|
الأفارقة
يشكلون مجلسا للسلام ومحكمة للعدل
|
|
دوربان –
وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 10-7-2002م
|
 |
|
الاتحاد الأفريقي شكل جديد للوحدة |
اتفقت
الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي
على إنشاء مجلس للسلام والأمن يتولى حل
النزاعات بين دوله، إضافة إلى محكمة
للعدل، ووافقت الوفود المشاركة في
القمة الأولى للاتحاد بدوربان على
مبدأ إيفاد قوات أفريقية بهدف حفظ
السلام في أي دولة من الدول الأعضاء في
حالات المجازر وجرائم الإبادة.
وسيتولى
"مجلس السلام والأمن" حل
النزاعات على غرار "الآلية المركزية
للوقاية من النزاعات وإدارتها وحلها" التي
كانت قائمة في منظمة الوحدة الأفريقية.
ويضم المجلس
15 عضوًا ثلاثة عن كل منطقة أفريقية،
كما سيتم انتخاب عشرة منهم لولاية
من سنتين والخمسة الآخرين لولاية من
ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتمتع
الدول الأعضاء بأصوات متساوية عند
التصويت ولا تملك أي منها حق النقض.
ويعتبر
"حق التدخل" من الأمور الجديدة
التي أدخلها الاتحاد الأفريقي، حيث
يسمح هذا الحق بالتدخل في أي دولة عضو
في بعض الظروف الخطرة، مثل جرائم الحرب
وعمليات الإبادة والجرائم ضد
الإنسانية.
ويشكِّل
هذا البند اختلافًا كاملاً مع
الفقرة التي كانت تنص في ميثاق منظمة
الوحدة الأفريقية لسنة 1963 على مبدأ عدم
التدخل واحترام سيادة الدول.
آلية
للمراقبة
من
جهة أخرى سيتم إدخال نظام "آلية
المراقبة"، ويفترض أن تمارس هذه
الآلية الجديدة المراقبة المتبادلة والحق
في الإشراف وفرض عقوبات فيما يتعلق
بمخالفة "الشفافية"، غير أن الدول
لن تخضع لهذه الآلية إلا على أساس طوعي.
كما سيكون للاتحاد الأفريقي مجلس
تنفيذي يعادل مجلس الوزراء في منظمة
الوحدة الأفريقية ويضم وزراء الخارجية.
وقد
قرر المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقي
الثلاثاء 9-7-2002م إبقاء الأمين العام
لمنظمة الوحدة الأفريقية "عمارة
عيسى" رئيسًا لمفوضية الاتحاد لفترة
انتقالية مدتها سنة.
وجاء
في بيان للاتحاد إثر المناقشات
المغلقة التي أجراها رؤساء دول
وحكومات الدول الأفريقية في دوربان
الثلاثاء إبقاء الأمناء العامين
المساعدين الخمسة في مناصبهم لمدة
عام أيضًا.
ومن
المقرر أن يدرس المؤتمر الثاني الذي
سيعقده الاتحاد الأفريقي خلال عام إعادة عملية
توزيع جميع مناصب المفوضية، أي الرئيس
ونائب الرئيس والمفوضين الثمانية.
أربعة
أجهزة أساسية
وقد
اعتمدت نحو 50 دولة وحكومة في افتتاح
الدورة الأولى للاتحاد الأفريقي الثلاثاء
الأجهزة الأساسية الأربعة المنشئة
للاتحاد. وقال رئيس جنوب أفريقيا
ثابو مبيكي مضيف القمة ورئيس الاتحاد
الأفريقي: "إنها خطوة عملاقة".
والأجهزة الأربعة
هي "مؤتمر قادة الدول"، و"المفوضية"
التي ستحل مكان الأمانة العامة مع
صلاحيات أوسع، و"المجلس التنفيذي"،
و"لجنة المندوبين الدائمين"، ومن
المقرر أن يتم تشكيل 13 هيكلاً آخر،
بينها: برلمان أفريقي، ومحكمة عدل،
وبنك مركزي، ومجلس للسلام، والأمن لإدارة
الأزمات.
وسيتولى
الجهاز الأول "مؤتمر قادة الدول" رئاسة
الاتحاد ليكون الهيئة العليا. وعلى
غرار القمة السابقة لرؤساء دول منظمة
الوحدة الأفريقية، ستعتمد هذه الهيئة
العليا الموازنة وتضع السياسات
المشتركة. لكن خلافًا للهيكلية
السابقة، سيقرر رؤساء الدول مباشرة
هذه السياسات المشتركة، بينما كانوا
في منظمة الوحدة الأفريقية يكتفون
بالمصادقة على توصيات الوزراء.
بينما
ستتولى "المفوضية" مهمة تنفيذ
برامج وقرارات الاتحاد، وسيتم توسيعها
لتتشكل من عشرة أعضاء بينهم رئيس ونائب
رئيس وثمانية مفوضين.
وستحل
"المفوضية" محل "الأمانة
العامة" للمنظمة وستتخذ من أديس
أبابا مقرًّا لها كما سيقوم رؤساء
الدول بانتخاب رئيس المفوضية، كما
كانوا ينتخبون الأمين العام لمنظمة
الوحدة الأفريقية.
تأثير
أوروبي
ويبدو
التأثير الأوروبي واضحًا في الوثيقة
التأسيسية للاتحاد الأفريقي التي
تم تبنيها في "لومي" سنة 2000م فهي
تنص على إقامة برلمان ومفوضية وبنك
مركزي وصندوق نقد أفريقي وبنك أفريقي
للاستثمار ومحكمة عدل.
حوار
الدول المتنازعة
من
جهة أخرى اتضحت أولى معالم أهمية
الاتحاد الأفريقي، حيث اجتمع رئيس
جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف
كابيلا ورئيس رواندا "بول كاجاميه" فجر
الأربعاء 10-7-2002م في دوربان لمدة
نصف ساعة بمشاركة الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي عنان ورئيس جنوب أفريقيا
ثابو مبيكي الرئيس الحالي للاتحاد
الأفريقي.
وقال
مصدر من الأمم المتحدة لوكالة
الأنباء الفرنسية لم يكشف عن اسمه: "إن
الرئيسين المعنيين في الحرب الدائرة
في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحثا
خطة أمنية بين بلديهما، وبالرغم من
أنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق فإن
المهم أنهما تعلما أن يتحدثا بعضهما
لبعض، وأن الجليد قد انكسر بينهما".
|
