|
|
قنابل نووية بريطانية لمواجهة الإرهابيين! |
|
وحدة
الاستماع والمتابعة - إسلام أون
لاين.نت/ 16-6-2002
|
 |
|
صاروخ ترايدنت محمل برأس نووية |
تعتزم
بريطانيا إنشاء مصنع لإنتاج جيل جديد
من القنابل النووية
الصغيرة لاستخدامها في مكافحة من
تسميهم بـ"الجماعات الإرهابية"
أو "الدول المارقة أو المشاغبة".
وقالت
صحيفة "أوبزرفر" البريطانية
الأحد 16-6-2002: إن وزارة الدفاع
البريطانية ستتقدم باقتراح نيابة عن
هيئة الأسلحة الذرية المسئولة عن
الإشراف علي مواقع الأسلحة النووية في
بريطانيا لإنشاء محطة نووي جديد
بمنطقة "أولدر ماستن" في بيركشاير.
وقالت
الصحيفة: إن التقرير السنوي لهيئة
الأسلحة الذرية قد كشف عن تفاصيل هذا
الاقتراح الذي يتضمن إغلاق موقع "بورج
فيلد" الذي تقوم بريطانيا فيه
بإنتاج الرؤوس النووية منذ حوالي 50
عاما، واستبدال موقع آخر به في "أولدر
ماستون" لاختبار وتصميم وإنتاج
الأسلحة النووية وتخزين رؤوس نووية
لصواريخ من طراز "ترايدنت".
وأشار
التقرير أيضا إلى أن الاقتراح يقضي
بإنشاء مصنع لإجراء البحوث
الهيدرودينامية (المتعلق بالقوة
المائية) لتصميم وتطوير أسلحة نووية،
وجهاز حاسب آلي متطور لمحاكاة الآثار
التي قد تنتج عن الأسلحة النووية يقدر
بـ15 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى
مصنع لإنتاج مادة "الترتيوم" التي
تستخدم في تضخيم آثار أي انفجار نووي.
وقال
المتحدث باسم هيئة الأسلحة الذرية: إن
تنفيذ تلك الاقتراحات يعتمد على عدد من
العوامل، منها: نتائج دراسة الجدوى،
والحصول على موافقة المؤسسات المنظمة
من بينها مؤسسة تفتيش المنشات النووية.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل
الاقتراح في الأسبوعين القادمين.
انتهاك
للاتفاقيات الدولية
وحذر
المحللون لصحيفة أوبزرفر من أن إنشاء
المصنع الجديد سيكون انتهاكًا صارخًا
لالتزامات بريطانيا طبقا لاتفاقية حظر
الأسلحة النووية الدولية.
من
جانبه قال "بول روجرز" -أستاذ
دراسات السلام بجامعة برادفورد-: "إنهم
يرغبون في إنشاء البنية التحتية لجيل
جديد من الأسلحة"، وأضاف "من
الواضح أن الحكومة تعد نفسها لمستقبل
نووي طويل الأمد بعد ترايدنت".
وقد
آثار هذا الاقتراح استياء بعض أعضاء
البرلمان البريطاني، وقال "منزيس
كامبل" -المتحدث باسم الشئون
الخارجية-: إن سياسة الحكومة غير واضحة
بهذا الصدد، وقال: "على الرغم من أنه
لم يحدث أي جدل برلماني، فإنني أعتقد
أن البرلمان سيقوم بمشاورات جدية قبل
البدء في الإنفاق على مشروع بهذه
الضخامة".
وأعرب
عن تشككه في أن يكون مجلس الوزراء
البريطاني قد شارك في اتخاذ هذا
القرار، وأبدى كامبل قلقه من المضي في
هذا الأمر من الناحية القانونية خاصة
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وقال
"مارتن سولتر" عضو البرلمان: إن
الخطط المزمع تنفيذها لإنشاء مصنع
للأسلحة النووية في الدرماستون تمت
دون الرجوع إلى الهيئات المحلية أو
البرلمان.
وأوضح
أنه سيثير عدة تساؤلات في اجتماع
سيعقده مسئولون بريطانيون غدا الإثنين
17-6-2002 حول السياسات النووية الطويلة
الأمد للحكومة.
اتباع
أمريكا
يأتي
الكشف عن تفاصيل إقامة مصنع نووي وسط
الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة
البريطانية بسبب حرصها على اتباع
خطوات إدارة الرئيس الأمريكي جورج
بوش، التي ترغب في تطوير الأسلحة
النووية لاستخدامها ضد ما تسميه بـ"الجماعات
الإرهابية" أو "الدول المارقة".
فقد
أكد تقرير نشرته إحدى المجلات
الأمريكية عن الأسلحة النووية NUCLEAR
POSTURE REVIEW على ضرورة وجود رادع نووي
هجومي وأسلحة نووية جديدة، وإقامة
منشآت ومصانع لإنتاج الأسلحة.
وأشار
محللون للأوبزرفر إلى سلسلة التصريحات
التي أدلى بها وزير الدفاع البريطاني
جيف هون، والتي أصر فيها على أن
بريطانيا لها الحق في استخدام الأسلحة
النووية في حالة الضرورة ضد الدول التي
لا تُعتبر "قوى نووية".
وقال
"أيان دافيز" -مدير مجلس
المعلومات الأمنية البريطانية
الأمريكية-: توجد شواهد كثيرة تؤكد على
تزايد التعاون بين بريطانيا والولايات
المتحدة فيما يتعلق بالسياسة النووية.
ويقول
المحللون: يوجد نشاط مكثف بين مسئولي
الأسلحة البريطانيين والأمريكيين،
مشيرين إلى تزايد الزيارات التي يقوم
بها مسئولو وزارة الدفاع البريطانية
إلى الولايات المتحدة.
وقالت
الصحيفة: إن عدد الزيارات إلى موقع
نيفادا النووي بالولايات المتحدة قد
ارتفع من 9 زيارات عام 1999 إلى 40 عام 2001،
إضافة إلى 182 لقاء جمع بين مسئولي
الدولتين.
كما
توجد الآن 16 مجموعة عمل مشتركة بين
البلدين في شئون الأسلحة، تتعلق برؤوس
الأسلحة النووية والتكنولوجيا
النووية لمكافحة الإرهاب وتطوير
قوانين الأسلحة النووية.
|
