن إينيرجي كوربوريشن"
التي تتخذ من تكساس مقرا لها منذ 12 عاما.
وبعد
شهرين، أعلنت الشركة خسائر بقيمة 23
مليون دولار؛ مما سبب تراجع قيمة السهم
إلى النصف، وفتحت "لجنة عمليات
البورصة" تحقيقا غير رسمي عام 1991،
خصوصا أن بوش قام بتسليم السندات
المتعلقة بصفقات البورصة بتأخير تجاوز
8 أشهر.
وكانت
فضائح التلاعب في الاقتصاد الأمريكي
قد وصلت لأقصى مدى في الآونة الأخيرة؛
فقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"
28-6-2002 أن شركة "زيروكس" الأمريكية
لآلات التصوير الضوئي تلاعبت في سجلات
عائداتها؛ حيث قامت بتضخيمها عمدًا
بما يوازي 6 مليارات دولار خلال الفترة
ما بين 1997 و2001، وذلك لخداع المستثمرين
من أجل الإقبال على شراء أسهمها.
كما
كشفت "ورلدكوم" ثاني أكبر شركة
للاتصالات الدولية بالولايات المتحدة
25-6-2002 عن عملية تلاعب واسعة بحساباتها
أدت إلى المبالغة في تقدير أرباحها عن
الفترة ما بين يناير 2001 ومارس 2002 بنحو
3.8 مليارات دولار.
أما
شركة "إنرون" فقد أفلست في ديسمبر
2001 بعد اكتشاف تجاوزات في حساباتها،
وكشف المحققون في قضية إفلاس
"إنرون" أن كبار مسئولي الشركة قد
تلاعبوا بتقارير أرباحها السنوية؛ حيث
ضخّموا تلك الأرباح في حين أخفوا
ديونها الباهظة.
|
