|
|
مقترح أمريكي.. المستوطنات مقابل اللاجئين |
|
رضوة
حسن – وكالات - إسلام أون لاين.نت/7-6-2002
|
 |
|
شيمون بيريز |
كشف
وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز
عن مقترحات أمريكية جديدة تقول بأن
تتخلى إسرائيل عن المستوطنات في
الأراضي الفلسطينية المحتلة في مقابل
تخلي الفلسطينيين عن حق عودة لاجئي عام
1948 إلى وطنهم.
وقال
بيريز علنا الخميس 6-6-2002 أمام
جمعية المصدرين بتل أبيب "توجد
أفكار جديدة في الولايات المتحدة تدعو
إسرائيل للتخلي عن جميع المستوطنات
والفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين إلى
إسرائيل".
وأضاف
"أن إعادة إطلاق المفاوضات مع
الفلسطينيين أمر مهم جدا للاقتصاد
الإسرائيلي حتى إن تطلب التوصل إلى
اتفاق وقتا طويلا".
لكن
بيريز لم يتحدث عن خطة أمريكية محددة
ولم يوضح ما إذا كانت هذه الأفكار
مطروحة في إطار مبادرة سلام أميركية.
من
جانبها امتنعت وزارة الخارجية
الأمريكية عن التعليق على الأفكار
الأميركية التي تحدث عنها بيريز, وقال "ريتشارد
باوتشر" المتحدث باسم الوزارة: "الشيء
الوحيد الذي يمكن قوله في الوقت
الراهن، هو أن الولايات المتحدة تصغي
إلى جميع الأفكار ويتم مناقشتها مع
آخرين".
واضاف "أن واشنطن تنتظر المحادثات
المقررة بين الرئيس جورج بوش
والرئيس المصري حسني مبارك ثم مع رئيس
الوزراء الإسرائيلي إريل شارون لمعرفة كيف
يمكننا أن نحرز تقدما".
وقد
شكل مصير 7.3 ملايين لاجيء فلسطيني
موزعين في قطاع غزة في الضفة الغربية
والأردن ولبنان وسوريا إلى جانب وضع
القدس، إحدى القضايا الخلافية
الرئيسية التي أعاقت مفاوضات السلام
بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000.
ويطالب
الفلسطينيون بدعم من العالم العربي
بأن تعترف إسرائيل بحق اللاجئين
الفلسطينيين في العودة لوطنهم. غير أن
إسرائيل تعتبر أن الاعتراف بهذا الحق
سيفتح الباب أمام عودة كثيفة
للفلسطينيين مما يهدد بتحول اليهود
إلى أقلية مما يهدد وجودها.
المستوطنات
سياسة شارون
وكانت
صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت في
عددها الصادر بتاريخ 30-5-2002 إلى تصريحات
وزير الإسكان الإسرائيلي بشأن ضرورة
إتاحة 957 مسكنا للمستوطنين اليهود في
الضفة الغربية وخاصة بالقرب من القدس.
وتحتل
المستوطنات مساحة كبيرة وهامة في
الضفة الغربية، وبحسب تقرير صدر مؤخرا
عن المنظمة الإسرائيلية للدفاع عن
حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم"
فإنها تحتل 42% من الضفة الغربية.
وتقول
المنظمة الإسرائيلية في تقريرها: إن
هذه المستوطنات على الأراضي المحتلة
بالضفة تعمل على تعطيل أي تقدم اقتصادي
وزراعي للجانب الفلسطيني.
وأكد
التقرير أن امتداد واتساع هذه
المستوطنات حول القدس بشكل خاص سيعمل
فيما بعد على قطع وفصل شمال الضفة
الغربية عن جنوبها.
وأشار
إلى أن المستوطنات تحظى بدعم مالي من
حكومة إريل شارون حيث تحصل المجالس
المحلية الممثلة للمستوطنات على دعم
أعلى بنسبة 65% من المجالس المحلية داخل
إسرائيل.
وأوضحت
"بتسليم" أن حكومة شارون لا تمنح
أي مساعدات لليهود الذين يتركون
مستوطناتهم للعيش داخل إسرائيل, وقال
أحد أساتذة الاقتصاد الإسرائيلي "حاييم
بن شهار": إن توفير سكن للمستوطنين
داخل إسرائيل وتركهم لمستوطناتهم في
الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل
خسارة مادية كبيرة لإسرائيل؛ لأن
توفير مساكن لنحو 80 ألف مستوطن فقط
يتكلف أكثر من 2.62 مليار يورو.
ويرفض
شارون إخلاء المستوطنات، وأعلن في عدة
مرات أنه لا ينوي ذلك على المدى القريب
أو البعيد.
تزايد
بلا توقف
وحسب
الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية - التي
نشرتها مؤسسة الشرق الأوسط للسلام في
تقريرها الصادر في مارس 2002 –هناك أكثر
من 160 مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع
غزة يقطنها 213 ألفا و600 يهودي وذلك في
مقابل 109 آلاف و784 مستوطنا فقط في عام 1972
مما يكشف زيادة واضحة في عدد
المستوطنين بالضفة والقطاع.
أما
القدس الشرقية فيوجد بها 12 حيا
استيطانيا يقطنها 170 ألف مستوطن يهودي،
وكانت القدس تحوي 140 ألف يهودي في عام
1992 في مقابل 6900 يهودي عام 1972.
طرق
التفافية
كما
أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي طرقا
التفافية لحماية المستوطنين يبلغ
طولها 316 كم. ويقوم الإسرائيليون الآن
بإنشاء طرق التفافية جديدة بطول 350 كم.
وأكدت
صحيفة لوموند الفرنسية أن إسرائيل
تنتهك بإنشائها مستوطنات جديدة
اتفاقية "أوسلو" الموقعة عام 1993
التي لم تتناول مسألة المستوطنات بناء
على الرغبة الإسرائيلية، ولكنها نصت
على أنه لا ينبغي لأحد أطراف النزاع
الإسرائيليين أو الفلسطينيين اتخاذ
إجراءات من شأنها تغيير الوضع في الضفة
الغربية وقطاع غزة حتى الوصول إلى
مفاوضات نهائية بشأن القضية.
|
