|
أنور
إبراهيم بانتظار عفو ملكي
|
|
كوالالمبور
- صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 10-7-2002
|
 |
|
أنور ابراهيم يحيي مؤيديه بعد المحاكمة |
|
بات
"أنور إبراهيم" النائب السابق
لرئيس الوزراء الماليزي بانتظار عفو
ملكي للإفراج عنه بعد أن رفضت المحكمة
الاتحادية في كوالالمبور الاستئناف
الذي تقدم به في الحكم الصادر بسجنه 6
سنوات.
وقد
أعلن رئيس القضاة "محمد زين الدين
عبد الله" بحضور قاضيين آخرين
الأربعاء 10-7-2002 قرار المحكمة، ونفى
حدوث أخطاء تمس العدالة خلال محاكمة
أنور إبراهيم، مشيرا إلى أن هيئة
القضاة الثلاثية أجمعت على قرار رفض
الاستئناف، وقد عبر الحضور في المحكمة
عن استنكارهم للحكم، حيث لم يقفوا
للقاضي لحظة خروجه من القاعة كما هو
معتاد إشارة منهم لرفض حكمه.
بانتظار
عفو ملكي
من
جهة أخرى، لم يعد أمام أنور إبراهيم
بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف الذي
قدمه على الحكم الصادر ضده عام 1999 إلا
انتظار صدور عفو ملكي عنه، ويعتبر
مؤيدو إبراهيم أنه السبيل الوحيد
لإخراجه من سجنه الذي سيظل حبيسه حتى
عام 2014.
وهو
ما يصفه أنور ومؤيدوه بالمؤامرة
السياسية المدبرة لإعاقته عن استلامه
زعامة البلاد، ويعود أمل العفو الملكي
بالظهور خصوصا إذا تنحى رئيس الوزراء
الماليزي "محاضير محمد" عن السلطة
في أواخر عام 2003.
ومن
ناحيته هاجم النائب السابق لرئيس
الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم"
المحكوم عليه في قضيتين بالسجن حتى عام
2014 النظام القضائي في بلاده. وقال: إن
القضاة وبدون استحياء شوهوا صورتهم
أمام أعين العالم أجمع بهذا الحكم،
وأضاف أنه يشكل خيانة صارخة لثقة
الشعب، وإساءة استخدام لحكم القانون
وسلطته، حيث انتُهكت في محاكمتي كل
المبادئ القانونية، وسُلبت فيها كل
حقوقي الأساسية التي تكفلها إجراءات
قانونية صحيحة.
وتابع
قائلا : "حكم اليوم يمثل ذروة الصورة
المزيفة عن العدالة ، وإنها لأحلك
الساعات في تاريخ قضائنا".
ومن
جهته قال "صالح عباس" قاضي القضاة
الماليزي السابق لمراسل "إسلام أون
لاين.نت": "لم يكن الحكم مفاجأة،
لكنه كان مخيبا للآمال".
أما
رئيس حزب العمل الديمقراطي الصيني
المعارض فقال: "إنه يوم حزين فنحن
أمامنا طريق طويل حتى تستعيد مؤسسة
القضاء استقلاليتها لتحكم بالقانون
وتحمي العدالة".
وقال
"ذو الكفل نور الدين" أحد محاميي
أنور: "هذا يوم إعلان وفاة النظام
القضائي في ماليزيا ونحن في أحلك أيامه"،
وأضاف قائلا: "لقد أُعد الحكم الصادر
مسبقا، لم يعد هناك أمل في النظام
القضائي لهذا البلد أبدا!!".
التأييد
بصلاة الحاجة
 |
|
مظاهرات مؤيدة لأنور إبراهيم |
|
وكان
مئات المتعاطفين والمؤيدين لأنور
إبراهيم قد أدوا صلاة الحاجة جماعة في
منزله عشية صدور الحكم الأخير، كما
احتشد مئات آخرون أمام مبنى المحكمة
التي تعد أعلى هيئة قضائية وسط العاصمة
الماليزية، وهم يهتفون تأييدا لأنور
والتيار الإصلاحي الذي صار رمزا له.
وقد
اعتقلت الشرطة الماليزية الأربعاء أحد
مؤيدي إبراهيم أثناء قيامه بتوزيع
منشورات تقول بأن رئيس الهيئة
القضائية رفض استئناف أنور، وثبّت حكم
سجنه ليضمن بقاءه وبقاء القاضيين
الآخرين أعضاء الهيئة القضائية في
مناصبهم لفترة أطول.
ويشير
أقرباء أنور إبراهيم إلى تدهور وضعه
الصحي، حيث إنه يعاني من انزلاق غضروفي
في عموده الفقري، وإصابة أخرى في رقبته
تضطره إلى لبس دعامة الرقبة طوال
الوقت، كما تقول أسرته بأن إحدى
الإصابات نتجت عن تعرضه للضرب على يد
رئيس الشرطة السابق عام 1998.
اقرأ:
أحداث وتواريخ في محاكمة أنور
إبراهيم
|
