|
قانون
العنصرية الفرنسي.. قوقعة فارغة
|
|
رضوة
حسن - إسلام أون لاين.نت/ 2-7-2002
|
 |
|
محرومون من توافر أماكن عبادة مناسبة
|
على
الرغم من مرور 30 عامًا على إقرار فرنسا
لقانون مناهضة العنصرية في مطلع يوليو
1972.. فإن بعض المنظمات الحقوقية لا تزال
تؤكد تأصل العنصرية في شتى مدن
الجمهورية الفرنسية.
ويقول
"مولود عونيت" السكرتير العام
لحركة مناهضة العنصرية ودعم الصداقة
بين الشعوب "مراب" لصحيفة "لو
نوفال أوبزرفاتور" الفرنسية
الصادرة الإثنين 1-7-2002: "إن هذا
القانون مثل القوقعة الفارغة.. فهو
موجود لكن دون أن يكون له أي فاعلية على
أرض الواقع.. فهو ما زال حبرا على ورق".
وقد
دعت "مراب" بمناسبة مرور 30 عامًا
على إصدار قانون مناهضة العنصرية إلى
القيام بحملة لتفعيل القانون الذي
تقول: إنه لا يوجد له أي أثر على أرض
الواقع.
ويضيف
مولود أنه "بالرغم من عدم وجود أي
فروق في قدرات العمل بين الشاب الفرنسي
والشاب المغربي المقيم في فرنسا فإن
الموظفين المغاربة يتعرضون للعنصرية؛
حيث يحصل الموظف الفرنسي على أربعة
أضعاف مرتب نظيره المغربي".
ودلل
مولود على تفشي العنصرية في فرنسا
بالإشارة إلى أن وزارة العدل نظرت في 15
قضية خاصة بالعنصرية منذ عام 2000.
ويرجع
السكرتير العام لحركة "مراب"
أسباب انتشار العنصرية في فرنسا إلى
عدة عوامل أهمها أن ضحايا العنصرية
أنفسهم يخافون التبليغ عن أحداث
العنصرية التي ارتُكبت ضدهم، كما أن
هؤلاء الضحايا لا يجدون هيئات أو
مؤسسات تعرفهم بحقوقهم؛ بل على العكس
هناك من يحاول تضليلهم.
ويستشهد
مولود على ذلك بإحدى السيدات
الأجنبيات التي تعرضت للسب، وعندما
ذهبت إلى قسم الشرطة وجدت رجل الشرطة
يحذرها من أن تقديم مثل هذا البلاغ
يشكل خطرًا عليها، وهو ما دفعها إلى
الانصراف عن تقديم البلاغ.
وتكمن
المشكلة الثالثة أمام التطبيق الواقعي
لقانون مناهضة العنصرية في صعوبة
إثبات وقائع الأحداث العنصرية.
سلطة
عليا للمراقبة
واقترح
مولود "ضرورة إنشاء سلطة عليا
لمراقبة أي وقائع للعنصرية، على أن
يكون عمل هذه السلطة تجميع الشكاوى
المقدمة من ضحايا العنصرية والتحقيق
فيها".
كما
طالب السكرتير العام لحركة مناهضة
العنصرية ودعم الصداقة بين الشعوب "مراب"
الرئيس الفرنسي جاك شيراك بضرورة
التدخل للحد من العنصرية في الجمهورية
الفرنسية.
وكان
بعض أعضاء من "مراب" قد تعرضوا
لعدة اعتداءات من قِبل متطرفين يهود
منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في
أواخر سبتمبر 2000 بسبب تأييدهم للقضية
الفلسطينية. يُذكر أن حركة "مراب "
قد تأسست في 22 مايو 1949.
يُشار
إلى أن قانون مناهضة العنصرية في فرنسا
يجرم كل أنواع العنصرية ضد أية ديانة
أو عرقية بل وتكون العقوبة أشد قسوة
إذا اتخذت مواقف عنصرية من قبل أحد
المسؤولين في السلطات المحلية.
|
