يعارضون تصدي الحكومات للمهاجرين

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة في إشبيلية بأسبانيا بشكل غير نهائي على سلسلة قرارات تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتتركز أهمها على تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، وتبني سياسات مشتركة في التعامل مع الذين يبحثون عن حق اللجوء السياسي للدول الأوروبية.

وشدَّد القادة الأوروبيون في "مشروع" البيان الختامي للقمة الجمعة 21-6-2002م على أن الهجرة تعتبر جزءاً أساسيًّا بالنسبة للعلاقات الخارجية الأوروبية، لكنهم حذَّروا في الوقت نفسه من العواقب التي قد تعود على الدول التي تفشل في التعاون من أجل الحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكَّد وزير الخارجية الأسباني جوزيب بيكيه في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأوروبية على ضرورة معالجة متكاملة وشاملة ومتوازنة لمشاكل الهجرة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى المعنية.

وقال بيكيه: "على أوروبا أن تتوصل إلى اتفاقيات شراكة مع الدول المسؤولة، أو التي تشكل دول عبور لتدفق الهجرة من أجل أن نحارب معًا هذه الهجرة غير المشروعة"، وأعرب بيكيه عن تأييده لاقتراح مساعدة تقنية ومالية لهذه الدول.

وأضاف "أن أوروبا بحاجة للهجرة، ونحن بحاجة لامتلاك كل الآليات لضمان حقوق المهاجرين الذين يصلون بصورة قانونية إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي، وينبغي علينا إعداد آليات لدمجهم، لكن الوسيلة الوحيدة للتوصل لذلك هي تفادي الهجرة غير المشروعة في الوقت نفسه".

ومن أهم النقاط المثيرة للجدل في مسألة الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا تلك المرتبطة بالعلاقات مع الدول النامية التي ينتمي إليها غالبية النصف مليون مهاجر الذين يصلون سنويًّا بصورة غير مشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

إقامة دولة فلسطينية

من جهة أخرى  قالت مصادر دبلوماسية: إن الاتحاد الأوروبي يدعو في مشروع البيان الختامي للقمة إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، كما يدين ما أسماه بـ"وحشية الهجمات الإرهابية الفلسطينية وظلم الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

وأشار نص مشروع البيان إلى ضرورة إجراء مفاوضات للتوصل إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على وجه السرعة تكون قابلة للحياة ومسالمة، وتتمتع بالسيادة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل أثناء حرب 1967م.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعرب مجددًا عن رغبته في أن يتم الإسراع إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة الأطراف المعنية بالنزاع والدول الأربع: الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول العربية المعنية.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي أنها مصممة على تقديم مساعدة اقتصادية للمساهمة في جهود السلام، وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.