|
|
ولادة المحكمة الجنائية ومعارضة أمريكا وإسرائيل |
|
لاهاي – وكالات
- إسلام أون لاين.نت/ 1-7-2002م
|
 |
|
شعار المحكمة الجنائية |
ترى
المحكمة الجنائية الدولية النور
الإثنين 1-7-2002م، وهي أول هيئة قضائية
دائمة مكلفة بالنظر في قضايا الإبادة
وجرائم الحرب في لاهاي بهولندا،
وتعارض بعض الدول وعلى رأسها الولايات
المتحدة وإسرائيل إنشاء هذه المحكمة.
وسيحق
للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم
أربعة أنواع من الجرائم هي:
1-
عمليات الإبادة.
2-
والجرائم ضد الإنسانية.
3-
جرائم الحرب.
4-
العدوان، على أن تقوم الدول الأعضاء
بتحديده.
وستعقد
الدول الأعضاء البالغ عددها 60 عضوًا
أول اجتماع لاعتماد ميزانية في سبتمبر
2002م.
وتنتخب
المدعي العام والقضاة الـ 18 في يناير
2003م، وتبدأ المحكمة عملها اعتبارًا من
نهاية عام 2003م.
وتعارض
بعض الدول إنشاء هذه المحكمة، خاصة
الولايات المتحدة، وروسيا، والصين،
وإسرائيل التي أعلنت رسميًّا رفضها
المشاركة في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت
شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية الأحد
30-6-2002م أن الولايات المتحدة تريد توفير
الحصانة للأمريكيين المشاركين في
مهمات حفظ السلام بالخارج، بحجة أنه
بدون هذه الحصانة فإن قواتها
ومواطنيها سوف يتعرضون لما أسمته
باتهامات ذات دوافع سياسية.
وأشارت
إلى أن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن
يرون أن توفير الحصانة سيكون
من شأنه تقويض مهمة المحكمة والقانون
الدولي.
ومن
جانبه.. قال "ريتشارد ديكر" من
منظمة "هيومان رايتس ووتش": إن
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سيجعل
العالم مختلفًا كثيرًا؛ نظرًا لأن
الحصانة التي كان يتمتع بها كل
المسؤولين عن جرائم الحرب ستتقلص
بدرجة كبيرة.
وأد
المحكمة
ويقول
المؤيدون لإنشاء المحكمة: إن الولايات
المتحدة تأمل في وأد المحكمة
تدريجيًّا بعدما فشلت في عرقلة
المعاهدة التي تم بمقتضاها إنشاء هذه
المحكمة، مؤكدين أن ميثاق المحكمة
يشتمل على كثير مما يوفر بالفعل
الحماية ضد انتهاكات من النوع الذي
تخشاه واشنطن.
وكان
الرئيس الأمريكي جورج بوش قد صرح في
وقت سابق أن المحكمة الجنائية تنال من
السيادة الأمريكية، ويمكن أن تؤدي إلى
محاكمات ذات دوافع سياسية لأمريكيين
يعملون خارج الحدود الأمريكية بما في
ذلك الجنود.
وهدَّدت
واشنطن بالانسحاب من جميع عمليات حفظ
السلام الخاصة بالأمم المتحدة في شتى
أنحاء العالم، إذا لم يمنح مجلس الأمن
الدولي حصانة خاصة للأمريكيين تحول
بينهم وبين المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما
تُصِرّ الولايات المتحدة على أن
جنودها في الخارج تنقصهم الحماية من
محاكمات عبثية، فإن المحكمة الجديدة
تحاكم فقط أولئك الذين تكون دولهم غير
مستعدة أو غير راغبة في محاكمتهم.
ولكن
عدم توقيع أمريكا لا يعفي مسئوليها من
المحاكمة؛ إذ يمكن محاكمة أشخاص من
أمريكا أو دول أخرى رفضت التوقيع على
المعاهدة في أي قضية إذا ما كانت
الدولة التي وقعت فيها الجرائم صدقت
على المعاهدة، خاصة إذا ما رفضت
الولايات المتحدة التحقيق في الأمر.
وإسرائيل
ترفض
من
جهة أخرى.. أعلنت الحكومة الإسرائيلية
رفضها للانضمام إلى المحكمة الدولية،
وذلك تخوفًا من تقديم دعاوى ضد إسرائيل
في أعقاب عمليات الاغتيال وإقامة
المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع
غزة.
وأوضح
المستشار القانوني للحكومة
الإسرائيلية "ألياكيم روبنشتاين"
أثناء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
الأحد 30-6-2002م أن إسرائيل لا يمكنها
المصادقة على معاهدة إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية؛ بسبب إمكانية تعرض
هذه المحكمة –لما أسماه- بـ"التسييس".
وأضاف
روبنشتاين "لدينا مخاوف من إمكانية
أن تتصرف هذه المحكمة بدوافع سياسية،
بل وأيضًا معادية للسامية".
|
