|
|
قانون أردني لمنع تكرار "شمايلة جيت" |
|
عمّان
- منتصر مرعي - إسلام أون لاين.نت/8-6-2002
|
 |
|
ملك الأردن |
أقرت
لجنة قانونية أردنية قانون "الإثراء
غير المشروع"، ومن المنتظر عرض
القانون على رئيس الوزراء الأردني علي
أبو الراغب الخميس 13-6-2002.
يأتي
مشروع القانون بعد أكبر فضيحة مالية
يشهدها الأردن منذ عشر سنوات عرفت باسم
"شمايلة جيت"، تورط فيها كبار
ضباط جهاز المخابرات العامة وموظفي
الدولة.
وقال
عضو اللجنة القانونية المحامي زهير
أبو الراغب: إن اللجنة المكلفة بإعادة
النظر في قانون الكسب غير المشروع
تراجعت عن قرارها باستثناء أعضاء
مجلسي النواب والأعيان من مشروع
القانون.
وتسري
أحكام مشروع القانون الجديد على رؤساء
الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والأعيان
والقضاة والسفراء وكبار الضباط
والفئات العليا من مسؤولي وموظفي
الدولة. ومن المتوقع أن يصدر مشروع
القانون الجديد على شكل قانون مؤقت
بسبب غياب البرلمان.
ويُلزم
مشروع القانون الجديد من يتولى منصبا
عاما إشهار ذمته المالية، وتقديم
تقرير مفصل حول وضعه المالي قبل استلام
المنصب الرسمي وكل 3 سنوات من استلامه.
كما يشمل مشروع القانون إشهار الذمة
المالية للزوجة أيضا. ويعاقب بالحبس 3
سنوات كحد أدنى و15 سنة كحد أقصى كل من
يخالف أحكام القانون الجديد.
ويعرّف
القانون الإثراء غير المشروع بأنه "كل
مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي
شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه
أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو
الصفة. وكل زيادة تطرأ على المال
المنقول أو غير المنقول أثناء الوظيفة
أو الصفة له أو لزوجه أو أولاده
القاصرين وكانت لا تتناسب مع مواردهم
وعجزهم عن إثبات مصدر مشروع لها".
ويعتقد
المراقبون أن للفضيحة المالية "شمايلة
جيت" أكبر الأثر في إعداد مشروع
قانون "الإثراء غير المشروع".
وكان رجل أعمال شاب يُعرف باسم مجد
الشمايلة قد فرّ خارج الأردن بعشرات
الملايين من الدولارات في شهر ديسمبر
2001 بعد حصوله عليها من خلال ضمانات
بنكية وهمية. وكشفت التحقيقات الرسمية
عن تورط ضباط كبار من جهاز المخابرات
العامة ووزراء سابقين ومديري بنوك.
يذكر
أن أعضاء البرلمان من الحركة
الإسلامية تقدموا بمشروع قانون للكسب
غير المشروع في الدورة الحادية عشرة
1989-1993 غير أن القانون لم ينجح بفارق صوت
واحد.
|
