|

|
مساعٍ عربية للعفو عن توجان الفيصل |
|
الأردن
- أبو عمر سعادة - إسلام أون لاين.نت/12-6-2002 |
 |
|
توجان الفيصل |
كشف
زايد الردايدة محامي الدفاع عن
النائبة السابقة في البرلمان الأردني
"توجان الفيصل" عن وساطات ومساع
عربية تقوم بها جهات رفيعة المستوى من
أجل إطلاق سراحها.
وقال
الردايدة في تصريحات خاصة لمراسل شبكة
"إسلام أون لاين.نت": إن موكلته
ألمحت إليه في لقائه الأخير معها بهذا
الأمر، إلا أنه رفض الكشف عن اسم
الوسيط، وقال: إنها وساطة إماراتية.
وأشار
الردايدة إلى أن المؤسسات والقوى
الشعبية الأردنية لا تملك إلا إرسال
البرقيات للحكومة، وعقد المؤتمرات
الصحفية لمؤازرة توجان، معربا عن أمله
في أن يقوم العاهل الأردني الملك عبد
الله الثاني بإصدار عفو عام عن توجان.
وأوضح
محامي الدفاع أن العفو العام من العاهل
الأردني يُسقط الحكم من أساسه، لكن
العفو الخاص يُسقط الحكم مع بقاء
الجريمة في سجلها.
وفي
مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الشعبية
لمؤازرة توجان الفيصل مساء الإثنين
10-6-2002 أكدت "ماري جيرو" ممثلة
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن
جميع المنظمات المكونة للفيدرالية
تساند توجان وترحب بالدعم الذي تقوم به
لجنة مؤازرتها، مشيرة إلى أن ما تقوم
به هذه اللجنة إنما هو جزء من الحملة
الدولية للإفراج عنها.
وكشفت
ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق
الإنسان النقاب عن أن 115 هيئة فيدرالية
ومنظمة دولية ستقوم قريبا برفع مذكرة
إلى العاهل الأردني الملك عبد الله
الثاني لإصدار عفو عام عن توجان، معربة
عن أملها في أن يتم ذلك قريبا.
شكاوى
رسمية
ومن
ناحية أخرى نقل محامي الدفاع عن توجان
قولها بأنها تتعرض لمضايقات في السجن،
مؤكدا أنه بصدد تقديم شكاوى رسمية إلى
رئيس النيابة العامة وإلى إدارة الأمن
العام عن سوء المعاملة التي تتعرض لها
موكلته.
وبشأن
دعوى الطعن في قرار محكمة أمن الدولة
التي قدمها، قال محامي الدفاع عن توجان:
إن نيابة محكمة التمييز طلبت ملف
القضية من محكمة أمن الدولة لبحثه.
وأضاف
"أن اعتقال توجان كانت ضربة قاصمة
لحقوق الإنسان في الأردن، وتراجعا عن
الديمقراطية"، مشيرا إلى "أن جميع
الهيئات الشعبية والنقابية والحقوقية
في الأردن والعالم ترفض هذا الأمر".
وأبلغت
أسرة توجان الهيئة المؤازرة أنه قد تم
منعها من الحصول على المطبوعات
العربية والأجنبية، في الوقت الذي
مُنعت فيه عدد من الهيئات من زيارتها،
وهو ما أثّر على حالتها الصحية تأثيرًا
بالغًا.
وكانت
محكمة أمن الدولة الأردنية قد قررت في
16-5-2002 سجن توجان فيصل لمدة عام ونصف؛
بتهمة إذاعة أنباء كاذبة ومُبالغ فيها
من شأنها المسّ بهيبة الدولة وسمعتها،
والإساءة إلى كرامة أفرادها وسمعتهم،
والتحريض على الاضطرابات وارتكاب
الجرائم وذم السلطة القضائية.

|