|
|
القضاء البلجيكي يرفض محاكمة شارون |
|
بروكسل – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 26-6-2002 |
 |
|
بعض ضحايا مجرم الحرب شارون
|
أعلن
القضاء البلجيكي عدم قبول الشكوى التي
قدمها عدد من الفلسطينيين أمام
المحاكم البلجيكية لمحاكمة رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
بسبب دوره في المجازر التي ارتُكبت في
مخيمي صبرا وشاتيلا في 1982 في لبنان.
واتخذت لجنة الاتهام بمحكمة الاستئناف
في بروكسل هذا القرار الأربعاء 26-6-2002
مُتذرعة بأن "شارون لم يكن على أراضي
المملكة البلجيكية عندما قُدمت الشكوى
ضده".
وكان 23 فلسطينيًّا من الناجين من مجازر
صبرا وشاتيلا قد تقدموا بشكوى في يونيو
2001 ضد شارون الذي كان وزيرا للدفاع في
إسرائيل عندما وقعت مجازر صبرا
وشاتيلا، واتهموه بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باسم المحكمة البلجيكية
"جي فيلفوا": إن ملاحقة "عاموس
يارون" -الجنرال الإسرائيلي الذي
كان مسؤولا عن قطاع بيروت في 1982، وهو
يشغل حاليا منصب مدير وزارة الدفاع،
وتشمله الشكوى أيضا- أصبحت مستحيلة
أيضا لنفس الأسباب.
ولم تُبدِ المحكمة رأيها في مسألة
الحصانة التي يتمتع بها شارون بصفته
رئيسًا للوزراء حاليا. وقال فيلفوا:
"حتى الأشخاص الذين لا يتمتعون
بحصانة لا يمكن ملاحقتهم بموجب المادة
12 من القانون البلجيكي". وتنص هذه
المادة على أنه لا يمكن ملاحقة أحد ما
لم يكن موجودًا على الأراضي البلجيكية.
وتفيد مصادر عدة أن ما بين 800 و1000
شخص قُتلوا في سبتمبر 1982 في مخيمي صبرا
وشاتيلا قرب بيروت خلال الاجتياح
الإسرائيلي للبنان.
وكانت لجنة "كاهانا" الإسرائيلية
التي حققت في المجازر قد حمّلت في عام
1983 إريل شارون "مسؤولية غير مباشرة"
عن المجازر التي نفذتها الميليشيا
المسيحية خلال الاجتياح الإسرائيلي
للبنان.
وكان
القضاء البلجيكي قد قرر تعليق التحقيق
القضائي في الدعوى المرفوعة ضد شارون
من قِبل ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا،
بناء على طلب تقدمت به المحامية
البلجيكية "ميشيل هيرش" التي
اختارتها الحكومة الإسرائيلية للدفاع
عن شارون؛ وذلك لتمكين القضاء من
البتِّ في اختصاص قاضي التحقيق.
|
