إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

الأمم المتحدة: بناء المستوطنات جرائم حرب

جنيف- وكالات - إسلام أون لاين.نت/15-6-2002

الأمم المتحدة تؤكد أن بناء المستوطنات جرائم حرب

اعتبر تقرير خاص للأمم المتحدة حول "الحق في مسكن ملائم" أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير لمنازل الفلسطينيين، وعدم احترامها للتعهدات بعدم بناء مستوطنات جديدة هو من قبيل جرائم حرب من الناحية القانونية.

وأشار التقرير إلى أن آخر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تقول بأن حوالي 70% من الأراضي في الضفة الغربية تمت مصادرتها، وأن هذه النسبة تصل في قطاع غزة والقدس الشرقية إلى 33%، وهذا يعني أن 5000 مستوطن يعيشون في قطاع غزة على 33% من الأراضي؛ بينما يعيش مليون ونصف المليون فلسطيني فوق 67% المتبقية.

وذكر التقرير أن سياسة هدم المنازل منذ عام 1987 قد أدت إلى تشريد أكثر من 16000 فلسطيني وأصبحوا بدون مأوى، إضافة لتحطيم 70 وحدة سكنية في القدس منذ سبتمبر 2000، ويشير التقرير أيضا إلى أن حوالي 28000 منزل مهدد بالهدم في مدينة القدس. وفي الوقت الذي تبلغ فيه الزيادة السكانية في إسرائيل 2% تبلغ نسبة زيادة المستوطنات 22%.

بناء المستوطنات

وفيما يتعلق ببناء المستوطنات أورد التقرير أن إسرائيل كانت تحتفظ في عام 1991 بـ 205 مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينها 16 مستوطنة في القدس الشرقية، وبـ 19 في قطاع غزة. واستند التقرير إلى إحصائيات مجلس المستوطنين التي تفيد أن عدد المستوطنات قد زاد منذ وصول شارون إلى السلطة إلى حوالي 34 مستوطنة. وهناك موافقة مبدئية من حكومة شارون على بناء 14 مستوطنة جديدة.

ومن جانبه قال المقرر الخاص للأمم المتحدة ميلون كوتاري حول "الحق في سكن ملائم" الجمعة 14-6-2002: إن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط التي كانت تتبعها السلطة الفلسطينية، وفرضت نظامها وقوانينها العسكرية، كما أعطت للمستوطنين اليهود الحق في التصرف بدون عقاب عند الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها.

ويرى كوتاري أن منع الفلسطينيين من بناء منازلهم أمر غير شرعي؛ نظرا لكون إسرائيل قد عملت على تفكيك السلطات المسئولة عن التخطيط في الأراضي المحتلة، ولسماحها للمستوطنين اليهود بالبناء فوق تلك الأراضي.

تعويض الفلسطينيين

وعبّر المقرر الخاص عن قلقه إزاء تغيير الطابع السكاني في القدس الشرقية؛ بزيادة عدد اليهود ورفض منح الفلسطينيين حق الإقامة هناك، وأكد أن الحل يكمن في شيء واحد هو إنهاء الاحتلال. وللوصول لهذا الحل أوصى بمهلة تلتزم فيها إسرائيل بوقف عمليات الهدم والمصادرة، ومحاكمة المستوطنين الذين يرتكبون تجاوزات.

كما ناشد كوتاري المجموعة الدولية بضرورة تقديم تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم ماديا ونفسيا، حتى لو استمرت إسرائيل في نفي مسئوليتها عن ذلك.

يذكر أن هذا التقرير كان من المقرر أن يصدر أثناء الدورة الأخيرة لحقوق الإنسان في إبريل2002 بعد زيارة كوتاري للأراضي المحتلة؛ غير أن معارضة إسرائيل والولايات المتحدة حالت دون اعتباره وثيقة رسمية؛ إلا أن إصرار المقرر الخاص على النشر أدى إلى نشره مع إضافات جديدة تبين تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.