|
مسلمو بريطانيا يخاطبون البرلمان بجمعية
|
|
وحدة الاستماع والمتابعة - إسلام أون لاين.نت/ 9-7-2002م
|
تشهد
العاصمة البريطانية لندن في 17-7-2002م
إعلانًا رسميًّا لتأسيس أول منظمة من
نوعها تحت اسم جمعية "أصدقاء
الإسلام"، تهدف إلى إسماع صوت مسلمي
بريطانيا في البرلمان، وطرح قضاياهم
لعرضها على صناع القرار.
وقالت
صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عددها
الصادر الثلاثاء 9-7-2002م نقلاً عن اثنين
من مؤسسي الجمعية: "إن أصدقاء
الإسلام معنية بإقامة قناة تواصل بين
غالبية المسلمين وأعضاء البرلمان
البريطاني"، مؤكدين أن الحوار مع
البرلمانيين من شأنه أن يؤمن الحماية
للمسلمين ويحرم المتطرفين من اختطاف
صوتهم.
وأكد
المؤسسان اللذان رفضا ذكر اسميهما
للصحيفة السعودية أن الجمعية حظيت
بدعم 69 نائبًا حتى الآن من شتى الأحزاب
السياسية البريطانية، مشيرين إلى أن
أبواب الجمعية مفتوحة أمام النواب
جميعًا، بغض النظر عن الأحزاب التي
ينتسبون إليها أو الأفكار التي
يحملونها.
وحول
تردد أنباء عن اشتراك بعض البرلمانيين
المؤيدين للسياسة الإسرائيلية في
الجمعية قال أحد المؤسسين: "إنه إذا
ما أوصدنا باب جمعيتنا في وجوههم فقد
نصبح عرضة للاتهام بالعنصرية"،
مشيرًا إلى أن بريطانيا بلد ديمقراطي،
وأنه من غير المقبول فيها أن يقاطع
المرء أشخاصًا يحملون وجهات نظر
مخالفة لآرائه.
وأضاف
أن وجود هؤلاء البرلمانيين المؤيدين
لإسرائيل سيتيح لنا الفرصة للتأثير في
آرائهم، وربما نجحنا في إقناعهم
باتخاذ مواقف أكثر إنصافًا من
الفلسطينيين.
ونفى
أن تكون جمعية "أصدقاء الإسلام"
مجرد مجموعة ضغط برلمانية، مؤكدًا
أنها منبر لمناقشة قضايا المسلمين
اليومية من تعليم، وإسكان، وعناية
طبية، وفرص عمل.
وشدَّد
على أن غياب الصوت المسلم عن مجلس
العموم البريطاني ألحق أضرارًا
بالجاليات المسلمة في هذه البلاد،
مشيرًا إلى أن اليهود البريطانيين
نجحوا دائمًا في الدفاع عن مصالحهم
بشكل مجدٍ بسبب قدرتهم على إيصال
آرائهم لمجلس العموم، والحصول على دعم
نواب كثيرين عمدوا مرارًا إلى الدفاع
عن قضايا اليهود البريطانيين.
لسنا
دعاة
ومن
جهته، قال المؤسس الثاني "لأصدقاء
السلام": إن الجمعية غير معنية على
الإطلاق بالدين كدعوة، ولا علاقة لنا
بالجوانب الروحية لديننا الحنيف.
وأوضح
أن غالبية المسلمين في بريطانيا
تعاني؛ لأن المجتمع ينظر إليهم كغرباء
ويشعر أنهم يشكلون تهديداً له؛ مما
يلحق الأذى بمصالحهم، وليس هناك من
يتحدث باسمهم للبرلمان والبرلمانيين،
متسائلاً من الذي سيدافع عنهم إذا ما
تم سن قوانين تضر بحقهم في ممارسة
شعائرهم الدينية.
ونفى
أن يكون للجمعية صلات مع جهات رسمية
عربية أو إسلامية، وأنها مستقلة
تمامًا عن أي جهة حكومية في العالم
الإسلامي أو في أوروبا، مؤكدًا على
أنها لن تحصل على دعم مالي من أي جهة
وأن موازنتها ستأتي من رسوم الاشتراك
الذي يبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًّا
للشخص، فضلاً عن تبرعات محدودة من
الأفراد المهتمين بالجمعية.
|
