|
|
محامي: مشتبهو القاعدة بالمغرب تعرضوا للتعذيب |
|
هاني محمد- إسلام أون لاين.نت/30-6-2002 |
اعتبر
محامي السعوديين المتهمين
بالانتماء لتنظيم القاعدة بالمغرب "توفيق
مساعف" أن الاتهامات التي وجهت
للمتهمين لا تستند إلى أي دليل يثبت
انتماءهم أو تدبيرهم لأي أعمال
تخريبية لتنظيم القاعدة، مؤكدا أنهم
حُرموا من كافة الحقوق والضمانات
القانونية، سواء خلال اعتقالهم أو في
أثناء التحقيق معهم.
وقال
في حواره الحي مع "إسلام أون لاين.نت"
الجمعة 2002-6-29 : إن المتهمين لم يُضبطوا
وهم في حالة تلبس بتنفيذ أو تدبير
تفجير بواخر ومنشآت أمريكية وبريطانية
بجبل طارق المغرب، أو حتى الشروع أو
المشاركة في أي من تلك الأفعال، كما لم
يُضبط مع أي منهم أسلحة أو مواد متفجرة.
وكانت
السلطات المغربية قد أعلنت الثلاثاء
11-6-2002 عن القبض عن سبعة متهمين ينتمون
لتنظيم القاعدة بينهم ثلاثة سعوديين،
قالت إنهم كانوا يعتزمون شن هجمات على
سفن حربية أمريكية وبريطانية أثناء
عبورها مضيق جبل طارق.
وأوضح
مساعف أن موكليه السعوديين "اقتيدوا
إلى المعتقل السري بعد اختطافهم من
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء 12-5-2002
حيث تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي،
وبعد شهر أرغموهم على توقيع محاضر
مزورة تحوي أقوالا لم يتفوهوا بها من
قبل".
ووصف
أحوال المعتقلين السعوديين بقوله: "تم
وضعهم في زنزانات انفرادية حيث يخضعون
للتفتيش أربع مرات في اليوم، وهم
محرومون من الزيارة، ولا يُسمح لهم
باستعمال أي آنية من أواني الطبخ أو
لوازم النظافة، كما حُرموا من الحق في
الفسحة الصباحية والمسائية ومن أي
كتاب بما في ذلك القرآن الكريم، ولا
يُسمح لهم بتغيير ملابسهم أو فرش أماكن
نومهم، مع إبقاء المراقبة المشددة
عليهم، وكذا عند خلوهم بمحاميهم في
القاعة المخصصة لذلك".
وأضاف:
"عندما قمت بزيارتهم كنت محاصرا بما
يزيد عن 15 حارسا وحارسة أثناء الحديث
معهم، بالإضافة إلى تجسسهم علينا من
النافذة وبالتالي فإنهم محرومون من
الحقوق التي يتمتع بها باقي المتهمين".
واتهم
مساعف من ناحية أخرى الوكيل العام
للملك المغربي بخرق الفصل 77 من قانون
"المسطرة الجنائية" من خلال
تصريحه بأن المتهمين كونوا عصابة
إجرامية من أجل القيام بأعمال إرهابية
داخل المغرب وخارجه، وهو ما يمثل تخطيا
لصلاحيات واختصاصات قاضي التحقيق الذي
لم يكن قد بدأ عملية البحث والتقصي بعد.
|
