إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

رقابة دولية على ميزانية السلطة الفلسطينية

وسام فؤاد – إسلام أون لاين.نت/14-6-2002

محمد زهدي النشاشيبي

رفض الدكتور محمد زهدي النشاشيبي وزير المالية الفلسطيني السابق اعتبار الفساد المالي سببًا في تغيير الحكومة الفلسطينية السابقة، وأكد أن الأداء المالي للسلطة يتم مراقبته من عدة جهات دولية بما لا يدع مجالاً للشك في احتمال حدوث فساد.

وقال النشاشيبي في الحوار الذي أجرته معه شبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 13-6-2002 : إن الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو البنك الإسلامي للتنمية تراقب أوجه الصرف حتى تتأكد من صرفها فيما يفيد المواطن الفلسطيني.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي قدم شهادة رسمية لوزارة المالية الفلسطينية تؤكد حسن إدارة المال العام، وأشاد بالشفافية التي تتمتع بها، وأشار إلى أن الوزارة تقدم تقريرًا ربع سنوي للدول المانحة حول الإيرادات والنفقات وأسلوب إدارة المال العام، وأكد أن هذه التقارير تخضع لمتابعة متخصصين في الصندوق للتأكد من صدقيتها وشفافيتها.

وعن الفضيحة المالية التي أُثيرت قبل عامين حول اختلاس مبلغ 300 مليون دولار، والتي تم التكتم على نتائج التحقيق فيها، قال الدكتور النشاشيبي: إن ما دار حول هذا المبلغ ليس صحيحًا، وإنه قد جرى تحقيق في حينه مع كل من نُسبت إليه أية شبهة فساد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكد أن المساعي مستمرة لمنع أي فساد.

المساعدات متباطئة

وعن المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية قال: إن القمة العربية الأخيرة في بيروت خلال مارس 2002 ، قررت دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بـ 55 مليون دولار شهريًا، وذلك اعتبارا من شهر أبريل 2002، ولم يصل منها حتى الآن سوى 75 مليون دولار بدلا من 165 مليونًا.

وأشار الدكتور النشاشيبي أن هذا الدعم يتم من خلال آلية تقوم فيها كل دولة عربية بإيداع حصتها في حساب مصرفي خاص بالجامعة العربية، التي تتولى بدورها تحويله إلى الحساب الموحد لخزينة وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية.

أوضح الدكتور النشاشيبي أن ما يصل للسلطة من دعم هو الدعم الرسمي فقط، مؤكدا على أن التبرعات الشعبية لا يصل منها شيء، ودعا إلى ضرورة إعلان الجهات الداعمة للمنظمات الشعبية الفلسطينية عن قيمة الدعم الذي قدمته لهذه المنظمات لتحقيق الشفافية المالية.

وقال وزير المالية الفلسطيني السابق: "للسلطة 720 مليون دولار لدى إسرائيل كعوائد ضريبية منذ سبتمبر2000 وترفض الإفراج عنها، وأضاف أن هذه الأموال تحقق لدولة الاحتلال إضافة بفائدة قدرها 12%، وهو ما يجعل المبلغ المحتجز يستحق فوائد عليه تبلغ 25% من أصل هذا المبلغ سنويًا للفلسطينيين، وأكد أن السلطة ستطالب إسرائيل ولو في المحاكم بالتعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي أنزلتها بالاقتصاد الوطني وبالمواطن الفلسطيني.