أعرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "إبراهيم أبو النجا" عن رفض المجلس للتشكيل الوزاري الفلسطيني، كما استنكر ما يُتداول في الشارع الفلسطيني من أن المجلس التشريعي كان جزءًا من السلطة التنفيذية وليس له دور في المسرح السياسي، وأشار إلى أن المجلس ينتظر جلسة عرض الحكومة ليقول فيها كلمته.

وأوضح أبو النجا -الذي يشغل منصب منسق لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة- في الحوار الذي أجرته معه شبكة "إسلام أون لاين.نت" السبت 15-6-2002 أن المجلس التشريعي "أصدر وثيقة في 16-5 2002 حدَّد فيها ما يجب أن تكون عليه الوزارة من حيث العدد -وهو 19 وزيرًا- والمواصفات التي يجب أن تكون كذلك في الوزراء أو الوزارات، لكن عند إعلان التشكيل وجد أن عدد الوزارات زاد عن العدد المقرر دستوريًا".

وبالرغم من أنه أكد أثناء الحوار أن نظام الفصل بين السلطات الذي تتبعه السلطة الفلسطينية يمنع المجلس من التدخل في تشكيل الحكومة فإنه قال: "المجلس كان يتوقع إبعاد بعض المرفوضين شعبيًا، وللأسف فوجئنا أنهم أعيدوا مرة ثانية، ومن هنا جاء الإشكال الحالي بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية".

وأكد أن "الخلاف لا يتعلق بالوزراء الجدد، بل يتعلق بالوزراء القدامى.. فالوزير الذي لم يستطع تحقيق نجاح في وزارته كيف يكافأ ويعطى وزارة إضافية؟ هذا بالإضافة إلى أن هناك وزراء غابوا عمليًا عن الساحة وعن الجمهور في ذروة تصاعد الانتفاضة، واكتشف شعبنا وبشكل واضح غيابهم، ثم فوجئ الناس بظهورهم في هذه المواقع!".

قيادة وطنية

وأكد أن المجلس ينتظر الآن عرض الحكومة على المجلس التشريعي ليناقش برنامجها ويتعرف على إمكانيات وزرائها ليمنح الثقة أو ليحجبها عن هذه الوزارة.

وقال: "طالبنا بتشكيل قيادة وطنية تضم القوى الفلسطينية؛ لتقود أو لتضع خططًا تسيّر أمورنا بشكل جماعي للخروج من هذه الأزمة وصولاً إلى الانتخابات".