|
بوش يكافح الفساد بقوانين جديدة
|
|
نيويورك – وكالات- إسلام أون لاين.نت/9-7-2002
|
 |
|
بوش |
أعلن
الرئيس الأمريكي "جورج بوش" تشكيل
لجنة فدرالية خاصة مكلفة بمراقبة
تجاوزات رؤساء الشركات وتشديد
العقوبات الجزائية في حق الموظفين
الإداريين؛ من أجل إعادة الثقة إلى
المستثمرين في الولايات المتحدة. جاء
ذلك في خطاب للرئيس بوش الثلاثاء 9-7-2002
أمام حشد كبير من رجال الأعمال على
مسافة بضع عشرات الأمتار فقط من بورصة
نيويورك.
وأشار
بوش إلى أن الحكومة الأمريكية ستبذل
قصارى جهدها لوضع حد لحقبة تزوير
الحسابات وتمويه الحقيقة وتجاوز
القوانين. وقال: "بتشديد الإجراءات
واعتماد معايير أخلاقية سيبدأ عهد
جديد من النزاهة في أوساط الأعمال في
الولايات المتحدة".
وأضاف
أن اللجنة الفيدرالية الخاصة التي
سيتم تشكيلها بناء على مرسوم جمهوري
ستتولى الإشراف على التحقيقات، وتوجيه
الاتهامات إلى رؤساء الشركات الذين
يرتكبون تجاوزات وأعمال غش، وستسمح
لوزارة العدل بتحسين التنسيق بين
مختلف الأجهزة المعنية.
كذلك
أعلن بوش عن مضاعفة مدة عقوبات السجن
لبعض أنواع الغش التي يرتكبها رؤساء
شركات ومسؤولون لتصل إلى عشر سنوات،
كما سيتم تمديد عقوبات أخرى مرتبطة
بجرائم الموظفين الإداريين.
ويعتزم
الرئيس الأمريكي توسيع سلطة لجنة
السندات المالية والبورصة المكلفة
بمراقبة الأسواق المالية، وسيقترح على
الكونجرس تخصيص 20 مليون دولار على
الفور لتوظيف مائة عنصر جديد في اللجنة
وزيادة ميزانيتها بمعدل 20% للعام 2003.
وأيد
"بوش" سلسلة من الإجراءات أعلنت
عنها الأسواق المالية الأمريكية خلال
الأشهر الماضية، وتهدف إلى تحسين
إدارة الشركات وحماية أصحاب الأسهم.
وطلب بصورة خاصة من البورصات
الأمريكية أن تعمل على أن تتألف مجالس
إدارة الشركات بغالبيتها من مديرين
مستقلين بشكل حقيقي.
فضائح
بالجملة
كانت
فضائح التلاعب في الاقتصاد الأمريكي
وصلت لأقصي مدى في الآونة الأخيرة؛ فقد
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الجمعة 28-6-2002 أن شركة "زيروكس"
الأمريكية لآلات التصوير الضوئي
تلاعبت في سجلات عائداتها؛ حيث قامت
بتضخيمها عمدًا بما يوازي ستة مليارات
دولار خلال الفترة ما بين 1997 و2001، وذلك
لخداع المستثمرين من أجل الإقبال على
شراء أسهمها.
وسبق
ذلك فضائح مالية أخرى طالت شركتين
أمريكيتين كبيرتين هما "ورلدكوم"
للاتصالات و"إنرون" للطاقة. فقد
كشفت "ورلدكوم" ثاني أكبر شركة
للاتصالات الدولية بالولايات المتحدة
الثلاثاء 25-6-2002 عن عملية تلاعب واسعة
بحساباتها أدت إلى المبالغة في تقدير
أرباحها عن الفترة ما بين يناير 2001
ومارس 2002 بنحو 3.8 مليارات دولار.
أما
شركة "إنرون" فقد أفلست في ديسمبر
2001 بعد اكتشاف تجاوزات في حساباتها،
وكشف المحققون في قضية إفلاس
"إنرون" أن كبار مسئولي الشركة قد
تلاعبوا بتقارير أرباحها السنوية؛ حيث
ضخّموا تلك الأرباح في حين أخفوا
ديونها الباهظة.
|
