انتهت القمة الثانية لمكافحة الجوع التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) صباح الخميس 13-6-2002 في روما، بتأكيد الدول الأعضاء مجددا عزمها السياسي على خفض عدد الذين يعانون من الجوع بمعدل النصف، لكن بدون اتخاذ أي قرار ملموس من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان قد تم تقديم الجلسة الختامية للمؤتمر ساعتين للسماح لرئيس القمة سيلفيو برلوسكوني رئيس وزراء إيطاليا بمتابعة المباراة الحاسمة للتأهل للدور الثاني في كأس العالم بين إيطاليا والمكسيك.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر المنعقد تحت اسم "خمس سنوات بعد الانعقاد" تجديد التزام الدول الـ 182 المشاركة في القمة بخفض عدد الجياع في العالم خلال فترة لا تتجاوز عام 2015.

ودعا البيان البلدان المتقدمة التي لم تبذل جهودا فعلية إلى تخصيص 0.7 % من مجموع ناتجها القومي كمعونة تنموية للبلدان النامية، مشيرا إلى أن مبادرة البلدان الفقيرة للتنمية أصبحت في وضع حرج بسبب عدم توافر الموارد الإضافية التي تأتي من المعونات الخارجية.

وأشار البيان إلى ضرورة تنفيذ الدول نتائج مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2001 فيما يتعلق بإصلاح النظام التجاري الزراعي الدولي.

وأعلن رؤساء الدول والحكومات بالإجماع موافقتهم على البيان الختامي، داعين الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تعزيز المساعي للعمل كتحالف دولي ضد الجوع.

واقترحت الدول المشاركة أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة بوضع خطة خلال سنتين، لدعم المساعي التي تبذلها البلدان الأعضاء من أجل توفير الغذاء المناسب بصورة تدريجية.

الغذاء قبل الحريات

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: إن هذه القمة كانت ضرورية ومفيدة للحصول على التزام سياسي جديد من الدول من أجل مكافحة الجوع الذي يعانى منه أكثر من 815 مليون شخص في العالم.

ورأى برلوسكوني أن الجوع في العالم يمثل أهم مشكلة يتعين حلها إلى جانب الإرهاب، مؤكدا أن الحق في الغذاء يأتي في المرتبة الأولى قبل الدفاع عن الحريات بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا رئيس الوزراء الإيطالي الدول الصناعية إلى فتح أسواقها أمام البلدان النامية، مؤكداً ضرورة عدم استثناء أي بلد من الاقتصاد العالمي. وأضاف أن بلاده اقترحت برنامجاً جديداً على مجموعة الدول الصناعية الثماني لمساعدة البلدان النامية في إصلاح نظام الإدارة العامة فيها ونظام الضرائب، فضلا عن النظم ذات العلاقة بالإحصاء، والقضاء والصحة العامة والتربية والتعليم.

وتابع أنه سيرفع نتائج هذه القمة إلى المجلس الأوروبي المقبل في أشبيلية خلال 21 و22 يونيو2002 وقمة مجموعة الثماني المقبلة في نهاية الشهر الجاري في كندا.

ومن جهته قال رئيس جنوب أفريقيا ثابو أمبيكي "يجب دراسة كل القضايا التي تقف حائلا أمام دخول البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة"، مؤكداً أنّ التحرك السريع لحل هذه المسألة لا بد أن ينتج عنه مكاسب مبكرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الدائم.

وأشار جيمس أريمو العضو في الوفد الكيني إلى أن بلاده تمتلك موارد كثيرة لا يمكن استغلالها بسبب وضع العلاقات التجارية الدولية، موضحا أن "هذه القمة لم تقدم أي حل لمشكلة النفاذ إلى الأسواق الخارجية".

واعتبرت ماري روبنسون مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أن اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية لم تأخذ بعين الاعتبار بصورة كافية هموم الفقراء والضعفاء، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوة بصدد الحق في الغذاء في هذه الاتفاقية.

وقال جاك ضيوف المدير العام للفاو: إنه من مصلحة الجميع الأثرياء والفقراء التوصل في أسرع وقت ممكن إلى عالم أكثر إنصافا.

وأكدت "آن فينيمان" وزيرة الزراعة الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالقضاء على الجوع، موضحة أن فتح الأسواق سيعود بفائدة أكبر بكثير من مجرد إيصال الغذاء إلى الشعوب وتقديم الاعتذارات بشأن الحواجز التجارية غير الضرورية.

القمة بدون الأغنياء

وفي تعليقه على نتائج القمة قال المندوب الكمبودي نودي آيت: "إنه كان هناك الكثير من الكلام بدون أي قرار"، مضيفا "كنت أتوقع نهاية أخرى بطرح المزيد من الحلول الفعلية".

وأشار مندوب تونسي طلب عدم كشف هويته إلى غياب كبار الدول المانحة والغنية، مؤكدا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في غيابهم.

وعبرت مجموعة المنظمات غير الحكومية المجتمعة في قمة موازية في روما في بيان لها عن خيبة أملها الجماعية ورفضها للبيان الختامي للقمة العالمية للتغذية.

واعتبرت هذه المنظمات أنه بدلا من أن تقوم القمة بتحليل وتصحيح المشاكل التي حالت دون تحقيق تقدم خلال السنوات الخمس الأخيرة في مجال مكافحة الجوع، فإن خطة العمل الجديدة تكرر الخطأ ذاته فتوصي بالعلاج غير المناسب نفسه معتمدة توصيات مدمرة تزيد من خطورة الوضع.