|
|
القضاء المصري يبحث حظر حزب العمل |
|
القاهرة
- أمير حيدر - وكالات - إسلام أون
لاين.نت/7-6-2002 |
يبحث
القضاء المصري السبت 8-6-2002 طلبا مقدما
من قبل لجنة الأحزاب بحظر حزب العمل
الذي يعدّ الحزب الإسلامي الوحيد في
مصر.
وقال
محفوظ عزام نائب رئيس الحزب في تصريح
خاص لشبكة إسلام أون لاين.نت الجمعة
7-6-2002: إن "محكمة الأحزاب" المكلفة
بالبتّ في القضايا المتعلقة بالأحزاب
السياسية ستنظر في الطلب المقدم منذ
أغسطس 2000 الذي ظل بسكرتارية المحكمة
دون البتّ فيه حتى حدد له جلسة 8-6-2002.
وأشار
إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يبحث
فيها القضاء المصري طلبا بحظر حزب
سياسي منذ إقرار التعددية في البلاد
سنة 1923.
وأضاف
نائب رئيس الحزب أن عرض الطلب على
محكمة الأحزاب أمر غير دستوري، موضحا
أنه لا يحق للمحكمة نظر الطلب المقدم
إلا من خلال تقرير هيئة المفوضين، وأن
التقرير لم يتم الانتهاء منه حتى الآن
لعدم استدعاء الخصوم "ممثلي حزب
العمل"، الذين تم تحديد جلسة 26-8-2002
لسماع أقوالهم .
واعتبر
عزام أن لجنة الأحزاب لجنة غير
دستورية؛ لأن كل أعضائها من الحزب
الحاكم، وتساءل: "هل يصح لحزب حاكم
أن يقيّم أداء حزب معارض له"؟!.
وكانت
لجنة الأحزاب – وهي هيئة حكومية مكلفة
بمراقبة أنشطة الأحزاب السياسية – قد
علقت منذ عامين نشاط حزب العمل وجريدته
نصف الأسبوعية "الشعب" وطالبت
بحظرها بعد حملة عنيفة شنتها الشعب على
وزارة الثقافة المصرية.
وتتهم
اللجنة حزب العمل "بمخالفة قانون
الأحزاب وتهديد الأمن الاجتماعي
والوحدة الوطنية من خلال جريدته".
وقد هاجمت الجريدة وزارة الثقافة
آنذاك لنشرها رواية "وليمة أعشاب
البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر
التي اعتبرتها مسيئة للإسلام.
وكانت هذه الحملة سببا في تظاهرات
للطلبة في الجامعات، خاصة جامعة
الأزهر.
|
