|
|
الانتهاء
من مسودة أول دستور في قطر
|
|
الدوحة
- داليا الحديدي - إسلام أون لاين.نت/
2-7-2002
|
 |
|
أمير
قطر
|
صرح
السيد سعد الرميحي مسؤول العلاقات
العامة بالديوان الأميري القطري
في
تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"
أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر
سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا مساء الثلاثاء
2-7-2002 يعلن خلاله تسلم المسودة
النهائية لأول دستور للبلاد من اللجنة
التي تم تشكيلها لإعداده.
كما
صرح السيد "محمد راشد الكعبي"
المسؤول بإدارة الإعلام بالديوان
الأميري القطري أن الدستور سيسمح
بإنشاء البرلمان القطري، كما سيمنح
للمرأة القطرية حقَّي التصويت
والترشيح، وشغل المناصب العامة على
قدم المساواة مع الرجل.
وقد
رحبت الأوساط الصحفية بهذه الخطوة؛
فنشرت جريدة "الشرق" القطرية في
افتتاحيتها الصادرة صباح الثلاثاء
مقالاً تهنئ فيه الشعب القطري بصدور
أول دستور في قطر، واصفة إياه بأنه "حدث
تاريخي وضع قطر على خريطة الدول
المؤثرة في العالم".
وأشارت الجريدة إلى أن إعلان الدستور الدائم يجيء كخطوة أخرى ضمن الخطوات التي قطعتها قطر مؤخرا لترسيخ تجربتها الديمقراطية التي بدأت بإلغاء الرقابة على الصحافة وانطلاق المجلس البلدي المركزي، ثم بإنشاء لجنة "الدستور الدائم" التي تم تشكيلها عام 1999، والتي تولت الإعداد للدستور على مدى 3 سنوات.
ووصفت
الصحيفة إعلان الدستور بأنه "خطوة
تنقل قطر إلى مرحلة جديدة من مراحل
النماء والتحديث السياسي والاجتماعي".
ومن
المقرر أن يتم عقب صدور الدستور القطري
إجراء أول انتخابات نيابية عامة
لاختيار أعضاء أول مجلس تشريعي في
تاريخ قطر.
وكان
أمير قطر قد قام بتشكيل لجنة الدستور
في يوليو 1999 لإعداد دستور دائم يكون من
بنوده إيجاد برلمان منتخب يحل محل مجلس
الشورى المعين الذي يضم 35 عضوًا يتم
تعيينهم من قِبل أمير قطر مباشرة.
وقال
مصدر رفض ذكر اسمه: إن اللجنة استعانت
بنصوص نحو 140 دستورا للخروج بدستور
يتلاءم مع خصوصية المجتمع القطري.
وردًّا
على سؤال عما إذا كان الدستور يتضمن
التحول من إمارة إلى مملكة والعمل
بنظام المجلسين كما ذكرت بعض وسائل
الإعلام مؤخرا.. قال راشد الكعبي لشبكة
"إسلام أون لاين.نت":
إن
النظام الملكي لم يتم طرحه خلال
اجتماعات اللجنة، ولا توجد أي نية
لتغيير النظام الحالي.
|
