|
|
لبنان.. دعوة سائقي الأجرة لإضراب عام |
|
بيروت
- حسن خالد - إسلام أون لاين.نت/16-6-2002م
|
 |
|
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري |
دعا
اتحاد السيارات العمومية (الأجرة) في
لبنان السائقين إلى الإضراب العام
الإثنين 17-6-2002م احتجاجًا على قرار
الحكومة الخميس 13-6-2002م القاضي بوقف
سيارات (الأجرة) العاملة على المازوت.
كما رفض الاتحاد قرار مجلس الوزراء
الذي أقر صرف تعويض مليون ليرة لبنانية
(630 دولارًا) لكل مالك سيارة أجرة تعمل
على المازوت.
وصرَّح
رئيس اتحاد السيارات العمومية (الأجرة)
عبد الأمين نجدة لـ "إسلام أون لاين.نت"
قائلاً: "القرار الذي اتخذته
الحكومة بمنع السيارات العاملة على
المازوت ألحق ظلمًا كبيرًا بحوالي 40
ألف سائق".
وقال:
إن ما قررته الحكومة من تعويض لا يعادل
20% من خسارة السائقين، فسائقو الأجرة
هم من الطبقة الفقيرة في لبنان، ولا
يستطيعون أن يؤمنوا أكل أسرهم؛ لأن ثمن
صفيحة البنزين (20 لترًا) يعدل 22 ألف
ليرة لبنانية (15 دولارًا).
وأضاف
أن التعويض الذي قررته الحكومة (630
دولارًا) يعادل نصف ثمن محرك البنزين
1200 دولار، مشيرًا إلى أن اتحاد
السائقين سيبقى على تحركه حتى ترجع
الحكومة عن قراراتها أو تستبدلها
بتعويضات عادلة.
وقال
عبد الأمين: إن اتحاد السيارات اقترح
بقاء سيارات الأجرة التي تعمل
محركاتها على المازوت، مع التشدد في
مراقبة استخدام (الفلتر) أي المنظف، أو
استيراد مازوت نظيف، فشركات الاستيراد
تستورد "مازوت" من أردأ الأنواع؛
ولذلك يسبب التلوث.
بيروت
والتلوث
ويعيش
لبنان عمومًا وبيروت خصوصًا حالة من
التلوث الكثيف منذ سنوات عديدة، عندما
تساهلت الحكومة وتغاضت عن استخدام
آلاف السائقين لسيارات عاملة على
المازوت بدلاً من البنزين. وهذا
التغاضي شجَّع عشرات الآلاف من
السائقين لاستبدال محركات عاملة على
المازوت بمحركات البنزين؛ نظرًا
للفارق الكبير بين ثمن صفيحة البنزين
(15 دولارًا) وثمن صفيحة المازوت (5
دولارات).
ومعلوم
أن استخدام مادة المازوت في السيارات
العامة والخاصة ممنوع في لبنان منذ
10-6-1961م، ولكن السلطات تراخت في تطبيق
هذا القانون بسبب الحرب الأهلية، وهو
ما أدى إلى ظاهرة انتشار استخدام عشرات
آلاف السيارات العاملة على المازوت.
|
