|
|
هولندا.. قانون يهدد بطرد 50 ألف مسلم |
|
لاهاي - خالد شوكات - إسلام أون لاين.نت/14-6-2002 |
 |
|
مسجد الفاتح بهولندا أحد مراكز تجمع المسلمين
|
تتجه
الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة
الهولندية الجديدة: الديمقراطي
المسيحي والليبرالي ولائحة بيم
فورتاون، إلى الاتفاق على مشروع قانون
جديد يخوّل أجهزة الشرطة حقّ إعادة ما
يقارب مائة ألف شخص يقيمون في هولندا
بطريقة غير شرعية، بينهم حوالي 50 ألف
مسلم، إلى بلدانهم الأصلية.
أعلن
ذلك الخميس 13-6-2002 "مات هربن" زعيم
لائحة بيم فورتاون، الشريك الثاني في
الائتلاف الحكومي اليميني، الذي يستعد
لتسلم الحكم الشهر المقبل من حكومة
يسار الوسط التي كان يقودها حزب العمل
الاشتراكي الديمقراطي، ولم تتمكن
أحزابها من الفوز في الانتخابات
البرلمانية في 15-5-2002.
وحسب
تصريح الزعيم اليميني المتشدد، فإن
"الإقامة بشكل غير شرعي" في
هولندا ستصبح بعد اعتماد البرلمان
الهولندي لمشروع القانون الجديد "جريمة
يعاقب عليها القانون"، وهو ما لم يكن
معمولا به من قبل، حيث لا يتعرض المقيم
بشكل غير قانوني في هولندا إلى أي
متابعات قضائية، ويكتفى في حال إلقاء
القبض عليه بترحيله خارج حدود البلاد.
وتسعى
الحكومة اليمينية الجديدة في هولندا
إلى التركيز في بداية فترة حكمها الذي
سيدوم أربع سنوات، على تنفيذ وعودها
الكثيرة التي أعطتها للناخبين إبان
الحملة الانتخابية، التي أكدت فيها
على أن مقاومة الهجرة السرّية والحد من
عدد اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين
ستكون في مقدمة أولوياتها.
وبدأ
المتحدثون باسم الأحزاب الثلاثة
المكونة للائتلاف في الحكومة الجديدة،
خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث
عن مشاريع قوانين جديدة سيجري تطبيقها
قريبا بعد مصادقة البرلمان عليها،
وتقضي في مجملها بتشديد إجراءات
اللجوء السياسي، وتعقيد إجراءات
التجمّع العائلي من خلال رفع السن
المسموح بها في الزوج أو الزوجة
المرغوب في استقدامها من خارج البلاد
من سن 18 إلى 21 سنة، وكذلك تخفيض سن
الأبناء المسموح باستقدامهم من
بلدانهم الأصلية إلى ذويهم المقيمين
في هولندا، من 18 إلى 21 سنة.
أغلب
المعنيين مسلمون
وبحسب
مصادر المنظمات المعنية بالدفاع عن
اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين، فإن
عدد المعنيين بقانون الترحيل الجديد
يتراوح بين 46 و116 ألف شخص، أكثر من
نصفهم من المسلمين المنحدرين من دول
المغرب العربي وتركيا والعراق وإيران
وأفغانستان، ومن بينهم عدد كبير ارتبط
لفترات طويلة بعقود عمل قام خلالها
بتسديد مستحقاته الضريبية.
وتعتبر
الأقلية المسلمة معنية أكثر من غيرها
بقوانين الأجانب الجديدة الأخرى، حيث
يحرص عدد كبير من المسلمين الأتراك
والمغاربة على الزواج من بلدانهم
الأصلية وجلب أزواجهم في إطار قوانين
التجمع العائلي، كما أن عائلات مسلمة
كثيرة تفضّل الإبقاء على أبنائها في
البلدان الأصلية لحين بلوغهم سن
الثامنة عشرة، وذلك بغرض الحفاظ على
هويتهم وقدرتهم على الحديث بلغتهم
الأصلية، ويعمل القانون الجديد على
حرمانهم من هذه الإمكانية أيضا.
منظمات
الفلاحين تعترض
وقد
عارض "ديت مان" رئيس اتحاد
المزارعين الهولنديين في تصريح صحفي
نشر الخميس 13-6-2002، بشدة مشروع القانون
الجديد الذي يمنح صلاحيات للشرطة
لترحيل المقيمين غير الشرعيين، وقال:
"إن هذا القانون سيُلحق أضرارا
بالغة بمصالح المزارعين الذين يعتمدون
على المقيمين غير الشرعيين في مواسم
جني المحاصيل".
بينما
هاجم "هاري فسترينك" من مؤسسة "فابل"
للدفاع عن المقيمين غير الشرعيين في
هولندا، في مقال نشرته صحيفة "ألخمين
داخبلاد" اليومية.. القانون الجديد
باعتباره "تشريعا لاإنسانيا يجعل من
أناس يعيشون مشكلة، مشكلة في حد ذاتهم".
وقال
الحقوقي الهولندي أيضا: "إن
المقيمين غير الشرعيين كائنات مضطهدة
محرومة من كثير من الحقوق التي يفترض
أنها مرتبطة بالذات الإنسانية، وليست
مرتبطة بإجراءات إدارية تعبّر عن قدر
كبير من الأنانية".
يذكر
أن المسلمين في هولندا يشكلون نسبة 6%
من إجمالي عدد السكان البالغ 16 مليونا،
ولهم سبعة مقاعد في مجلس النواب
الهولندي من أصل 150 مقعدا، وهو رقم
قياسي لم تدركه أي من الأقليات المسلمة
الأخرى المقيمة في أوربا.
|
