|
|
فلسطين.. الأسرى مهددون بفقد أعضائهم |
|
فلسطين-مها
عبد الهادي- إسلام أون لاين.نت/
13-6-2002 |
 |
|
حياة المعتقلين الفلسطينيين في خطر |
حذرت
الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق
الإنسان والبيئة "القانون" من
استمرار تردي الأوضاع الطبية للأسرى
في سجون الاحتلال؛ مما يهدد حياة أعداد
كبيرة من المرضى والجرحى.
وقالت
جمعية "القانون" -ومركزها القدس-
في تقرير وصل لـ "إسلام أون لاين.نت"
نسخة منه: إن هناك حالات مرضية صعبة
وطارئة تحتاج للعلاج خارج السجن،
إضافة إلى أن عدداً من الأسرى مهددون
بالشلل وبفقدان أعضائهم، نتيجة
الإهمال الصحي الكبير الذي تضاعف
مؤخراً. وأضافت الجمعية في تقرير خاص
عن الوضع الطبي في السجون، أن المستشار
القضائي الإسرائيلي يحول دون تمكين
طبيب من قبل الجمعية من القيام بعمليات
تشخيص لوضع هؤلاء الأسرى، كما هو الحال
بالنسبة للأسير "أحمد صلاح" من
مخيم الدهيشة، والمعتقل في "عوفر"
الذي أُصيب بعيارين ناريين بالفخذ
اليمنى والحوض.
وأوضحت
الجمعية أن الأسير "محمود غالب
الطحل" من طولكرم والمصاب بعيار
ناري في الكوع - يحتاج لعملية زراعة
وجراحة بالخارج، الأمر الذي ترفضه
سلطات الاحتلال، علماً بأن طبيب "عوفر"
أشار إلى أن استمرار احتجازه سيفقده
يده إلى الأبد.
ولفت
التقرير النظر إلى حالة الأسير "حافظ
إبراهيم شرايعة" من قرية زعترة،
المعتقل في "سجن الرملة" الذي
يعاني من إصابة برصاصة من نوع "دمدم"
متفجرة في الخصر؛ مما أحدث تهتكاً
بالأمعاء، مبيناً أن إدارة "سجن
عسقلان" رفضت استقباله لسوء حالته
الصحية.
وتناول
التقرير وضع الأسير "محمد أبو اللبن"
الذي لا يستطيع النوم من شدة ألمه
نظراً لإصابته وتعرضه للتحقيق القاسي
في "سجن عصيون".
وأسهب
التقرير في شرح وضع الأسرى الخطير،
مدللاً على ذلك بالشهادات التي جمعها
محاموها من الأسرى.
وطالبت
الجمعية بضرورة تحسين الوضع العام
للأسرى الفلسطينيين، ووضع حد
لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي
ترتكبها قوات الاحتلال.
يُذكر
أن قرابة 7 آلاف معتقل فلسطيني خلف
القضبان في حوالي 19 سجنا إسرائيليا.
ويواجه هؤلاء المعتقلون أصنافا مختلفة
من المعاناة تبدأ منذ اللحظة الأولى
لاعتقالهم وحتى الإفراج عنهم.
ومنذ
الاجتياح الإسرائيلي الأخير للمناطق
الفلسطينية منعت قوات الاحتلال
الإسرائيلية المحامين والمؤسسات
الحقوقية من زيارة المعتقلين؛ مما
أوجد صعوبة بالغة في معرفة أوضاع وظروف
وأماكن احتجاز كثير منهم.
وبعد
تجميد دام 9 سنوات أعادت حكومة
الاحتلال العمل بالقرار العسكري رقم
(1500) الذي ينص على احتجاز المواطنين 18
يوماً بشكل تلقائي دون عرضهم على قضاة
أو محامين بدلاً من 8 أيام. وبدأ سريان
هذا القرار بدءا من 29-3-2002، وكان هذا
القانون سارياً في السنوات التي سبقت
اتفاقية أوسلو عام 1993.
|
