|
|
جرائم
نزار أمام قضاء فرنسا |
|
باريس-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/1-7-2002 |
 |
|
خالد
نزار |
تقدم
تسعة جزائريين برفع دعوى قضائية أمام
المحاكم الفرنسية ضد الجنرال خالد
نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق،
يتهمونه فيها بممارسة التعذيب وارتكاب
أعمال لاإنسانية بحقهم أثناء توليه
منصبه. أعلن ذلك وليام بوردون أحد
محاميي نزار الإثنين 1-7-2002.
وقال
بوردون : إن رافعي الدعوة طلبوا من
المدعي فتح تحقيق تمهيدي لمثول وزير
الدفاع الأسبق والاستماع إلى أقواله،
موضحا أن من بين المقاضين عددا من
الأشخاص الذين كانوا قد رفعوا شكوى
سابقة ضد نزار في أبريل 2001، منهم إلياس
العريبي الطالب الذي أمضى سنوات عديدة
في السجون الجزائرية والذي روى ذلك في
كتاب صدر بعنوان "في زنزانات نزار".
من
جانبه وصف جان ريني فارتوات أحد محاميي
نزار في تصريح خاص لوكالة الأنباء
الفرنسية الدعاوى الجديدة بأنها
استعراضات جديدة من قبل المعادين
لنزار، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات
ناجمة عن عمليات مفبركة.
في
غضون ذلك بدأت الإثنين 1-7-2002 الجلسة
الافتتاحية لمحاكمة الضابط الجزائري
الحبيب سوايدة الذي اتهمه وزير الدفاع
الأسبق بممارسة حملة إعلامية خارجية
لإلحاق الشبهات حول عمل الجيش من خلال
تأليف كتاب "الحرب القذرة"، الذي
اتهم فيه قادة عسكريين جزائريين
بضلوعهم في ارتكاب مجازر ضد الجماعات
الإسلامية منذ مطلع التسعينيات.
وحضر
نزار الجلسة التي شهت أحداثها القاعة
السابعة عشرة من محكمة الجنح في باريس،
لكنه آثر الدخول إليها من باب خلفي
تهربا من الصحفيين ورفض الإدلاء بأي
تصريح.
وكانت
عائلات معارضين جزائريين قد رفعت
دعاوى قضائية ضد نزار في أبريل 2001
يتهمونه بتطبيق سياسة قمع منهجي في حق
المعارضين لا سيما المنتمين إلى
الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة،
كما مورس التعذيب في عهده بشكل مكثف،
لكن هذه القضايا تم إغلاقها نهائيا بعد
أن تم الاستماع إلى أقواله.
وتمتع
الجنرال خالد نزار أثناء فترة منصبه
حتى عام 1994 بصلاحيات تفوق صلاحيات رئيس
دولة، وهو المسؤول عن إلغاء الجولة
الثانية من الانتخابات التشريعية في
يناير 1992.
|
