|
الحكم
على بينظير بوتو بالسجن غيابيا
|
|
إسلام
آباد- وكالات- إسلام أون لاين.نت/10-7-2002
|
 |
|
بينظير
بوتو |
أصدرت
محكمة باكستانية حكما غيابيا على رئيسة
الوزراء السابقة "بينظير بوتو"
بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة،
ومصادرة ممتلكاتها وذلك لإدانتها
بالفساد.
وقالت محكمة روالبندي القريبة من إسلام آباد الثلاثاء 9-7-2002: إن بوتو منحت –خلال توليها رئاسة الوزراء- شركة "آري جولد" بدبي ترخيصاً يعطيها حق احتكار استيراد الذهب في باكستان.
ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتدبرس" الباكستانية الرسمية فإن الشركة وضعت عشرة ملايين دولار في أكتوبر 1994 في حساب شركة "كابريكورن تريدينج" التي يملكها "آصف علي زرداري" زوج بينظير بوتو.
وكانت محكمة مكافحة الفساد في
روالبندي قد حكمت على بوتو بالسجن
ثلاث سنوات في مايو 2002 لعدم مثولها
أمامها لمحاكمتها بتهمة الفساد.
يُذكر
أن بوتو غادرت باكستان سنة 1998 قبل إدانتها
عام 1999 مع زوجها المسجون حاليا في قضية
فساد تتعلق بملايين الدولارات وقد
حُكم عليهما فيها بالسجن خمس سنوات،
إلا أن بوتو طعنت في هذا الحكم أمام
المحكمة العليا التي أحالت القضية إلى
محكمة روالبندي لإعادة المحاكمة.
وبوتو
التي تولت رئاسة الحكومة مرتين في
التسعينيات تدير حزب "الشعب
الباكستاني" من الخارج.
مرسوم رئاسي
وكان
الرئيس الباكستاني "برويز مشرف"
قد أصدر الأحد 9-7-2002 مرسوما يمنع عمليا
عودة بوتو، ورئيس الوزراء السابق نواز
شريف الذي يعيش أيضا في المنفى إلى
الحكم.
يُشار
إلى أن بينظير بوتو أعلنت مراراً من
لندن حيث تعيش في المنفى عن رغبتها في
العودة مرة أخرى للساحة السياسية، لكن
رئيسة الوزراء السابقة التي أقيلت عام
1997 كانت تدعو إلى ضرورة العودة على وجه
السرعة إلى النظام الديموقراطي. وصرحت
بوتو: "آمل أن يقوم القادة العسكريون
بتشكيل حكومة انتقالية ويحددون موعدا
لانتخابات وطنية".
|
