|
|
ماليزيا
تراقب حسابات مواطنيها بسويسرا |
|
كوالالمبور-
صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 12-6-2002 |
 |
|
مهاتير محمد |
في
أول سابقة من نوعها.. حصل رئيس الوزراء
الماليزي "محاضير محمد" على وعد
من الحكومة السويسرية بالسماح لمحققين
ماليزيين بالاطلاع على حسابات مشبوهة
لمواطنين ماليزيين بالبنوك السويسرية.
وقال
رئيس الوزراء الماليزي بعد لقائه
بالرئيس السويسري "كاسبر فيليجر"
مساء الثلاثاء 11-6-2002: إنه حصل على وعد
بأن تسمح السلطات السويسرية لمحققين
ماليزيين بالاطلاع على حسابات بعشرات
الملايين من الدولارات المسجلة بأسماء
ماليزيين، يشتبه في حصولهم على أموال
من مصادر وبطرق غير مشروعة.
وأضاف
في ختام زيارته لسويسرا: "لقد تم
الحصول على الأموال بطريقة إجرامية
وغير مشروعة، ولهذا فقد أكدت لي
الحكومة السويسرية أنها لن تسهل
استخدام بنوكها لأغراض إجرامية، وأن
مثل هذه الحسابات لن تخضع لقوانين سرية
الحسابات البنكية".
وكانت
الحكومة الماليزية قد بدأت منذ عام 1996
تحقيقات بشأن مخالفات مالية خطيرة
بمجموعة شركات "بيرواجا" الشهيرة
للحديد والصلب؛ مما أدى إلى إصابتها
بخسائر تقدر بنحو 11 مليار رنغكت ماليزي
(2.8 مليار دولار أمريكي). ولكن الحكومة
السويسرية كانت ترفض على مدار تلك
السنوات المطالب الماليزية بكشف
تفاصيل الحسابات البنكية لبعض
المسئولين بالشركة، مؤكدة التزامها
بقوانين حماية هوية وتفاصيل أموال
المودعين في بنوكها.
وأعلنت
السلطات الماليزية أن 76.4 مليون رنغكت
(20.1 مليون دولار) تم تهريبها، وإيداعها
في بنوك سويسرية؛ الأمر الذي قد يقود -في
حالة إثباته بالفعل- لمعرفة مصير
المبلغ الباقي، ومحاكمة المتهمين
بتهريب الأموال في المحاكم الماليزية.
وأكد
أن "تعاونا وثيقا" قد بدأ بين
حكومته والحكومة السويسرية في هذا
الشأن، مشيرا إلى أن سفارة بلاده في
سويسرا قد تعيد فتح أبوابها قريبا في
"بيرن"، بعد أن تم إغلاقها منذ عام
1993، كما أكدت وزارة الخارجية
السويسرية إحراز تقدم في ملف الحسابات
المالية، ولكن متحدثا باسم وزارة
العدل السويسرية أعلن أنه "لم يتم
تجميد أي حساب حتى الآن"، مشيرا إلى
أن الوثائق التي طلبتها ماليزيا قد
أُرسلت إليها، وأن فريقا من المسؤولين
الماليزيين وخبراء القانون سيبدءون
التحقيق في هذه الحسابات خلال أيام.
وفي
كوالالمبور.. صرح وزير الداخلية
الماليزي "عبد الله بدوي "
الأربعاء 12-6-2002 أن حكومته ستعمل بحزم
على تجميد الأموال المسروقة من الشعب
الماليزي، والمودعة في البنوك
السويسرية، مشيرا إلى أن السلطات
الماليزية لا تسمح بأن يسحب أحد جزءًا
من أموال الشعب ليستخدمها في أعمال
مشبوهة بما في ذلك تمويل أعمال
إرهابية، أو فيما يهدد أمن البلاد
واستقرارها.
من
جانبه.. قال الرئيس السويسري بأن
النظام البنكي في بلاده يقدم تعاونا في
مثل هذه الحالات؛ لأن قانون السرية
المالية لا يمكن تطبيقه في حالات
الفساد المالي وغسيل الأموال. وأضح:
"ليس لدى الحكومة السويسرية مانع،
وليست هناك مشكلة قانونية في تسهيل
مهمة الحكومة الماليزية للتحقيق في
الأمر والحصول على المعلومات التي
تريدها.. فالسرية البنكية لم تعد مشكلة
أخلاقية، خصوصا بعد أن استجابت سويسرا
للمطالب بالتحقيق في حسابات تعود
لإرهابيين معروفين".
ولكن
الرئيس السويسري استبعد في الوقت ذاته
تغيير قانون السرية البنكية، واصفا
ذلك بأنه "مهمة صعبة"، وقال: "بالنسبة
للشعب السويسري.. تغيير وزير المالية
أسهل من تعديل القانون البنكي".
|
