|
ميجاواتي تتهرب من الإصلاحات خوفا من الانتخابات
|
|
صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/5-7-2002
|
 |
|
ميجاواتي
|
بدأت سخونة الانتقادات في الشارع
الإندونيسي تتصاعد لمواقف الرئيسة
الإندونيسية ميجاواتي سوكارنوبوتري
في العديد من القضايا التي توالت في
الأيام الماضية، ويركز المنتقدون من
الساسة والإعلاميين كلامهم على أن
الرئيسة قد تخلت عن تعهداتها وما وعد
حزبها الشعب الإندونيسي به من الإقدام
على العديد من الإجراءات الإصلاحية.
ومن
المتوقع أن يثار الجدل مجددا بشأن بعض
القضايا في دورة مجلس الشعب السنوية
المقبلة ذي الـ700 عضو في أغسطس 2002، ضمن
مراحل جديدة مما يعرف بالجولة الرابعة
من عملية إصلاح وتعديل الدستور، خصوصا
بعد أسابيع من اتفاق حزب ميجاواتي "النضال
من أجل الديمقراطية"، وحزب "جولكار"
الحاكم الذي يترأسه رئيس البرلمان "أكبر
تانجونغ" على عدم التحقيق في تهم
فساد مالي تخص الأخير بقيمة 40 مليار
روبية إندونيسية.
انتخاب
الرئيس القادم
وكانت
آخر ما تسبب في انتقاد العديد من
الشخصيات لميجاواتي في اليومين
الماضيين، قد نتج عن إعلان الأمين
العام للحزب الذي تترأسه "النضال من
أجل الديمقراطية" الثلاثاء2-7-2002
بأنها تعارض عقد انتخابات رئاسية
مباشرة في عام 2004 بالتوازي مع
الانتخابات النيابية العامة، وذلك على
عكس ما تطالب به الأحزاب والجهات في
الساحة السياسية والاجتماعية
والدينية بإندونيسيا بدلا من اختيار
الرئيس من قبل أعضاء مجلس الشعب
الاستشاري المنتخب.
ويقول الأمين العام لحزبها "سوتجيبتو"
بأن العلة التي تذكرها ميجاواتي لرفض
الانتخابات الشعبية المباشرة، هي أن
هذه الممارسة ستخلق أجواء خصبة
لاندلاع أحداث العنف والاضطرابات
والأحداث الدامية، مقترحة بأن الأفضل
تأخير تطبيق هذا المقترح إلى ما بعد
انتخابات عام 2009 النيابية العامة،
وأضاف أن الحزب سيطالب بإدخال عبارة
جديدة في التعديل الملحق بالدستور
يسمح بتأجيل تنفيذ فكرة الانتخاب
المباشر.
لماذا
ترفض ميجاواتي؟
 |
|
مظاهرات ضد ميجاواتي |
غير أن المحللين وزعماء الأحزاب
الأخرى ممن يدعون إلى انعقاد انتخابات
رئاسية مباشرة يؤكدون على أن ميجاواتي
ترفض الانتخابات الرئاسية لسببين:
أولهما ضعف إمكاناتها القيادية في
تنظيم حملات انتخابية تقودها بنفسها
عوضا عن الحملات الحزبية التي كان يقوم
بها سياسيون من حزبها ولا يزالون دعاية
للحزب، فيما ستحتاج هي للظهور والحديث
للإعلام والجماهير بشكل لم تعتد عليه،
ويشير إلى ذلك فهمي إدريس سياسي قديم
من حزب جولكار الحاكم سابقا الذي يؤيد
الانتخابات المباشرة حاليا.
والسبب
الثاني الذي يتفق عليه الكثير من
المحللين الإندونيسيين هو أنها تخشى
عدم حصولها على أغلبية كافية من أصوات
الشعب الذي خابت آمال الكثير منهم مما
يجعلها بحاجة مرة أخرى إلى الاعتماد
على ما يعرف بترتيبات "الغرف
الخلفية"، قبل خروج النواب في مجلس
الشعب أمام الكاميرات والجماهير
للإدلاء بأصواتهم، وهو الموقف الذي
اعتبره "ألفين لي" النائب من حزب
الأمانة الوطني إهانة للشعب
الإندونيسي.
بالانتخاب
المباشر
وفي
تصريح "ألفين لي" إشارة منه إلى
وصف ميجاواتي للشارع الإندونيسي بأنه
"غير مستعد للانتخاب الرئاسي
المباشر"، الوصف الذي يتعارض مع ما
يدور في الشارع الإندونيسي من رغبة في
التصويت مباشرة لانتخاب الرئيس حسب
آخر استبيان للرأي نظمته مؤسسة "تيلور
نيلسون سوفريس إندونيسيا"، والذي
أظهر في نتائجه المنشورة في الأسبوع
الماضي أن 67% من المستجوبين في عدد من
المدن الإندونيسية يؤيدون انتخاب
الرئيس مباشرة، وقال سلمات أفندي يوسف
نائب رئيس حزب جولكار بأن "الزعماء
ليسوا بجاهزين، أما الشعب فجاهز
للإدلاء بأصواته".
وكانت ميجاواتي قد رفضت الاشتراك عام
1999 في أول مناظرة بين المرشحين للرئاسة
عبر مجلس الشعب كان ممن حضرها رئيس
مجلس الشعب الحالي د.أمين رئيس وآخرون
من حملة شهادات الدكتوراه، فيما لم
تكمل ميجاواتي دارستها الجامعية،
ويشترط قانون الانتخاب المباشر
المقترح حصول أحد المرشحين على أكثر من
51% من مجموع الأصوات أو إقامة جولة
ثانية بين أعلى اثنين حصلا على أكبر كم
من الأصوات.
ويقول المحلل الإندونيسي "أندي
ماريللانجينج" بأن هناك شخصيات
سياسية أخرى مشهورة غير ميجاواتي تخشى
الانتخابات الرئاسية المباشرة؛ لأنها
ستغير استعداداتهم الحالية لانتخابات
عام 2004 النيابية وقال: "إننا نطالبهم
بتغيير استعدادهم للانتخابات بنسيان
العمل في لوبيات الأحزاب ومواجهة
الشعب وجها لوجه".
ويضيف
المعلق السياسي "ألكسندر آروان":
"الكثير من الأحزاب تعرف أنها لا
تمثل الشعب حقيقة مع كبر حجمها النيابي
والحكومي، ومع عدم اكتراثهم بمعاناته
فإنهم يخشون الانتخابات المباشرة
للرئيس".
فصل
بين السلطات
وتقول
الخبيرة في الإصلاح الدستوري "أتسي
يوذيني" من المعهد الديمقراطي
الوطني بجاكرتا، بأن اختيار الرئيس
مباشرة من قبل الشعب الإندونيسي سيؤسس
فعليا لآلية الفصل بين السلطات بأخذ
مهمة اختيار الرئيس من يد النواب في
مجلس الشعب وجعلهم مسؤولين على
محاسبته، مما يقوي من عملية المحاسبة
والتوازن بين السلطات.
وقالت:
"حتى لو كانت الانتخابات النيابية
في صالح حزب أو حزبين قويين، فإن
الرئيس سينتخب من قبل الشعب مما يجعله
يحاول إرضاء الناخبين في الشارع، وليس
إرضاء النواب في المجلس، ولن يظل يفعل
ما يريدون كما هو الحال الآن، وسواء
رضي حزب ميجاواتي أو رفض فالتعديل على
الدستور قد تم وأشير فيه إلى أن الرئيس
ونائبه سينتخبان بصورة مباشرة، ومهما
أخروا تنفيذ التعديل فإنه سينفذ يوما
من الأيام".
|
