إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

أحزاب تونس تتنافس على بقايا اليسار

تونس- قدس برس - إسلام أون لاين. نت /11-6-2002

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

تعيش الأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية إضافة إلى النقابات والجمعيات الحقوقية التونسية نشاطا استثنائيا على غير عادتها؛ استعدادا للتغيير في الخريطة السياسية للبلاد بعد إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي أجري في أواخر مايو 2002، وبحثا عن حل للركود والتهميش الذي تعاني منه منذ فترة طويلة.

وأكدت مصادر بحزب الوحدة الشعبية المعارض أن نقاشات واسعة تجري لتطوير الممارسة السياسية داخله وفي الوسط السياسي العام للبلاد.

وقالت مصادر بالحزب -الذي يعد أقوى الأحزاب المعارضة بعد دخول حركة الديمقراطيين في صراعات داخلية شتت قواها-: إن هناك منافسة شديدة بين ثلاثة أحزاب هي: حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الديمقراطي التقدمي، على استقطاب بقايا اليسار.

وأشارت مصادر مطلعة لـ"قدس برس" إلى أن الحزب لديه رغبة في الاستفادة من ضعف قوى اليسار التونسي وتشتتها؛ لاستقطاب بعض المناضلين الفاعلين، وتعزيز صفوف الحزب بكوادر عرفت بنشاطها وإشعاعها.

وأوضحت المصادر أن واقع الأحزاب المحظورة التي تعبت بعض كوادرها من العمل السري أغرت بعض الأحزاب القانونية -خاصة مع تواصل انسحاب الأغلبية الصامتة من العمل السياسي- "بالعمل على استقطاب العديد من الكوادر والمناضلين لتعزيز صفوفها".

من ناحية أخرى قالت مصادر في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: إن لجنة المصالحة المكونة من ثلاثة أطراف تعد لمؤتمر استثنائي قبل نهاية العام الجاري 2002.

وأضافت المصادر أن المكتب السياسي للحركة قد عقد اجتماعا يوم 3 يونيو 2002 لمناقشة ما أسماه بالمبادرة السياسية حول مستقبل الحركة، ثم أعقب ذلك اجتماعات شاركت فيها المجموعات الثلاثة الموالية إحداها لإسماعيل بولحية الأمين العام الحالي للحركة، والثانية تابعة للدكتور محمد مواعدة الأمين العام السابق، والثالثة قريبة من الطيب المحسني الذي يقود جناحا في الحركة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع بين الأطراف الثلاثة المشكلة للجنة المصالحة بالحركة استهدف وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر الاستثنائي وإنجاح المصالحة. كما أنه توصل إلى الموافقة على مقترح لتوحيد الجبهات الثلاثة، بعد أن أبدى البعض تحفظات على طريقة التسيير التي يعتمدها الأمين العام الحالي إسماعيل بولحية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوات القادمة قد تحمل خطة معلنة لتوحيد الأطراف المكونة للحركة وإعداد المؤتمر، تحت إشراف لجنة محايدة.

انقسام في هيئة المحامين

محمد مواعدة

من جهة أخرى يعيش قطاع المحاماة صراعا بين أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين الذي انقسم إلى جناحين، أحدهما يمثل المحامين المنخرطين في صفوف الحزب الحاكم الذين يدعون إلى عدم تسييس المحاماة، والآخر يمثله المحامون اليساريون والإسلاميون الذين يرون ضرورة مشاركة المحامين وهيئتهم الوطنية في الشأن العام والنضال السياسي من أجل الحريات وفرض خيار الديمقراطية في البلاد .

ويرى المحامون القريبون من الحزب الحاكم أن سياسة العميد الحالي بشير الصيد التي تتبنى مشاركة الهيئة في الحياة السياسية قد أضرت بقطاع المحاماة، والممارسة المهنية للمحامين وألقت بهم في متاهات التسييس؛ مما زاد من تعقيد وضعهم المهني والمادي، في حين يعيب البعض من اليساريين والإسلاميين على الهيئة عدم إصدارها موقفا معارضا لاستفتاء 26 مايو 2002.

وأشارت مصادر بالهيئة إلى أن هناك مطالب أخرى تسيطر على تفكير الأغلبية بجانب قضية تسييس الهيئة وهي معالجة أوضاع الضريبة، وصندوق الإحاطة بالمحامين تحت التمرين، وإصدار قانون المحاماة، ومراجعة القوانين التي اعتبرتها الهيئة في أكثر من مناسبة مضرّة بقطاع المحاماة ووسيلة للتضييق على عمل المحامين.

أزمة اتحاد الطلاب

ولم يختلف حال اتحاد طلاب الجامعات التونسية كثيرا عن الوضع في الأحزاب السياسية؛ حيث اشتد الصراع بين أجنحة الحركة الطلابية في نهاية العام الدراسي 2002، ليلقي بظلاله على مستقبل المنظمة الطلابية الوحيدة بالبلاد، وينتهي بانقسام مكتبها التنفيذي إلى شقين، الأول بزعامة الأمين العام عز الدين زعتور، والثاني بقيادة جمال التليلي، الذي أعلن نفسه أمينا عاما بديلا.

وتوجه جمال التليلي إلى قوى "الحركة الديمقراطية"، خارج أسوار الجامعة، ليكسب ودّها، بعد معركة استعمل فيها العنف للسيطرة على مقر المنظمة الطلابية، وأصدر بيانا يدعو فيه جميع مكونات الرأي العام والطلبة إلى الدفاع عن الاتحاد، ضد من أسماهم بـ"سماسرة الكذب"، متهما الموالين لزعتور بالسرقة وخداع الطلبة والرأي العام الوطني.

وأصدرت أربع قوى طلابية بيانا تساند فيه تحرك التليلي، وتدعو إلى عقد ندوة وطنية في يوليو 2002 لتدارس واقع الحركة الطلابية، وعقد مؤتمر استثنائي. وهذه القوى هي: مجموعة "الوطنيين الديمقراطيين"، و"اتحاد الشباب الشيوعي" و"طلبة البعث" و"الشباب الديمقراطي التقدمي".

وفضلت بقية القوى الطلابية الأخرى الوقوف على الحياد، واتهمت الطرفين بافتعال صراع يقوم على المصالح المادية والحزبية والأيديولوجية، بعيدا عن المبادئ أو البحث عن حلول للمشكلات التي يعاني منها الطلبة.

ومن جهة أخرى كسب عز الدين زعتور تأييد وزار ة التعليم العالي في هذا الصراع، بعد استقبال الدكتور الصادق شعبان وزير التعليم العالي له الذي عبّر له عن تمنياته، بأن يكون اتحاد الطلبة منظمة وطنية قوية، تسهر على خدمة البلاد وقضاياها المصيرية.

وتشير الاتهامات بين طرفي الصراع إلى أن للصراع خلفيات سياسية تتجاوز نطاق الجامعة، وأن قوى سياسية تحرك هذه الأطراف وتعمل على استغلال الساحة الطلابية، وتوظيفها لخدمة أغراضها.

وإلى جانب الأحزاب واتحاد الطلاب وهيئة المحامين تستعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الذي يأتي بعد إصدارها لتقرير سنوي حافل بالشهادات الفاضحة التي اعتبرت فيه وضع حقوق الإنسان والحريات في البلاد في أسوأ مراحلها.