|
|
العراق يهدد بوقف "النفط مقابل الغذاء" |
|
بغداد
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 16-6-2002م
|
هدَّد
العراق بوقف برنامج النفط مقابل
الغذاء إذا واصلت الأمم المتحدة فرض
نظام تسعير النفط الخام بأثر رجعي،
مشيرًا إلى أن هذا النظام يتسبب في
تخفيض صادراته من النفط.
وحمل
وزير النفط العراقي "عامر محمد رشيد"
مساء السبت 15-6-2002م ممثلي الولايات
المتحدة وبريطانيا في لجنة العقوبات
التابعة للأمم المتحدة مسؤولية تأخير
الموافقة على أسعار النفط العراقي،
مشيرا إلى أن وراء ذلك أهدافًا سياسية
ضد العراق.
وقال
رشيد في مؤتمر صحفي: إنه إذا استمرت هذه
الآلية في التسعير بأثر رجعي فإن بلاده
تتوقع توقف برنامج النفط مقابل الغذاء
بصورة كاملة.
وأضاف
أن المندوبين الأمريكي والبريطاني في
لجنة العقوبات رقم 661 شرعا في تأخير
الموافقات على آليات تسعير صادرات
النفط العراقي للأسواق العالمية،
معتبرا أن الهدف من ذلك هو إعاقة
وعرقلة صادرات النفط العراقية، وتقويض
برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقال
رشيد: إن العراق يعتزم أن يثير مسألة
تسعير النفط في محادثات سيجريها وزير
الخارجية العراقي "ناجي صبري" مع
الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي
عنان" في فيينا أوائل شهر يوليو
القادم 2002م.
وأضاف
الوزير العراقي أنه بعد أن أدرك
الأمريكيون والبريطانيون أن عدوانهم
العسكري غير ممكن، وأن كل المؤامرات
السياسية التي يحاولون الترويج لها قد
فشلت فإنهم يخرجون الآن بإجراء
اقتصادي يضع عقبات خطيرة أمام برنامج
النفط مقابل الغذاء.
وأشار
إلى أن صادرات النفط العراقية بمقتضى
البرنامج النفطي انخفضت من 2.2 مليون
برميل يوميًّا في أكتوبر 2001م إلى 1.5
مليون برميل يوميًّا في مايو 2002م؛ بسبب
تأخير الموافقة على أسعار النفط،
وتوقع أن تواصل الصادرات الانخفاض في
الشهر الحالي لتصل إلى 1.1 مليون برميل
يوميًّا.
وقال
رشيد: إنه في حالة استمرار تلك السياسة
في التسعير فإن رصيد البرنامج
الإنساني سينخفض بمبلغ ثلاثة مليارات
دولار. وتزعم الولايات المتحدة
وبريطانيا أن سياسة التسعير بأثر رجعي
ساهمت في إبعاد 200 مليون دولار على
الأقل عن جيوب القيادة العراقية التي
تعكف على امتلاك أسلحة الدمار الشامل
المحظورة. ويقول العراق وكذلك شركات
النفط: إن سياسة التسعير بأثر رجعي هي
السبب وراء تراجع صادرات النفط، وليس
الرسوم الإضافية على الأسعار.
ومنذ
عدة أشهر تفرض الولايات المتحدة
وبريطانيا اللتان تتمتعان بنفوذ قوي
في مجلس الأمن نظامًا لتسعير النفط
العراقي بأثر رجعي بهدف القضاء على ما
تزعمان أنها مدفوعات غير مشروعة تحصل
عليها بغداد مقابل بيع نفطها.
ومن
المقرر أن تشهد محادثات فيينا المقرر
إجراؤها يومي الرابع والخامس من شهر
يوليو القادم بحث العودة المحتملة
لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم
المتحدة إلى العراق التي اضطروا
للانسحاب منها عشية ضربات جوية
أمريكية وبريطانية ضد العراق في
ديسمبر عام 1998م، واتهم مسؤولون
أمريكيون وبريطانيون العراق بتطوير
أسلحة للدمار الشامل، وهددوا بأن كافة
الخيارات مفتوحة بما في ذلك العمل
العسكري لمنع بغداد من ذلك، ولكنهم
أكدوا أنه لا توجد خطط فعلية في الوقت
الراهن للقيام بمثل هذا العمل.
|
