|
الجزائر تحافظ على البيئة بالضرائب
|
|
الجزائر
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/5-7-2002
|
|
 |
|
التلوث يهدد آلاف الجزائريين |
تنظر
الحكومة الجزائرية في
فرض ضريبة جديدة تخصص لخدمة البيئة بعد
أن تفشى التلوث في الهواء ومصادر
المياه مما يهدد آلاف المواطنين.
وكشف
"شريف رحماني" وزير التهيئة
العمرانية والبيئة للصحفيين الخميس 4-7-2002
على هامش اليوم الإعلامي حول تطبيق
الضريبة البيئة "الأيكولوجية" عن
أن الحكومة قررت فرض ضرائب جديدة
للعناية بالبيئة، وأكد الوزير أن
الضريبة الجديدة هدفها دفع الصناعيين
والأشخاص إلى تغيير سلوكياتهم تجاه
البيئة.
وتتراوح
قيمة الضريبة الجديدة بين 500 و1000 دينار
للمنزل الواحد - الدولار يعادل 80
دينارا -، وبين 1000 دينار و10 آلاف دينار
على المحلات التجارية، وبين 10 آلاف و100
ألف دينار للمحل ذي النشاط الصناعي
الذي ينتج كميات من النفايات.
ضرائب
البنزين!
كما
فرضت الحكومة ضريبة على استهلاك
البنزين الذي يحتوي على مادة الرصاص في
حدود دينار واحد على اللتر، في حين
قدرت الضريبة على النفايات الصناعية
الخاصة أو الخطيرة بـنحو 10 آلاف دينار
للطن الواحد، وقدرت الضريبة على
النفايات الطبية بـ24 ألف دينار للطن
الواحد.
أمراض
للخارجين من المستشفى
من
جهة أخرى.. نقلت صحيفة "الخبر"
الجزائرية
الخميس عن مسؤول في وزارة البيئة
الجزائرية أن محطة المراقبة النوعية
لتلوث الهواء بالعاصمة أكدت أن نسبة
تلوث الهواء بلغت حدودا خطيرة.
تلويث
طبي للبيئة
وقالت
صحيفة الخبر نقلا عن مصادر جزائرية: إن
المخلفات أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على
البيئة؛ حيث تترك المخلفات الطبية
والأدوية الفاسدة لمدة 48 ساعة قرب
المستشفيات وفي أماكن سكنية، وقد يصل
الأمر أحيانا إلى أسبوع كامل, قبل
نقلها إلى الأماكن المخصصة لها, مما
يزيد من خطرها.
وتقول
مصادر بوزارة الصحة الجزائرية: إن
النفايات الطبية تختلط بالنفايات
المحتوية على جراثيم خطيرة، وإن أخطر
هذه النفايات تلك الناتجة عن عملية
تربية الجراثيم في المختبرات، وإن كل
تلك النفايات يقع خلطها بعضها ببعض،
ولا يتم التعامل معها بشكل صحي, مما
يفاقم من الأمراض والأخطار الصحية.
محلات
حرق النفايات
وقالت
المصادر نفسها: إن الأغلبية الساحقة من
المراكز الصحية الخاصة غير مجهزة
بمحارق صحية لفضلات الأدوية والنفايات
الطبية. وأكدت أن الكثير من هذه
المراكز تعمد إلى تأجير محلات في
عمارات وأحياء سكنية, وتقوم فيها بحرق
تلك النفايات بطريقة غير صحية, لتقليل
التكلفة, وللتهرب من دفع الضرائب.
وذكرت
أن مخزن وادي السمار في الجزائر
العاصمة يضم مئات الأطنان من الأدوية
الفاسدة, مخزنة على مساحة أكثر من 500
متر مربع, وأن بعض تلك الأدوية الفاسدة
لا يمكن حرقه لخطورته الشديدة.
الفساد
المالي
وقد
لعب الفساد المالي والسياسي دورا في
تكريس مشكلة الأدوية الفاسدة
والمخلفات الطبية في الجزائر.
وأكد
مصدر طبي بارز للصحيفة الجزائرية رفض
ذكر اسمه أن الجزائر استوردت كميات
كبيرة من الأدوية تبين أنها فاسدة قبل
وصولها إلى البلاد، وأنه جرى تخزينها
مباشرة منذ وصولها إلى البلاد في مخازن
الأدوية الفاسدة, أو في الموانئ
الجزائرية, بعد رفض المصادر التي
باعتها للجزائر استرجاعها.
وذكرت
المصادر أن المستشفيات تلقي يوميا
بأكثر من 341.3 طنا من النفايات الطبية,
تتكون من ضمادات وحقن متنوعة وأنابيب
وأكياس دم وبقايا مختبرات لصناعة
الجراثيم والتعامل معها, الأمر الذي
يخشى أن تكون له آثار كارثية على الصحة
العامة في البلاد.
وذكرت
المصادر أن حجم النفايات الطبية تقدر
سنويا بنحو 124 ألف طن, منها 22 ألف طن من
الفضلات المتعفنة, التي تمثل خطورة
شديدة على الصحة, و29 ألف طن من الفضلات
السامة.
|
