|
|
استياء
منظمات حقوقية لعدم محاكمة شارون |
|
بروكسل
- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 26-6-2002 |
 |
|
بعض ضحايا صبرا وشاتيلا ينددون بشارون |
عبَّرت
منظمات عديدة لحقوق الإنسان عن خيبة
أملها بعد قرار القضاء البلجيكي بعدم
قبول الشكوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء
الإسرائيلي إريل شارون بسبب دوره في
المجازر التي ارتكبت في مخيمي صبرا
وشاتيلا في 1982 في لبنان.
وقالت
"مونسيرا كاريراس" ممثلة لمنظمة
العفو الدولية: إنها "خيبة أمل رهيبة"،
وأضافت: "الأسوأ أن المحكمة
الجنائية الدولية ستدخل حيز التنفيذ
في الأول من يوليو المقبل 2002، وهي ضربة
كبيرة للقضاء العالمي البلجيكي".
وقال متحدث باسم منظمة "هيومن رايتس
ووتش": إن هذا القرار يشكل "خيبة
أمل ليس فقط لضحايا هذه المجازر بل لكل
ضحايا الجرائم ضد البشرية الذين علقوا
آمالهم على القضاء البلجيكي".
وكان 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر
صبرا وشاتيلا قد تقدموا بشكوى في يونيو
2001 ضد شارون الذي كان وزيرا للدفاع في
إسرائيل عندما وقعت مجازر صبرا
وشاتيلا، واتهموه بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية.
وأعلن القضاء البلجيكي الأربعاء 26-6-2002
عدم قبول الشكوى متذرعا بأن شارون "لم
يكن على أراضي المملكة البلجيكية
عندما قدمت الشكوى".
الموت
أفضل
من
جهة أخرى قالت "سعاد سرور المرعي"
إحدى الفلسطينيات والتي شاركت في
الشكوى ضد شارون: إنها "كانت تفضل
الموت" قبل أن تعرف أن القضاء
البلجيكي قرر عدم قبول هذه الشكوى.
وأضافت سعاد -التي كانت في قصر العدل في
بروكسل وقت صدور الحكم- قائلة: "خيبة
أملي من القضاء البلجيكي كاملة، كنت
أفضّل الموت على سماع ذلك، وكنت أعتقد
أنهم سيواصلون العمل حتى يسود العدل".
وتؤكد سرور التي تبلغ من العمر 37 عاما
أن أشقاءها الستة، ووالدها قُتلوا في
مجازر صبرا وشاتيلا في 1982، وأنها تعرضت
للاغتصاب وأصيبت، وهي الآن معوقة.
إسرائيل
ترحب
ومن
جهتها رحبت السلطات الإسرائيلية بقرار
القضاء البلجيكي. وقال "دانيال شيك" مدير الشؤون
الأوروبية بوزارة الخارجية
الإسرائيلية -الذي كان متواجداً في قصر
العدل ببروكسل عند إعلان القرار
الأربعاء 26-6-2002-: "إنها النتيجة
المنطقية بالنسبة لنا، هذه القضية
كانت في بدايتها سياسية أكثر من
قانونية، ويسعدنا أنها أصبحت قانونية
أكثر من سياسية في نهايتها"، مضيفا:
"نحن نثق في النظام القضائي
البلجيكي".
|
