إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

محاضير: ماليزيا دولة أصولية وليست معتدلة

كوالالمبور - صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/ 18-6-2002

رئيس الوزراء الماليزي

أكد د. "محاضير محمد" -رئيس الوزراء الماليزي- أن بلاده دولة أصولية وليست إسلامية معتدلة، موضحًا أن ماليزيا تطبق التعاليم الأصولية للإسلام وليس التعاليم التي يفسرها من وصفهم بالعلماء السياسيين.

وقال محاضير في حديثه أمام البرلمان الماليزي الإثنين 17-6-2002: "الكثير من أهل الدول غير المسلمة يعتقدون أن ماليزيا دولة إسلامية معتدلة؛ ولذلك كان عليّ أن أوضح لهم أننا لسنا معتدلين، ولكننا أصوليون".

وأضاف أن الأجانب في الدول الغربية التي يزورها لا يخفون استغرابهم وصدمتهم من إصراره على أن ماليزيا دولة ليست معتدلة؛ "لاعتقادهم الخطأ بأن الأصولية والأصوليين يرتبطان بالعنف والإرهاب".

وأوضح "إذا تمسكنا بأصول الإسلام فلن نكون سيئين في أفعالنا؛ لأن الإسلام يأمرنا بفعل كل ما هو خير ونافع، وبأن ندعم إخوتنا".

لكن د. "تان سينج غيوا" -النائب من حزب العمل الديمقراطي المعارض المعبر عن الأقلية الصينية- علق على تصريحات رئيس الوزراء الماليزي، معتبرًا أن "إسلامية الدولة تتعارض مع ما يسمى بالعقد الاجتماعي بين القوميات عند تأسيس ماليزيا ومع الدستور العلماني للبلاد".

حقوق غير المسلمين

ورد محاضير على تحفظات سينج قائلا: "إنه إذا اتبعت الدولة مبادئ الإسلام في الحكم فإن غير المسلمين سيظلون في أمان"، موضحًا أن دين الدولة الرسمي كان وما يزال في الدستور هو الإسلام مع ضمان حريات الأديان الأخرى.

وتساءل رئيس الوزراء الماليزي: "على أي أساس يبني حزب العمل الديمقراطي شعوره بأن ذوي الأصول الصينية سيكونون مضطهدين عندما تعلن ماليزيا دولة إسلامية؟"، مشيرا إلى أن ماليزيا تعد دولة إسلامية نموذجية حتى قبل إعلانه الأخير بإسلامية الدولة.

وكان حزب العمل الديمقراطي قد بدأ في الأسابيع الماضية حملة واسعة حاول فيها إثارة المخاوف من أسلمة الدولة، وتحريك الأقلية الصينية ضد التحالف الوطني الحاكم، وإقناعها بعدم إعادة منح الثقة فيه، لكن الأحزاب الصينية الأخرى المتحالفة مع رئيس الوزراء الماليزي وحزبه منذ عقود أبعدت هذه المخاوف، وأنكرت وجود خطر على الصينيين أو الهنود من غير المسلمين في ظل دولة إسلامية.

ومن جهة أخرى تشهد تصريحات محاضير حالة من الاختبار من قِبل الحزب الإسلامي المعارض الذي سيقدم ما يُعرف باسم "قانون ترنجانو الجنائي" (الحدود والقصاص) أمام أعضاء مجلس ولاية ترنجانو المحلي في 7-7-2002، والذي يسيطر عليه الإسلاميون المؤيدون لتطبيق الشريعة.